شهدت الأيام الأخيرة، تحركات جادة من مجلس النواب، لحسم ملف الإيجار القديم، وتعديل قانون الإيجار القديم رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
حدد قانون الإيجار القديم موعد إنهاء العقد بين المالك والمستأجر، حيث وضع القانون فترة انتقالية، لإخلاء الأماكن المستأجرة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون بتعديل قانون الايجار القديم لغير الغرض السكنى وذلك فى مجموعه، على ان يتم اخذ الموفقة النهاية فى جلسة مقبلة
مد العلاقة الإيجارية بين هيئة تنشيط السياحة ومالك العقار لمدة إيجارية 3 سنوات مما ترتب عليه سداد مبلغ 1.492.652 جنيهًا مصريًا عن هذه المدة دون الاستفادة من المكتب.