شعبة الأدوية تدعو لاجتماع طارئ لحل مشاكل الموزعين الأحد المقبل

أعلنت شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة، بمشاركة لجنة الموزعين والمخازن، وذلك يوم الأحد 11 يناير 2025، لبحث تداعيات مشاكل توزيع الأدوية، ودراسة الحلول الممكنة.

قطاع توزيع الدواء في مصر يمر بمرحلة شديدة الحساسية

من جانبه حذر الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، من أن قطاع توزيع الدواء في مصر يمر بمرحلة شديدة الحساسية، في ظل أزمات هيكلية متراكمة منذ جائحة كورونا، وما صاحبها من اضطرابات اقتصادية عالمية.

وأوضح عوف في تصريحات صحفية أن أبرز هذه التحديات تمثلت في نقص العملة الأجنبية، والارتفاع المتتالي والحاد في سعر الدولار، إلى جانب صعود أسعار الفائدة البنكية إلى مستويات تجاوزت 30%، وهو ما شكل ضغطًا غير مسبوق على شركات الدواء، سواء في التصنيع أو التوزيع.

إفلاس تاريخي وأزمة سيولة خانقة

تفاقمت الأزمة مع انهيار أكبر شركة توزيع أدوية في مصر وإشهار إفلاسها، ما أدى إلى ضياع أكثر من 12 مليار جنيه من أموال القطاع، وخلف فجوة ضخمة في منظومة التوزيع.

إعادة تشكيل خريطة السوق

وأشار عوف إلى أن انهيار شركة التوزيع الكبرى أعاد تشكيل خريطة سوق الدواء في مصر، فبينما تمكنت بعض الشركات الكبرى من اقتناص جزء من حصتها السوقية، انتقلت النسبة الأكبر إلى كيانات جديدة دخلت السوق تحت مسمى “مخازن الأدوية”، برؤوس أموال ضخمة

وأوضح أن المخازن تمثل نحو 25% من السوق، باستثمارات نقدية قدرت بنحو 30 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات، ومع تفاقم أزمة السيولة وعدم قدرة شركات التوزيع التقليدية على سد الفراغ، برز دور المخازن بشكل متسارع.

وبين عوف أن شركات ومصانع الدواء اضطرت إلى التوسع في التعامل مع المخازن باعتبارها مصدرًا سريعًا لتوفير السيولة النقدية، اللازمة لشراء الخامات وسداد الرواتب واستمرار الإنتاج، كما لجأت بعض شركات التوزيع الكبرى إلى إنشاء إدارات “جملة” تشتري الأدوية بنظام الآجل من الشركات المنتجة، ثم تضخها في السوق عبر المخازن بنظام السداد النقدي، بما يوفر سيولة فورية.

وقال: أصبحت المخازن تمثل حاليًا نحو 40% من حجم تعاملات شركات التوزيع الكبرى، إضافة إلى 30% من المبيعات المباشرة للصيدليات والمستشفيات، وقد تجاوز حجم السيولة المتداولة عبر هذه القنوات 200 مليار جنيه، من إجمالي سوق دواء يقدر بنحو 300 مليار جنيه سنويًا، ما يعني أن المخازن أصبحت تستحوذ فعليًا على قرابة 70% من السوق، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

قرارات تنظيمية تثير المخاوف

وحذر عوف من أن بعض قرارات هيئة الدواء المصرية، وعلى رأسها القرار رقم (804) لسنة 2025،  تستهدف تقليص عدد شركات التوزيع بدعوى تسهيل الرقابة، دون مراعاة كافية للتوازنات الاقتصادية والمالية للسوق.

وأشار إلى أن هذه القرارات قد تؤدي إلى إغلاق أكثر من 500 شركة توزيع ومخزن أدوية، وخروج استثمارات تقدر بنحو 200 مليار جنيه من السيولة النقدية، بما يهدد استقرار سوق الدواء وكفاءة منظومة التوزيع.

هيئة الدواء: تراجع الشكاوى من 4500 إلى 3338 مقارنة بالعام الماضي وتطور آليات المتابعة

هيئة الدواء: الأسعار في مصر الأرخص عالميا ونراعي البعد الاجتماعي للمريض

وأكد عوف أن الوضع الراهن يتطلب تدخلًا عاجلًا من أجهزة الدولة، للحيلولة دون انهيار منظومة توزيع الدواء، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على استدامة الصناعة الدوائية في مصر. 

وشدد على أن استقرار التوزيع يمثل ركيزة أساسية لضمان توافر الدواء، واستمرار الإنتاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.