خيوط غسيل الأموال في مصر تتكشف.. الداخلية تلاحق المتهمين وتحكم قبضتها على السراديب المشبوهة.. وخبير: يجب التنسيق مع الجهات الدولية للحد من الظاهرة

تشهد مصر في الآونة الأخيرة تصاعدًا في عمليات غسيل الأموال، حيث يسعى المتهمون إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة مثل الاتجار في المخدرات، الأسلحة، والعملة الصعبة.

وفي إطار الجهود المستمرة لمكافحة هذه الجرائم، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عدة قضايا ضخمة، تمثل تهديدًا للاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

ضبط 50 مليون جنيه في قضية غسل أموال

في واحدة من أبرز القضايا، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على شخصين لقيامهما بغسل أموال تقدر قيمتها بحوالي 50 مليون جنيه، تم تحصيلها من نشاطهما غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي. 

وكشفت التحريات أن المتهمين استخدما أساليب معقدة لإخفاء مصدر الأموال عبر شراء عقارات، سيارات، وتأسيس شركات وهمية. 

كما تم ضبط مبالغ مالية محلية وأجنبية بحوزتهما، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قضية غسل أموال بـ 210 ملايين جنيه

وفي حملة أخرى استهدفت مكافحة غسل الأموال، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهمين بحوزتهم نحو 210 مليون جنيه، حيث تم إخفاء الأموال غير المشروعة عبر مجموعة من الأنشطة التجارية المزعومة، وشراء عدد من العقارات والشركات. 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانوا يخفون مصدر أموالهم من خلال شبكة من الشركات الوهمية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

غسيل أموال بـ 160 مليون جنيه

في قضية أخرى، تمكنت قوات الأمن من ضبط قضايا غسل أموال بلغت قيمتها 160 مليون جنيه، المتهمون استخدموا طرقًا معقدة تشمل التداول غير القانوني للعملات الأجنبية عبر السوق السوداء، وكذلك محاولات تمويه الأموال عبر عمليات تحويل مالي إلى خارج البلاد. 

وقد أسفرت التحقيقات عن شبكة دولية لتهريب الأموال، وقد تم ضبط المتهمين وتحويلهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط 950 مليون جنيه في أكبر عملية غسل أموال

وفي واحدة من أكبر العمليات الأمنية، ألقت قوات الأمن القبض على مجموعة من المتهمين الذين يشتبه بتورطهم في غسل أموال تقدر قيمتها بنحو 950 مليون جنيه. 

وشملت الأنشطة الإجرامية التي تم ضبطها الاتجار بالمخدرات والأسلحة، حيث تم استخدام شبكات مالية غير رسمية لتمويه المصدر غير القانوني للأموال. 

وقد استخدم المتهمون العقارات والسيارات الفاخرة كوسيلة لإخفاء الأموال المتحصلة من أنشطتهم غير المشروعة، وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق.

حملة أمنية ضد سوق العملات السوداء وغسيل الأموال

كما أسفرت جهود الأجهزة الأمنية من ضبط بعض القضايا تتعلق بالاتجار في العملات الأجنبية غير المشروعة، حيث تجاوزت قيمة الأموال المضبوطة 71 مليون جنيه. 

ووفقًا للمصادر الأمنية، فإن الأموال كانت قد تم جمعها من خلال عمليات غير قانونية في السوق السوداء، مما يعكس حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في محاربة هذه الجريمة.

إحالة 237 قضية غسيل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية

وفي سياق متصل، تم إحالة 237 قضية غسيل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية خلال الأشهر الماضية، حيث استهدفت هذه القضايا شبكات إجرامية تستخدم أساليب متقدمة مثل تحويلات مالية مشبوهة، شركات وهمية، ومشاريع عقارية مزعومة. 

وقد تم ضبط العديد من المتهمين في هذه القضايا، التي تؤكد الحاجة المستمرة لتعزيز الإجراءات الأمنية والقانونية لمكافحة هذه الظاهرة.

تداعيات غسيل الأموال على الاقتصاد المصري

يعد غسيل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تؤثر على استقرار الأسواق المالية وسمعة النظام المصرفي، فبينما تستمر محاولات إخفاء الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة، تزداد المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد المصري. 

الجهود الحكومية المستمرة في محاربة هذه الظاهرة تسهم في الحفاظ على النظام المالي، وتعزز من الشفافية في التعاملات المالية.

رأي الخبير القانوني: العقوبات المقررة

يؤكد المستشار وائل أبو شوشة الخبير القانوني، أن الجرائم المرتبطة بغسل الأموال تشكل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد، ويجب محاكمة المتهمين بأقصى درجات الصرامة. 

وقال: “وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، فإن العقوبة تشمل السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، مع فرض غرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة، كما أن المحاكم المصرية بدأت في تشديد العقوبات على المتهمين، خاصة في القضايا الكبرى التي تشمل مبالغ ضخمة مثل تلك التي تم ضبطها مؤخرًا.”

رأي الخبير الأمني: ضرورة تعزيز التعاون الدولي

من جانبه، يشير اللواء محمد قاسم، الخبير الأمني في مكافحة الجرائم المالية، إلى أن مكافحة غسيل الأموال تتطلب تكثيف التنسيق بين الأجهزة الأمنية المحلية والدولية. 

وأضاف: "غسيل الأموال أصبح يتداخل مع العديد من الجرائم المنظمة مثل الاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة، وهو ما يتطلب استخدام تقنيات متقدمة لمراقبة التحويلات المالية وحركات الأموال، لا بد من تكثيف الجهود بين الجهات المحلية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة وحماية الاقتصاد الوطني من تداعياتها السلبية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.