خطة الحكومة لـ خفض معدلات التضخم إلى رقم أحادي، رئيس الوزراء: نستهدف نموًّا بـ 5.5%، وخبراء: دعم الإنتاج المحلي وتحفيز التصنيع الغذائي ضرورة، تعزيز منظومة اللوجستيات وسلاسل الإمداد والرقابة

 يرى خبراء الاقتصاد أن معالجة  التضخم التى تسعى الحكومة إلى تبني عدد من الإصلاحات النقدية تستهدف تقليله وخفض معدلاته تتطلب دعم الإنتاج المحلي من خلال الحوافز الضريبية والتمويلية للمصنعين والمزارعين وتحفيز التصنيع الغذائي والزراعي لتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز منظومة اللوجستيات وسلاسل الإمداد لتقليل الفاقد وتقليل هوامش التكاليف. وتحسين كفاءة دعم الطاقة الموجهة للقطاعات الإنتاجية، كما طالبوا  بضرورة تفعيل آليات الرصد السعري والرقابة على الأسواق

رئيس الوزراء: نستهدف نموًّا بـ 5.5% وخفض التضخم إلى رقم فردي بحلول 2026

وطبقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  أكد أن الدولة وضعت مستهدفات واضحة لتحقيق متوسط نمو اقتصادي لا يقل عن 5.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزةً تقديرات المؤسسات الدولية التي تراوح بين 4 و4.5%. 

خفض التضخم إلى رقم فردي بحلول 2026

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في الوصول إلى معدل تضخم أحادي الرقم بحلول أوائل عام 2026. وأشار مدبولي إلى أن الدولة تتعامل مع الملف بمرونة، مستمعة إلى كافة الآراء التقليدية وغير التقليدية للتعامل مع الدين الخارجي والإجمالي، لافتًا إلى التأثير الكبير الذي شكّله الدين في ظل ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.  

وأضاف مدبولي أن مقارنة الأوضاع الاقتصادية تشير إلى وجود دول يبلغ دينها العام 120% من ناتجها المحلي الإجمالي، لكنها تتمتع بتضخم منخفض يصل إلى 1% أو أقل، ما يمنحها استقرارًا ماليًا رغم ارتفاع الدين.  

رئيس الوزراء: مستهدف خفض معدل التضخم لأقل من 10% قبل نهاية 2025

 وطبقا لتصريحات أخرى في ذات السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه من المستهدف قبل نهاية 2025 خفض معدل التضخم لأقل من 10% موضحا أن هدف الحكومة هو تعظيم أصول الدولة بأفضل عرض مناسب، وسيتم الإعلان قريبا عن صفقات جديدة.

وزير الاستثمار: الدولة تعمل حاليا على تبني إصلاحات نقدية تستهدف تقليل التضخم

ومن ناحية أخرى أكد  المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية  أن الدولة تعمل حاليا على تبني إصلاحات نقدية تستهدف تقليل التضخم، وتنفيذ إصلاحات مالية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين. 

تحسين تنافسية التجارة الخارجية لمصر

أشار «الخطيب» إلى أن الدولة تتبنى أيضا إصلاحات تجارية من خلال سياسات تجارية واضحة تستهدف تحسين تنافسية التجارة الخارجية لمصر وتيسير الإجراءات على الحدود وتقيل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي.

التضخم يتراجع في مصر لأول مرة منذ 3 أشهر.. 2.1% انخفاضًا بالمعدل السنوي خلال شهر يونيو 2025.. وهذه أبرز الأسباب

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية، إلى(258.1) نقطة لشهر يونيو 2025، مسجلا بذلك انخفاضا قدره  (-0.1%) عن شهر مايو 2025.

أسباب تراجع التضخم في مصر

ترجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.8%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-1.0%).

 وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.5%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.7%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.2%).

 مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.1%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.3%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.4%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.1%)،  مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.0%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.0%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.3%).

معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (14.4%) لشهر يونيو 2025 مقابل (16.5%) عن شهر مايو 2025.

أسباب تراجع التضخم العام والأساسي في يونيو 2025

وكشف البنك المركزي أسباب تراجع التضخم العام والأساسي في يونيو 2025، بعد إعلان نتائج المعدلات الشهرية للجهاز المركزي للإحصاء والبنك المركزي

أسباب انخفاض التضخم في يونيو

وقال البنك المركزي في بيان إن كل من المعدل السنوي لـ التضخم العام والأساسي، انخفض في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار السلع الغذائية  واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.

 خبير اقتصادى: زيادة الإنتاج المحلي ضرورة ملحة لمواجهة التضخم في مصر

وأكد د عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادى، ان خفض معدل التضخم سواء فى مصر أو على مستوى العالم  يستلزم العمل من خلال عدد من الآليات  وهى  استقرار  الأسعار داخل الأسواق المحلية  لافتا الى ان هذا يستلزم وفرة في المعروض اما من خلال استيراد السلع التى يحتاجها المجتمع  او بالتصنيع لو كانت قدرتها على الاستيراد محدودة نظرا لعدم توافر النقد الأجنبي، موضحا ان  التغيرات  السعرية سواء ؟" ارتفاعا او انخفاضا فينبغى الا يزيد عن 3%   فى كل الأحوال

 وأوضح فى تصريحات خاصة لـ فيتو،  انه بالنسبة للحالة المصرية  فلابد من التوسع في قاعدة الإنتاج المحلي، سواء في القطاعات الزراعية أو الصناعية  بكافة اشكالها.

 أسباب ارتفاع معدل التضخم 

 واشار الى انه من اهم اسباب ارتفاع معدل التضخم هو ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية   والغذائية، لافتا الى  إلى أن السوق المصرية تشهد تقلبات سعرية حادة في عدد من السلع الأساسية، وعلى رأسها الخضروات، إذ قد يتراوح سعر الكيلو الواحد من 5 إلى 15 جنيهًا للكيلو خلال فترات قصيرة، ثم نجدها فى فترات اخرى تترواح ما بين 20 ج الى 50 جنيها للكيلو   لافتا الى ان هذه التقلبات  السعرية تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم  تؤثر سلبًا على دخل المواطن وتزيد من حالة عدم اليقين في السوق. لافتا الى ان التقلبات السعرية الى تؤدى الى ارتفاع معدل التضخم 

فجوة العرض والطلب

وقال ان  جوهر المشكلة يكمن في اختلال العلاقة بين العرض والطلب، حيث لا يتمتع السوق المحلي بوفرة كافية من السلع، لا سيما السلع الغذائية والاستهلاكية، الأمر الذي يؤدي إلى ضغوط تضخمية متزايدة. وفي ظل ضعف القدرات الاستيرادية نتيجة تراجع الاحتياطيات الأجنبية، تصبح زيادة الإنتاج المحلي الخيار الأجدى والأكثر استدامة.

دور الطاقة في رفع الأسعار

وأشار إلى أن تكلفة الطاقة تعد من العوامل الجوهرية المؤثرة على الأسعار، إذ تمثل البنزين، والكهرباء، والغاز، والمازوت مكونات أساسية في عمليات الإنتاج والنقل والخدمات، مما ينعكس بشكل مباشر على أسعار المنتجات النهائية. فعلى سبيل المثال، ارتفاع سعر المازوت يؤدي إلى زيادة تكلفة إنتاج الخبز، كما ينعكس ارتفاع أسعار الغاز على تكاليف المصانع والاستخدام المنزلي.

 واشار الى روشتة  معالجة التضخم  تتطلب على  العمل على اعادة ضبط الاسواق   وتوفير السلع السماح بالاستيراد خلال المواسم التى لا يتوافر  العمل على زيادة  الانتاج الصناعى والزراعى، وزيادة عدد المصانع الجديدة ورفع انتاجية  الفدان 

خبير اقتصادى:  يوضح محددات تراجع معدل  التضخم  فى مصر 

و أكد  الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي,، أنه حتى يستمر معدل التضخم في التراجع بشكل مستدام  خاصة فى ظل الظروف الراهنة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، فهذا  يتطلب العديد من العوامل  التي تساعد على ذلك، لافتا إلى أن الجزء الأول منها مرتبط بقرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتحديد سعر الفائدة وفقا لمعدلات التضخم الشهرية من أجل السيطرة عليه.

أوضح غراب, فى تصريحات خاصة لـ فيتو  أن العامل الثاني يتمثل في استقرار سعر الصرف وتراجعه تدريجيا مقابل العملة المحلية وهذا يحتاج لزيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من مصادره المتعددة وهي الصادرات المصرية وتحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قطاع السياحة وإيرادات قناة السويس إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة

 تراجع سعر صرف العملة يسهم في توفير المواد الخام الأساسية للصناعة 

 وأوضح أن استقرار ثم تراجع سعر صرف العملة يسهم في توفير المواد الخام الأساسية للصناعة والسلع الغذائية الاستراتيجية بأسعار ثابتة أو منخفضة لو زادت قيمة العملة المحلية وهذا يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق بكميات كبيرة واستقرار ثم تراجع سعرها لتتناسب مع الطلب إضافة إلى زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار غراب, إلى أن من العوامل أيضا التوسع في المشروعات الإنتاجية والمشروعات القومية وتقديم المحفزات الاستثمارية والدعم والتمويلات لهذه المشروعات والمصنعين والمنتجين وإزالة العقبات أمامها من أجل تقليل تكلفة التشغيل والإنتاج, إضافة إلى أنه لابد من زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتقديم كافة التيسيرات والمحفزات والإعفاءات والتسهيلات الضريبية وتقليل زمن الإفراج الجمركي وتقديم كافة الدعم والمشورة والمحفزات لهم ولصغار المستثمرين, خاصة وأن هذه المشروعات تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج وزيادة المعروض بالأسواق ولابد من بحث مشاكلهم وحلها وحل مشاكل المشروعات المتعثرة منها والخاسرة.

أكد  نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية , أن هناك العديد من السلع التي يتم استيرادها من الخارج والتي يمكن حصرها وعمل دراسات لتصنيعها في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة, وذلك لتقليل فاتورة الواردات وتقليل الضغط على العملة الصعبة, إضافة إلى أنه لابد من توسع الدولة في زيادة حجم التبادل التجاري مع دول تجمع بريكس كالصين وروسيا والهند وغيرها بالعملات الوطنية لتخفيف الضغط على الدولار, إضافة إلى أنه لابد من استمرار طرح الحكومة والمؤسسات للشوادر والمعارض السلعية طوال العام التي تبيع السلع بسعر أقل من المتاجر ما يجبر التجار على التخفيض, إضافة إلى أنه لابد من التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني من البتلو والدواجن ودعم صغار المربين وتوفير رعاية بيطرية لهم من أجل زيادة إنتاج مصر من اللحوم, إضافة إلى أنه لابد من التوسع في استصلاح الأراضي والمشروعات القومية الزراعية الحالية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية بها لتحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي منها لتوفير الحبوب والأعلاف وصناعة الزيوت محليا، إضافة إلى فرض رقابة شديدة على الأسواق ومكافحة جشع التجار الذين يرفعون الأسعار بنسب كبيرة بما لا يتوافق مع سعر الصرف.
 

أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر يونيو 2025 مقارنة بشهـر مايو 2025)

سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضًا قدره (-1.1%) بسبب  انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.8%)، انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-1.0%) ... هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (0.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.7%).

وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (1.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.1%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (0.6%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.2%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.3%).

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.4%).

وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.2%).

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.0%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.0%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.3%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (3.2%)  .

ثانيًا: التغير السنوي (شهر يونيو 2025 مقارنة بشهر يونيو 2024):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (6.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (11.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (6.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (3.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (68.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (8.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (6.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (18.9%)... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-2.1%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (15.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (25.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (15.4%).

وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (14.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (11.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (14.5%)، مجموعة الأحذية بنسبة (13.0%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (24.6%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (20.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (12.7%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (10.1%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (12.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.6%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (43.6%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (11.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (14.2%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (12.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (12.1%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (11.1%).

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (37.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (52.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (14.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (20.2%).

وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (36.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (13.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (36.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (41.2%).

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (11.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (47.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (13.1%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (15.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (8.8%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (56.2%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (15.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (14.1%).

وسجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (10.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (15.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (15.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (23.4%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (13.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (15.0%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (30.9%).

قياس معدلات التضخم 

ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث إنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية.

ويعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار والتضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

هل التضخم يعني ارتفاع الأسعار؟

التضخم في يناير، يعد التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.

فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة، ومن التعريفات الأخرى للتضخم هو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان للقيمة الحقيقيّة للعملات، مقابل ارتفاع في سعر السلع، والخدمات في الأسواق التجارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.