"المفوضين" توصي بإلغاء قرار عدم قبول الدعاوى من المتقاضين إلا بتوكيل من محام
أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والمطالبة بإلزام المحاكم بعدم قبول دعاوى صحة توقيع العقود من المواطنين إلا عن طريق توكيل خاص بالمحامين وبتوقيعهم.
مستشارك القانوني.. تعرف على إجراءات تصحيح خطأ في دعوى صحة توقيع
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 53699 لسنة 69 قضائية واختصمت وزير العدل بصفته،أن وزير العدل أصدر قرارا بقبول دعاوى صحة التوقيع على العقود التي لا تتجاوز ٢٠ ألف جنيه بدون توقيع محامٍ، وقبولها من المواطنين.
وتابعت الدعوى أنه وفقًا لنص المادتين 34 فقرة 2 و59 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والتي تلزم المحاكم بعدم قبول الدعاوى إلا بتوقيع من محامى وكيل عن الطاعن مقيم الدعوى.
