توقيع ثلاث اتفاقيات بين وزيري الزراعة المصري والإيطالي.. تهدف إلى تبادل المعلومات وتحقيق التنمية الزراعية بالمناطق الريفية.. وتطوير قطاع الثروة السمكية بمصر.. وإنشاء معمل بيطري لدعم مكافحة الأمراض

شهد الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الارضى، اليوم الإثنين، توقيع 3 اتفاقيات في مجال التعاون الزراعي وتنمية الاستزراع السمكي بين مصر وإيطاليا، في إطار زيارة ماوريتسيو مارتينا، وزير السياسيات الزراعية والغذائية والغابات الإيطالي للقاهرة، والتي تهدف لدعم التعاون المشترك والوثيق في المجال الزراعي بين مصر والحكومة الإيطالية، وتفعيل برامج ومشروعات التنمية من أجل إعداد مشروعات جديدة تخدم أهداف إستراتيجية التنمية الزراعية بمصر 2030.

تبادل المعلومات
وجاءت الاتفاقية الأولى في صورة "مذكرة تفاهم" تهدف إلى تبادل المعلومات والتنمية البشرية وبناء القدرات وإدارة المعارف وتطبيق البحوث على المستوى القومى والدولى، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي والعمل على تنمية المناطق الريفية بمصر، ووقع على الاتفاقية كل من وزير الزراعة المصرى ونظيره الإيطالى، وبحضور ماوريتسيو مساري السفير الإيطالي بالقاهرة.

تنمية الاستزراع السمكي
أما الاتفاقية الثانية فجاءت حول مشروع "تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر - المرحلة الثانية MaDe2"، وتهدف إلى تطوير ودعم قطاع الثروة السمكية البحرية في المناطق الساحلية بمصر، ووقع على الاتفاقية كل من وزير الزراعة المصري وسفير إيطاليا بالقاهرة، بحضور الدكتور كوزيمو لاتشيرينولا، مدير معهد سيام باري بإيطاليا، وستقوم الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولى وممثلة مصر في لجنة برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية بالتوقيع على الاتفاقية عقب عودتها من مهمة خارج البلاد.

الاتفاقية الثالثة
وتأتى الاتفاقية الثالثة، حول الجانب التنفيذى في ذات المشروع (تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر) وقد قام بتوقيعها وزير الزراعة المصري ومدير معهد سيام باري بإيطاليا (ممثلا عن الجهة الإيطالية المنفذة).

هدف المشروع
ويهدف المشروع إلى تحديد إستراتيجية للأسماك البحرية أو خارطة طريق لدعم مزارعي القطاع الخاص، وإنشاء وتشغيل مزارع نموذجية متكاملة بغرض الإنتاج والإرشاد، وإنشاء معمل بيطري لدعم مكافحة الأمراض التي تصيب المزارع الخاصة، وإنشاء وتشغيل مفرخ بحري بتقنية حديثة، وتطوير قدرات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتدريب مواردها البشرية من أجل دعم القطاع الخاص.

تمويل المشروع
يشار إلى أن المشروع يمول بمنحة قدرها 59 مليونا و824 ألف جنيه مصري، من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية (الشريحة الثالثة)، ويقوم بتنفيذه كل من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية (عن الجانب المصري) ومعهد سيام باري (عن الجانب الإيطالى) ويتم تنفيذه في محافظات الإسكندرية وشمال سيناء وبورسعيد (بورفؤاد) على نطاق 100 مزرعة في المناطق المستهدفة.