أزمة مرتقبة بين الحكومة والبرلمان بسبب قانون «سايس السيارات».. طلب تأجيل المناقشة للمرة الثالثة سبب الخلاف.. السجيني: صعب الانتهاء من صياغة التشريع في 30 يوما.. و«الحسيني» يتهم الم
تطلب الحكومة للمرة الثالثة تأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات، منذ بدء لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب مناقشته، وهو القانون الذي يسعى لتقنين أوضاع عمل «سايس السيارات».
طلب الحكومة
طلب الحكومة التأجيل أكثر من مرة أثار حفيظة نواب لجنة الإدارة المحلية، خصوصا أن آخر طلب تأجيل لمدة شهر واحد، بينما صياغة قانون والموافقة عليه وعرضه على مجلس الوزراء، وبعدها على مجلس الدولة يستغرق وقتا طويلا، وهو ما يؤكد عدم وفاء الحكومة بوعدها للانتهاء من صياغة مشروع قانون في ذات الشأن.
أزمة النواب والحكومة
وقد يشهد مجلس النواب، أزمة كبيرة مع الحكومة، لعدم قدرة الأخيرة في الوفاء بالتزامها والانتهاء من التشريع في مدة 30 يوما.
مهلة الرد
من جهته، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب: إن المشكلة في مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار المركبات ومرفق موقف سيارات الأجرة والسرفيس، أن الحكومة طلبت مرتين مهلة للرد والمناقشة بشأن مشروعي القانون المقدمين من النائبين محمد الحسيني، وممدوح مقلد.
وأشار النائب في تصريح خاص، لـ"فيتو"، إلى أن المشكلة تتمثل في أن اللجنة المنوط بها مناقشة مشروع القانون داخل الحكومة لم تجتمع غير مرة واحدة، وهو ما يثير إلى عدم قدرة الحكومة على الانتهاء من المناقشة في المدة التي طلبها اللواء حمدي الجزار، الأمين العام للإدارة المحلية، والمقرر بـ30 يوما.
إعداد القانون
وتوقع "السجيني" أن مدة شهر ليست كافية لإعداد مشروع القانون، بالإضافة إلى دورته التشريعية؛ حيث إنه من المفترض بعد صياغته عرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، وبعدها المراجعة في مجلس الدولة، وهذا الأمر يستغرق وقتا طويلا، ومن الصعب إنجازه في مدة شهر واحد.
تأجيل المناقشة
فيما رفض محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، صاحب أحد مشروعات القوانين التي تناقشها اللجنة في هذا الشأن، ما طالبت به الحكومة بتأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم مواقف السيارات وساحات انتظار المركبات، بحجة أنها تحتاج إلى مزيد من الدراسة، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تطلب فيها الحكومة تأجيل المناقشة.
وأبدى النائب في تصريح خاص، غضبه من تصرف الحكومة واستهانتها بالأمر، خصوصا أن اللجنة منحتها مرتين سابقتين فرصة للدراسة، وفي هذه المرة تطالب بمدة شهر لإعادة النظر وتجهيز مشروع قانون مماثل للموجود في اللجنة.
واستنكر النائب، أن يتم تأجيل المناقشة أكثر من مرة، علما بأن هناك مشروعي قانون لدى اللجنة في هذا الشأن، وكان من الأولى على الحكومة المشاركة في النقاش، واللجنة لا تمانع في الاستماع لوجهة النظر بالإضافة أو الحذف في بعض المواد.
رد الفعل
وأكد «الحسيني» أن انتشار «سايس السيارات» بهذه الصورة السيئة يمثل خطورة تستوجب أن يتحرك الجميع، لا أن تطالب الحكومة بتأجيل المناقشة أكثر من مرة، قائلا: الحكومة للأسف بتتعامل بمبدأ رد الفعل، تنتظر وقوع الكارثة وبعدها تفكر في الحلول.
يشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وافقت على طلب اللواء حمدي الجزار، الأمين العام للإدارة المحلية، ممثل الحكومة في اجتماع اللجنة أمس، بمد المهلة الممنوحة للحكومة للرد على مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار المركبات ومرفق موقف سيارات الأجرة والسرفيس، لتقدم الحكومة مسودة مشروع القانون الذي تعده للجنة، لمناقشته جنبا إلى جنب مع مشروعي القانون المقدمين من النائبين محمد الحسيني وممدوح مقلد في هذا الصدد.
كما أن لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وافقت على طلب اللواء حمدي الجزار، الأمين العام للإدارة المحلية، ممثل الحكومة في اجتماع اللجنة، بمد المهلة الممنوحة للحكومة للرد على مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار المركبات ومرفق موقف سيارات الأجرة والسرفيس، لتقدم الحكومة مسودة مشروع القانون الذي تعده اللجنة لمناقشته جنبا إلى جنب مع مشروعي القانون المقدمين من النائبين محمد الحسيني وممدوح مقلد في هذا الصدد.
