ألغام "النور" لتفخيخ الدستور.. وافق على المشاركة في لجنة الخمسين من أجل الانسحاب.. "عبد المجيد": من حقه المعارضة.. "عبد القادر": لا نتلقى أوامر من أحد

دخل حزب النور الحياة السياسية بعد 25 يناير وهو يتظاهر بأنه "قطة مغمضة" بريئة، إلا أن "الفتى المدلل" للدعوة السلفية على مدى عامين ونصف العام، خرج اليوم للقوى السياسية بعد "30 يونيو" ليتحول لذئب ينهش اليد التي امتدت له، ويتضح ذلك من ممارساته في لجنة الخمسين.

"النور" السلفي الذي ظل لفترة مترددا في حسم موقفه من المشاركة بلجنة الخمسين، استقر على المشاركة، في محاولة منه للحصول على أكبر تمثيل داخل اللجنة، وأعلن أنه يتفاوض للحصول على مقعد ثالث، إضافة إلى المقعدين المخصصين لكل تيارات الإسلام السياسي، في إشارة واضحة تؤكد أن الحزب يريد المشاركة لكن من أجل تفخيخ اللجنة بالانسحاب وبالفعل حدث ذلك، الحزب ظن أنه يحاول الحفاظ على الهوية الدينية للدستور المصري، أو رؤية يسعى من خلالها لنصرة الشريعة والحفاظ عليها من هوى نفوس القائمين الجدد لتعديل الدستور، بهذه الطريقة ظهر الحزب على حقيقته أمام الشارع فلم يعد هناك فرق بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين.

بداية معركة حزب النور تعود إلى تفجيره أول أزمة تواجه الدستور الجديد، عندما طالب بتعديل معايير اختيار لجنة الـ50 ودعا لمؤتمر للتوافق حول المبادئ الدستورية، يأتي ذلك فيما أكدت لجنة التعديلات على دستور 2012، أنها لم تضع معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين وطالبت حزب النور بتوضيح النقاط التي يعترض عليها في معايير الاختيار، وإبداء اقتراحاته بدلا من الاعتراض فقط، بعدما أكد الحزب في بيان له أنه أبدى اعتراضات على طريقة تنفيذ خارطة الطريق التي انحرفت عن مقاصدها، فسيطر فصيل واحد على مقاليد الأمور، واجتهد في صبغ الحياة السياسية بلونه الخاص، إلا أن أخطر هذه الانحرافات هو ما شاب عملية تعديل الدستور على حد قول "النور"، كما أبدى اعتراضاته على مبدأ إتمام التعديلات الدستورية في ظل رئيس معين، وعن طريق لجنة يهيمن على أعمالها أفراد معينون من قبل نفس الرئيس.

والآن بدأ حزب النور باستخدام ورقة جديدة لتفخيخ اللجنة، من خلال اللعب بورقة الانسحابات والتهديدات التي كان يطلقها قبل انضمامه للجنة الخمسين، حيث قرر ممثل الحزب بسام الزرقا الانسحاب من اجتماع لجنة المقومات الأساسية بلجنة الخمسين، عقب نقاش حاد دار بينه وبين أعضاء اللجنة حول المادة 219، ورفض اللجنة لفكرة وجودها بالدستور ورفض مقترح تقدم به الزرقا حول تلك المادة.

وتقدم الزرقا باقتراحين حول مواد الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد، تمثلا في أن يتم حذف كلمة المبادئ من المادة الثانية في الدستور، والاكتفاء بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، أو في حالة رفض المقترح الأول يتم الإبقاء على نص المادة الثانية كما هي، مع إضافة المادة (219) لتلحق بالمادة الثانية، وهو ما تم رفضهما.

بينما قوبلت اقتراحات حزب النور بالرفض القاطع من قبل أعضاء اللجنة، مما دعا الزرقا إلى الانسحاب، ومن ثم خروج الدكتور يونس مخيون - رئيس الحزب - ليؤكد أن انسحاب دكتور بسام الزرقا من اجتماع لجنة المقومات المنبثقة عن لجنة الخمسين كان اعتراضا على طريقة المناقشة، ومصادرة بعض الآراء واتخاذ اللجنة توجها معينا.

بينما رأى الدكتور وحيد عبد المجيد - أستاذ العلوم السياسية - أن حزب النور فصيل سياسي متواجد، ومن حقه أن يمثل الجبهة المعارضة الآن.

مؤكدا أن حزب النور له موقف سياسي يعبر عنه بصفته ممثلا عن الأحزاب الإسلامية، ومضيفا أن الحزب هو ممثل الأقلية بالبرلمان وعلى الجميع احترام وجهة نظره السياسية، مطالبا الجميع بالتوافق على رؤية سياسية محددة، من أجل الخروج من عنق الزجاجة.

وعلى الجانب الآخر رفض محمد عبد القادر - نقيب الفلاحين عضو لجنة الخمسين - ما أسماه بمحاولة حزب النور فرض وصايته على أعمال اللجنة، ومصادرة حق الشعب في الاستفتاء على الدستور، مضيفا أن "مسألة نسبة موافقة الشعب على الدستور تنظمها قواعد دستورية وقانونية، وليس تعليمات وأوامر من حزب النور".

وشدد على أن اﻷزهر هو المنوط به التحدث عن مواد الهوية اﻹسلامية في الدستور القادم وليس أي جهة أخرى.