مجلس أمناء "الشيخ زايد" يطالب "العدل" بزيادة عدد موظفي الشهر العقاري

كشف المهندس محمد إدريس، رئيس مجلس إمناء مدينة الشيخ زايد، أن إستراتيجية المجلس خلال الفترة الحالية ترتكز على تطوير عدد من الخدمات الرئيسية المقدمة إلى قاطنى المدينة أهمها التعليم عبر تطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس بالمدينة.

وأشار إلى أنه تم رصد مبالغ مالية من ميزانية المجلس لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة نحو 16 مدرسة وسيقوم بتلك الأعمال إدارة المشروعات بجهاز المدينة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى رصد مبلغ مالى لتنفيذ مقر للمرور من المقترح أن يتكون من وحدة مرورية متكاملة تشمل نيابة ويتم حاليا مراجعة الرسومات الخاصة بالمقر.

وأوضح أنه يتم التنسيق مع عدة جهات لتوفير عدد من الخدمات الضرورية التي يحتاج اليها قاطنى مدينة الشيخ زايد اهمها مركز شباب جديد ورفع كفاءة مركز الشباب الحالى بالمدينة، مشيرًا إلى حاجة المدينة لمثل تلك المراكز باعتبارها وسيلة لامتصاص طاقات الشباب وتوجيهها إلى الرياضة خاصة لمتوسطى الدخل وغير المشتركين في الأندية الرياضية، وقال: "نطالب وزارة الشباب والرياضة بالنظر في ذلك الأمر".

ولفت إلى حاجة المدينة لتنفيذ عدد من الملاعب لمختلف الرياضات وسيتم تنظيم دورة رياضية رمضانية وصيفية تنتهى بنهاية أشهر الصيف وتشمل 16 فرقة بإجمالي 4 مجموعات.

وأوضح أن مجلس الأمناء على استعداد لدعم العديد من المشروعات الخدمية المتوقفة وتبلغ ميزانية المجلس للعام الجارى 42 مليون جنيه ويتم الحصول عليها من مساهمات رجال الأعمال وكذلك الحصة المحددة من قبل هيئة المجتمعات والبالغة 1 % من جميع عمليات بيع الأراضي أو الوحدات السكنية بالمدن العمرانية الجديدة.

وأضاف أن المجلس قام بتطوير وتجديد مبنى الشهر العقارى بالتنسيق مع وزارة العدل وتابع :"لكن هناك تحديات يجب حلها لضمان توفير أعلى وأسرع مستوى خدمة لقاطنى المدينة والذين يبلغ عددهم 300 ألف نسمة حيث يعانى فرع الشهر العقارى من قلة الموظفين بما يؤدى إلى تباطؤ الإجراءات".

وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية للمجلس تعقد اجتماعات بصورة دورية لمناقشة مختلف المستجدات والتعرف على احتياجات المدينة والخروج بتوصيات يتم مناقشتها مع الجهات المختصة لتلبية جميع الاحتياجات ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى مواطنى الشيخ زايد وتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن مجلس الأمناء يساهم في توفير الخدمات الغير مدرجة بالميزانيات.

ولفت إلى أنه يتم توفير متطلبات الحماية المدنية ورفع كفاءات الأحياء بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروع النقل الداخلي والمساهمة في التوعية واتباع آليات للرفق بالحيوان للحفاظ على التوازن البيئي وعدم ارتكاب جرائم ضد الحيوان وهو ما أقرته دار الإفتاء المصرية.