قانون الإيجار القديم «صندوق باندورا» الذي يخشاه الجميع.. ملف حساس بين المالك والمستأجر.. حسم الأزمة مؤجل منذ عقود.. والبرلمان يعد بخطوة مصيرية ينتظرها الملايين

قانون الإيجار القديم من أخطر الملفات التي تطرح نفسها على الساحة المصرية منذ عقود، إذ يتقاطع فيه ما هو اجتماعي بما هو سياسي، في معادلة حساسة للغاية، لذا عاد البرلمان لإصدار تطمينات للمصريين أن الأزمة في طريقها للحل قبل نهاية دورة هذا المجلس، بما يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. 

البرلمان يحرك المياه الراكدة في أزمة الإيجار القديم

أكد مجلس النواب من خلال لجنة الإدارة المحلية، العمل على إصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية، وذلك استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وألزم البرلمان بإصدار تشريع يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر وفقًا للقيمة السوقية العادلة.

ولم يتبق أمام البرلمان أكثر من ثلاثة أشهر كحد أقصى لفض دور الانعقاد الخامس، وهو الإطار الزمني الذي حدده الحكم الدستوري لإصدار قانون الإيجار القديم المنتظر، ولهذا جددت لجنة الإدارة المحلية بالمجلس التزامها بتنفيذ الحكم قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، خاصة أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم "ملزم" ولا مجال للتقاعس عن تنفيذه.

الإيجار القديم، أطراف المعركة الدائرة منذ سنوات

المالك القديم

يرى نفسه ضحية منظومة قانونية صادرت الملكية، حيث يمتلك شقة أو محلًا بإيجار لا يغطي حتى فاتورة المياه، ويعجز عن ترميم المبنى أو توريثه أو حتى استغلاله.

المستأجر التاريخي

يتمسك بحقه في الاستقرار، معتبرًا أن القوانين القديمة كانت جزءًا من العدالة الاجتماعية، خصوصًا وأنه التزم بالقانون لعقود طويلة، ودفع «خلو رجل» كبير عند التعاقد.

المالك الجديد «الوريث»

الجيل الثاني من الملاك، الذي ورث عقارًا متهالكًا وإيجارًا هزيلًا، دون أن يمتلك سلطة التغيير، ولا حتى حق البيع بالسعر الحقيقي.

الدولة

تجد نفسها في مأزق سياسي، فرفع الإيجارات قد يشعل الشارع، والإبقاء على الوضع الحالي يعطل سوقًا كاملة، ويزيد من العجز في المعروض العقاري.

بالأرقام، تقديرات أزمة الإيجار القديم 

تقدر عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم قرابة 3 ملايين وحدة، منها أكثر من نصف مليون وحدة تجارية وإدارية، ومتوسط الإيجار الشهري للوحدات السكنية من 5 إلى 25 جنيهًا شهريًا، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بينما يقدر عدد المباني الآيلة للسقوط بسبب غياب الصيانة أكثر من 14 ألف عقار على مستوى الجمهورية، غالبيتها خاضعة للإيجار القديم.

الإيجار القديم، تشريعات مرتقبة أم مراوغة سياسية 

رغم كثرة الوعود الحكومية بإنهاء هذا الملف، لكن أي مشروع قانون شامل لم يخرج إلى النور حتى الآن، مجرد تعديلات جزئية للوحدات غير السكنية.

وحسب مراقبين، تخشى الحكومة من فتح «صندوق باندورا» الذي حذرت منه الأساطير الإغريقية، وعندما فتح خرجت منه كل المصائب والشرور، فملف الإيجار القديم يخص ملايين المواطنين، أغلبهم من كبار السن، وفئات متوسطة وفقيرة، ترى في الإيجار القديم ملاذًا أخيرًا في وجه غول الأسعار.

لهذا فـقانون الإيجار القديم ليس مجرد ورقة تشريعية، بل صراع تاريخي على العدالة الاجتماعية، تعيد الدولة النظر فيه تحت ضغط برلماني وآهات شارع لا يثق كثيرًا في نوايا الحكومة تجاهه. 

ويبقى السؤال:هل تنجح الحكومة في تفكيك قنبلة الإيجار القديم بهدوء، أم أنها تكتب فصلًا جديدًا في مسلسل تأجيل الانفجار؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.