النيابة تشكل لجنة فنية لحصر تلفيات اشتباكات قليوب.. مقتل 3 وإصابة 15 آخرين بينهم ضابط وأمين شرطة.. المتهمون: تلقينا تعليمات من قيادات الجماعة بترك "رابعة" وقطع الطريق الزراعي بالقليوبية
واصلت نيابة قليوب برئاسة هيثم أبوضيف وبإشراف المستشار محمد عبدالشافى، المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية، تحقيقاتها الموسعة مع 29 متهمًا من أنصار الرئيس المعزول وجماعة الإخوان في الأحداث والاشتباكات التي شهدها الطريق الزراعى السريع بمنطقة ميت حلفا، بقليوب أمس الأول الاثنين، وأسفرت عن سقوط 3 قتلى وإصابة 15 آخرين، بينهم ضابط وأمين شرطة وبعض الجنود بقسم قليوب.
وأمرت النيابة بسرعة تشكيل لجنة فنية من مديرية الطرق والكبارى بالقليوبية ومجلس مدينة قليوب لحصر ورصد تلفيات الطريق الزراعي السريع التي تسببت فيها الاشتباكات التي وقعت بين أنصار المعزول وأهالي منطقة قليوب، وتحديد قيمتها على الطبيعة بعد تدمير جزء كبير من أرصفة الطريق بمنطقة قليوب، كما أمرت النيابة أيضًا باستعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وتحديد دور كل متهم في الأحداث موثقا بالصور والأدلة.
كما تسلمت النيابة مجموعة من السيديهات المصورة للأحداث والتي كشفت قيام بعض المتهمين بالاعتداء على سيارات الشرطة وبعض السيارات الخاصة بالطريق وإطلاق الرصاص بطريقة عشوائية على الأهالي، مما أدى لمقتل شخصين أثناء عبورهم الطريق وكذا قيام أحد المتظاهرين بتسلق مدرعة الشرطة لخطف السلاح الميرى من أحد الضباط بها.
من ناحية أخرى.. أكد عدد من المتهمين في تحقيقات النيابة بانتمائهم لجماعة الإخوان لمسلمين وأنهم كانوا موجودين ضمن المعتصمين في رابعة العدوية لتأييد الرئيس المعزول محمد مرسي وأنهم تلقوا أوامر من بعض القيادات للاشتراك في مسيرة أنصار مرسي بقليوب لدعمها.
وتبين من التحقيقات أن أنصار المعزول بدأو في مهاجمة أفراد القوات المسلحة والشرطة وقطع الطريق الزراعي السريع، مما أثار حفيظة المواطنين الذين اشتبكوا معهم وبدأت المناوشات وتصاعدت حدة الاشتباكات بعدها إلى أن تدخل الأمن وأطلق قنابل مسيلة للدموع لتفريق الجميع وإعادة فتح الطريق بعد أن توقفت الحركة المرورية لمدة 7 ساعات متواصلة.
كما أكدت التحقيقات صدور تعليمات مباشرة من قيادات رابعة العدوية لبعض قيادات جماعة الإخوان بقليوب لحشد وتجميع مجموعات مسلحة وتوجهيهم لقطع الطريق السريع وتعطيل المواصلات وإتلاف الممتلكات والتلويح بالعنف واستخدام القوة بقصد نشر الفوضى وتكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة وترويع المواطنين.
