التمويل الأجنبي يثير جدلا بين أوساط الحقوقيين.. عقيل: شرعية التمويل منبثقة من قرار أممي.. عبد الحافظ: الدولة لم تضع سقفا له طالما قانونيا.. ومهران: «المركزي للمحاسبات» رقيب عتيد على المنظمات

تثار بين الفينة والأخرى، ومع كل حدث سياسي قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، يتقاذف خلالها بعض الحقوقيين أو الشخصيات اتهامات تتعلق بتمويل غير قانوني وبعيد عن أعين الدولة.

في هذا الصدد، تسعى أكثر من ٤٠ منظمة حقوقية في مصر لتعديل بعض البنود لقانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، فيما يخص إشراف الدولة على المؤسسات والتمويل الأجنبي لها.

شرعية دولية
قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان": إن هناك عددا من الهيئات المانحة لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الموجودة في مصر، من أشهرها المعونة الأمريكية، والاتحاد الأوربي، ونحو 60 جهة أخرى موجودة في مصر.

وأضاف «عقيل» أن التمويل الأجنبي المشروع لا بد أن يتوافق مع القانون، ولا بد أيضا أن تكون أموال التمويل وفقا لمشروعات وأنشطة يتم تنفيذها، إلا أن الشبهات تدور حول التمويل إذا كان لصالح أشخاص أو غير معلوم، أو من جهة أجنبية غير مشروعة لمنظمة مصرية غير مشروعة، أو في حالة ما إذا كانت الجهة الممولة مشروعة، تتجه أموالها لجهة مشروعة، ولكن لتنفيذ أنشطة غير قانونية أو غير مشروعة.

وذكر رئيس المؤسسة، أن شرعية التمويل الأجنبي منبثقة من قرار دولي للجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار رقم 26/26 لسنة 1970، الذي يفرض على الدول الغنية، تخصيص 07.0% من دخلها للدول الفقيرة، في صورة دعم عسكري، أو مشروعات تنموية، بالإضافة إلى مشروعات لدعم الديمقراطية.

سقف التمويل
ومن جانبه، أكد سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة "ملتقى الحوار" لحقوق الإنسان والتنمية، أن الدولة يجب أن تسمح بالتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المصرية لكن بشروط محدودة، أهمها معرفة مصادر التمويل وطرق الإنفاق؛ لأن هذا جزء أصيل من سيادة الدولة المصرية، لافتا إلى أن القانون لم يضع سقفا لمبالغ التمويل الأجنبي القانوني.

تجاهل الدولة
وأضاف "عبد الحافظ"، أن التمويل الأجنبي أصبح قانونيا منذ عام 2002، مع إصدار قانون 84 المنظم لإنشاء الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أنه قبل هذا التوقيت كانت الدولة تغض الطرف عن التمويل الأجنبي، الذي كانت تتلقاه المنظمات منذ نشأة الحركة الحقوقية في مصر عام 1985.

وتابع أن التمويل الأجنبي يصبح غير مشروع وغير قانوني إذا كان سريًّا، أو يُدفع باليد وبمبالغ طائلة، وإذا استُخدم في دعم بعض التيارات والحركات السياسية، أو أنشطة مخالفة للقانون المصري.

إشراف الدولة
وأوضح الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أنه من المفترض أن منظمات المجتمع المدني تخطر الدولة قبل وبعد حصولها على التمويل الأجنبي، وبالتالي تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويعتبر التمويل غير مشروع إذا تم تحصيله دون إخطار الدولة، وعندما يتم إنفاقه في غير الذي خصص من أجله.

وأضاف "مهران"، أنه إذا تبين للجهاز المركزي للمحاسبات أن هذه الأموال تم التلاعب فيها بصورة تخالف القانون والأعراف الدولية، أو باستخدام هذه الأموال بما يضر بالصالح العام أو الأمن القومي، يتم وقف نشاط المنظمة أو الجمعية ومصادرة أموالها والتحقيق في المخالفة.