الاقتصاد الأخضر.. 691 مشروعًا صديقا للبيئة في قطاعات الطاقة الجديدة والمياه والنقل
أولت وزارة البيئة اهتمامًا كبيرًا بحماية البيئة والموارد الطبيعية وتخفيف الضغوط عليها، وأدركت مبكرا ن حماية البيئة والموارد الطبيعية أصبحت بمثابة حماية للحياة على سطح الأرض، وذلك لتأمين حق الأجيال القادمة فى تلك الموارد لجنى ثمار التنمية، وأيضا من أجل الحفاظ على الصحة العامة.
ما هو الاقتصاد الأخضر
وجاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتعريف جديد أسماه الاقتصاد الأخضر وقام بتوصيفه على أنه نوع من الاقتصاد يؤدي من خلال استدامة معايشته إلى الحد من المخاطر البيئية الموجودة بالفعل والمتوقع وقوعها، وعلى مستوى التنمية الدولية يمكن تعريفه بأنه اقتصاد موجه نحو زيادة نمو الفرد وزيادة رفاهيته من خلال التزام الجميع سواء القطاع العام أو الخاص بالعمل على استثمار الموارد بالطريقة التي من شأنها تقليل الانبعاثات الكربونية والتلوث، ومنع تدهور النظام الإيكولوجي وفقدان التنوع الأحيائي.
الطريق نحو الاقتصاد الأخضر
وتحتاج الاقتصادات الخضراء إلى توليد طاقة مستدامة بالاستناد إلى الطاقة المتجددة لتحلّ محلّ الوقود الأحفوري إلى جانب حفظ الطاقة والاستخدام الفعّال لها.
الهدف من وراء تبني الاقتصاد الأخضر
والاقتصاد الأخضر هو مفتاح للتعامل مع العواقب السلبية للاحتباس الحراري؛ وهو منهجية واضحة تدعم عملية التفاعل المتناغم والمتناسق بين الطبيعة والبشر، وتهدف هذه المنهجية إلى محاولة تلبية كافة الاحتياجات المختلفة لهما في وقت واحد.
ويهدف هذا النهج كذلك إلى زيادة النمو الاقتصادي، والعمل على زيادة المسؤولية البيئية بأسلوب يدعم التقدم والرخاء والتنمية الاجتماعية. وبصفة عامة يؤكد خبراء الاقتصاد الأخضر أن أساس جميع القرارات الاقتصادية يجب أن يكون مرتبطًا بطريقة ما بالنظام البيئي، ومن ثم فإن رأس المال والخدمات البيئية لها قيمة اقتصادية.
جهود وزارة البيئة
وتسعى وزارة البيئة إلى تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر الذي يعنى بنمو اقتصادي مستدام في ظل الحفاظ على البيئة وعناصرها المختلفة، ويأخذ البعد الاجتماعي الذي يتضمن العدالة الاجتماعية بعين الإعتبار والحد من الفقر والبطالة.
وتتركز جهود الوزارة في هذا الإطار على ستة قطاعات هي: الطاقة، المياه، النفايات، الزراعة، السياحة، والنقل وتتم من خلال التعاون والتنسيق مع شركائنا في القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
مشروعات الاقتصاد الأخضر
وتمثل مشروعات الاقتصاد الأخضر نسبة 15% من الخطة الاستثمارية للدولة فى العام المالى 2020 - 2021، فيما استهدفت الحكومة الوصول إلى نسبة 30% من مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال العام المالى الحالى 2021 - 2022، على أن تصل النسبة إلى نحو 50% بحلول عام 2024 - 2025 .
وخلال العام الماضي وافقت الحكومة المصرية على تنفيذ 691 مشروعًا صديقا للبيئة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، كما بدأت في إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التي تطبق سياسات التوافق مع البيئة .
