رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل "خناقة" الحكومة وغرفة اتحاد الغوص باجتماع "رياضة البرلمان"

 لجنة الشباب والرياضة
لجنة الشباب والرياضة

أجلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، البت في طلب الإحاطة المقدم من النائبين إسماعيل نصر الدين ومديح زناتى، بخصوص تدخل وزارة السياحة في أعمال رياضة الغوص واختصاصات الاتحاد المصري للغوص، وسط مطالبات للنواب بضرورة تنفيذ أحكام القضاء بإخضاع مراكز الغوص على مستوى الجمهورية للإشراف الفني للاتحاد المصري، وفقًا لأحكام القضاء ونصوص قانون الرياضة الجديد الذي غل يد الدولة في التدخل في الشئون الخاصة بالاتحادات الرياضية.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد وكيل اللجنة، بحضور قيادات وزارات السياحة والاتحاد المصري للغوص، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من المهندس إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب.

وقال المهندس إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، مقدم طلب الإحاطة :"نتحدث عن مصلحة شعب مصر، والاتحاد ممكن يعملنا مشكلة لأن الاتحاد الدولي للغوص قد يفرض عقوبات على رياضة الغوص في مصر وهو ما لا نريده بالتأكيد".

وأضاف نصر الدين: "مراكز الغوص تشرف عليها وزارة السياحة، مع إن المفروض يبقي الإشراف الفني للاتحاد المصري للغوص، لكن نقول الإشكالية بين الوزارة والغرفة التجارية والاتحاد الرياضي دي فيها سبوبة لناس ومفيهاش سبوبة لناس تانية".

وطالب بأن تلتزم الحكومة بتنفيذ الحكم القضائى الذي يغل يد وزارة السياحة عن التدخل في قطاع الغوص، والحكم القضائى يشتمل أن النيابة العامة تطلع على هذا الأمر، وهناك أحكام نهائية يجب أن تنفذ تفاديا لمشكلات دولية من الاتحاد الدولي للغوص.

وقالت سامية سامي رئيس قطاع المنشآت السياحية بوزارة السياحة:" الوزارة مسئول على الإشراف واليد العليا، وهناك طعن على الحكم القضائي وتم قبول الطعن حاليا، والحكم صدر تحت ظل قانون الرياضة القديم، وهناك خطاب من وزير الشباب والرياضة لوزير السياحة، بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠١٨"، ونفت ما أسمته بـ"اتهامات للغرف" قائلة: "نحن نؤكد أنها على أعلى مستوى فني".

وقاطعها النائب إسماعيل نصر الدين: "هذا رأى وزير في خطاب وليس قرار وزير واجب النفاذ".

أما مديرة عام الغوص بوزارة السياحة، أكدت أن "الوزارة لم تتقاعس عن تنفيذ الحكم وتم التنسق مع الاتحاد في عدة اجتماعات وصلاحيات أخرى الا اننا نستخرج رخص الغواصين ومراكز الغوص فقط، والوزارة لن تتقاعس عن تنفيذ القانونية".

وعقب النائب إسماعيل نصر الدين، قائلًا: "وزير الشباب السابق خالد عبدالعزيز، عمل شغل كبير في الوزارة لكننا بشر وما ارتكبه في قطاع الغوص خطأ كبير".

وحول ما أثاره مسئولى وزارة السياحة عن أن الحكم القضائي الخاص بغل يد الوزارة عن التدخل في أعمال اتخاد الغوص المصري، قال النائب عماد سعد وكيل اللجنة، اان الحكم صدر تحت مظلة القانون السابق، لافتًا إلى أن قانون الرياضة الجديد جنب الحكومة من الإشراف على الاتحادات.

إلا أن مديرة الغوص بالوزارة عقبت على المستشار القانوني وقالت أن القانون الجديد يوقف تنفيذ الحكم، ما جعل وكيل اللجنة يقاطعها قائلا: "ياريت تقولي للمستشار يقرأ القانون الجديد للرياضة لأنه من الواضح مقراش القانون".

من جانبه، قال النائب سلامة الرقيعي، عضو مجلس النواب: إنه لا يوجد طعن على حكم قضائي كما قال مسئول الوزارة يُعرقل تنفيذ الحكم القضائي الصادر بغل يد الحكومة عن التدخل في أعمال الغوص.

من جانبه، أكد الدكتور محمد أحمد صالح نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي للإنقاذ، أن الاتحاد المصري أنشئ في عام 1983 وتولى عضوية مجلس الإدارة به قيادات عسكرية وسياسية رفيعة المستوي، مشيرا إلى أن رياضة الغوص تحقق 80% من الدخل السياحي القومي وتجلب 20% من عدد السياح الوافدين لمصر سنويًا.

وطالب الدكتور محمد صالح، بتنفيذ الحكم القضائي الصادر في الدعوي رقم 17071 لسنة 72 قضائية، والصادر من محكمة القضائي الإداري والذي أكد ضرورة إخضاع مراكز الغوض للإشراف الفني من قبل الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ وفقًا لأحكام قانون الرياضة الجديد، والذي أكد على أن ذلك من صميم اختصاصات الاتحاد بحسبانه وحده المسئول فنيًا عن شئون اللعبة الرياضية كما جاء بنص المادة 38 من قانون الرياضة.

وأوضح "صالح"، أن غرفة سياحة الغوص التابعة لوزارة السياحة غير قانونية لأنها صدرت بقرار إدارى وليس بقانون، مطالبًا بتقنين أوضاعها.

‎كما ناقشت لجنة الشباب والرياضة في اجتماعها اليوم طلب احاطة مقدم من النائب سلامة الرقيعي بشأن استبعاد الحكم الدولي لكرة القدم محمد معروف المدرس بكلية التربية الرياضية جامعة العريش من الالتحاق بعدد من الكورسات الفنية على الرغم من أنه حكم من حكام النخبة وحكم دولي في الوقت الذي تم ترشيح غيره ولم يحضر تلك الكورسات مما أضاع على مصر مكانا بقائمة الدارسين لتلك الكورسات

ومن جانبه رد الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا من خلال مذكرة موقعة من النائب ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد على اللجنة مؤكدا فيها أن الاتحاد المصري لكرة القدم ليس له دخل من قريب أو بعيد عن ترشيح الحكام لتلك الكورسات وإنما تأتي الترشيحات من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ولذلك وجب العلم بهذا الأمر وأن ما يتم ترشيحه من الاتحاد الأفريقي يتم إعلامه بهذا الترشيح.
الجريدة الرسمية