16000 الخط الساخن لاستشارات حماية الأطفال من العنف

قالت الدكتورة عزة العشماوي، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة إن اليوم الوطني لمكافحة ختان الإناث يعتبر تجديدا لالتزام مصر بمكافحة ختان الإناث كشكل من أشكال العنف ضد بناتنا وأحد الممارسات الضارة التي تؤثر سلبًا على مستقبلهن، وانتهاكا جسيما لحقوقهن، وخرق للدستور، والتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية النافذة.

جاء ذلك اليوم الخميس، خلال إطلاق المجلسان القومي للطفولة والأمومة، والقومي للمرأة، حملة بعنوان "شهر بدور" للقضاء على جريمة ختان الإناث، بحضور عدد من الشخصيات والجهات المعنية بحماية الأطفال والفتيات.

وأكدت عزة العشماوي، أن اللجنة الوطنية تحتفل اليوم بتنظيم عدة فعاليات بمحافظات الجمهورية بالتعاون مع لجان حماية الطفولة وخط نجدة الطفل والمجتمع المدني، والقيادات المحلية، والأطفال أنفسهم ذكورًا وإناثًا من خلال قوافل للتوعية.

وأضافت أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بتعزيز حقوق البنات وحمايتهن من ختان الإناث، والذي يعتبر مؤشرا صادقا لاستقرار قيم حقوق الطفل، وترسيخ لمكانة الطفلة، فضلا عن أنه التزام سياسي من الدولة تجاه قضايا الطفولة، وعلى رأس أولويات الأجندة السياسية، من خلال تدابير تشريعية واستراتيجيات كالإطار الإستراتيجي للطفولة والأمومة 2018-2030، والإطار الإستراتيجي للقضاء على العنف ضد الأطفال وخطته التنفيذية، وكذلك الإستراتيجية الوطنية للمرأة 2030.

وشددت عزة العشماوي على أن الجهود المصرية ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى عقود مضت من خلال رائدات مصريات ملهمات ك "عزيزة حسين" و"ماري أسعد" وغيرهن ممن لا يسعف الوقت لسرد جهودهن.

ورحبت رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة بحضور أحد أبرز الشخصيات في مواجهة جريمة ختان الإناث وهي الوزيرة د.مشيرة خطاب والتي أسهمت من خلال رئاستها للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتوليها لوزارة الأسرة والسكان، ليس فقط في إرساء بنية تشريعية، بل عملت أيضًا على أحداث حراك مجتمعي وسياسي لفتح ملف ختان الإناث، مشيرة إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة قام مؤخرًا بتوثيق كافة هذه الجهود كدروس مستفادة وقصص نجاح ستستثمرها اللجنة الوطنية في تحركها المستقبلي.

وذكرت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة كان أول من بدأ وبقوة منذ عام 2003 جهودًا حثيثة لكسر حاجز الصمت في مناهضة ختان الإناث بالشراكة مع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، والأزهر والكنيسة ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية، حيث كان المنظور، تشاركيا متعدد القطاعات تم تتويجه بإطار تشريعي أحدث نقلة نوعية في المجتمع المصري والدولي، تمثل فيما تضمنته تعديلات قانون الطفل عام 2008 والمادة التي أضيفت لقانون العقوبات لأول مرة بنص صريح لتجريم ختان الإناث، وتعديلات لاحقة لتغليظ العقوبة عام 2016، لضمان ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجريمة ومنع الإفلات من العقاب.

وأكدت عزة العشماوي خلال كلمتها على أنه لم يعد مقبولًا أن تهدر إنسانية الطفلة وأن تقهر منذ نعومة أظافرها "سواء بدون قصد أو عن سوء قصد" بإجبارها للتعرض لهذه التجربة القاسية، حيث يتم هذا بحكم عادات اجتماعية متوارثة لا تستند للدين وليس لها أي مبررات صحية أو اجتماعية سليمة.

وأشارت إلى أنه بالرغم من الإنجازات التي تحققت في الحد من هذه الجريمة، إلا أنها ما زالت منتشرة بدرجة كبيرة، وتمثل قضية تؤرقنا، وتحديا أساسيا علينا مواجهته للوصول للقضاء التام على ختان الإناث، مؤكدة على المضي قدما للقضاء على واحدة من أقسى الممارسات الضارة ضد بناتنا الأعزاء، والذي هو واجبنا، والتزامنا، وحلمنا الذي سنحققه معًا.

ودعت عزة العشماوي جميع الشركاء لبذل المزيد بل وتكثيف آليات الوقاية، والحماية، والرعاية المتعلقة بالقضاء على ختان الإناث، حيث يعد دمج وإدراج ختان الإناث في النظم والبرامج القائمة أمرًا ضروريًا.

وشددت رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة على الدور المحوري للإعلام ووسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق، إلى جانب تقديم المشورة لكل الاستفسارات حول حماية الأطفال من كل أشكال العنف والتي ترد إلى خط نجدة الطفل 16000 والذي تم تحديث بنيته التحتية والمعلوماتية بالتعاون مع يونيسيف، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.