بعد مسلسل لا ترد ولا تستبدل، الشروط القانونية للتبرع بالأعضاء

سلط مسلسل لا ترد ولا تستبدل الضوء على التبرع بالأعضاء وبيعها واستغلال السماسرة وتجار الأعضاء حالة المريض الذى يتعلق بأى أمل للتخلص من جلسات الغسيل الكلوي والعيش بشكل طبيعي مرة أخرى.

وللأسف مرض الفشل الكلوي ليس له علاج سوى زراعة كلى وذلك من خلال متبرع، والقانون وضع أسس للتبرع بالأعضاء من حيث تكون بلا مقابل وإلا أصبح جريمة تجارة أعضاء.

وفي ظل معاناة مرضى الفشل الكلوي يتحول الاحتياج الإنساني لزراعة الكلى في كثير من الحالات إلى باب للابتزاز والاستغلال حيث تنشط شبكات سماسرة الاتجار بالأعضاء مستغلة احتياج المرضى ومعاناتهم  فى جلسات الغسيل.

ويقول يحيى عبد الله يحيى المحامى والباحث القانوني، إن القانون المصري لا يعتبر التبرع بالأعضاء جريمة إذا تم وفق الضوابط القانونية حيث نظم قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 وتعديلاته عملية التبرع والزرع، حيث تنص المادة (1) من القانون على أن " لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له".

ضوابط التبرع بالأعضاء فى القانون المصري 

وأضاف يحيى، وتنص المادة (2) على أن " لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته".

وتابع، واشترط القانون أن يكون نقل الأعضاء بدون  أي مقابل مادي، بين الأقارب وغير الأقارب حيث نصت المادة (4) من القانون على أن " مع مراعاة أحكام المادتين (2، 3) من هذا القانون، لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي لزرعه في جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين، ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التي تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

شروط التبرع بالأعضاء

وأوضح يحيى عبد الله يحيى المحامى، أن المادة (5) من القانون، أكدت على وجوب أن يكون التبرع نابع من إرادة حرة ومثبت بالكتابة، حيث نصت على أنه " في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادر عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء وثابت بالكتابة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون"، وفي المقابل شدد القانون على أن بيع أو شراء الأعضاء البشرية أو التوسط في ذلك يعد جريمة جسيمة مكتملة الأركان، حيث نصت المادة (6) من القانون على أن "يحظر التعامل في أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

وأضاف المحامى، كما يحظر على الطبيب المختص البدء في إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين، صراحة على حظر التعامل التجاري بالأعضاء "، وبين نص القانون وواقع التطبيق تبقى مواجهة مافيا تجارة الأعضاء مرهونة بتفعيل آليات الرقابة وتشديد الملاحقة الجنائية وحماية المرضى من الوقوع فريسة للاستغلال تحت ضغط المرض والحاجة.

سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي

أعراض وأسباب التهاب الكلى، عدوى خطرة تستدعي العلاج الفوري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.