مقترحات النواب لمواجهة التهرب الضريبي
التهرب الضريبى أحد الظواهر السلبية التي تمثل تهديدا لموارد الخزانة العامة للدولة خاصة بعد تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بشأن ظاهرة التهرب الضريبى نتيجة قيام بعض شركات وهمية بتزوير الفواتير الضريبية. واستخدام الأرقام والملفات الضريبية لمواطنين آخرين والتعامل عليها تجاريا
النواب أكدوا ضرورة سرعة تطبيق الفاتورة الإلكترونية إلى جانب التوعية بأهمية تحصيل الضرائب مع تقديم خدمة مقابلة له.
سرية الحسابات
قالت النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "هناك مشكلة خطيرة بقانون سرية الحسابات الذي يمنع موظفي الضرائب من الاطلاع على الحسابات البنكية، مما يساهم في الحد من التهرب الضريبى".
وأوضحت أنه سيكون هناك ضوابط للاطلاع على الحسابات بما يضمن سرية بيانات حسابات العملاء، لافتة إلى أن القانون الحالى يسمح بالاطلاع على الحسابات لكن بعد الحصول على عدة موافقات منها موافقة وزارة المالية.
وأكدت أن هناك قيودا كثيرة بالقانون، وفى حال تقليل تلك القيود والسماح للأجهزة الرقابية بالاطلاع على الحسابات البنكية ستكون هناك إمكانية لضبط المتهربين من الضرائب، وهذا لن يؤثر بالسلب على جذب الاستثمارات، فمن لا يعمل بالنور هو من سيعترض عليه.
المجتمع الضريبي
وطالبت بإعادة هيكلة مصلحة الضرائب وضم الكفاءات إليها، والربط بين الإدارات المختلفة وتبادل المعلومات للحد من التهرب الضريبى وضبط المجتمع الضريبى من خلال إجراءات تشريعية وتنفيذية إلى جانب تعديل بعض القوانين ومنها قانون الإجراءات الضريبية وقانون الجمارك الضريبية والجمارك.
الضريبة الإلكترونية
وفي نفس السياق أكد النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية سيحد كثيرا من ظاهرة التهرب الضريبى خاصة وأن التهرب يكون من غير المسجلين ضريبيا بدليل أن الحصيلة في تزايد ففى العام الماضى كانت ٦٠٤ مليارات والحالى ٧٤٠ والعام القادم مستهدف ٨٤٠ مليار جنيه.
وأضاف لا بد من تقديم إغراءات وإعفاءات للاقتصاد الموازى بإدخاله في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر حتى نتصدى للتهرب الضريبى.
مقابل للضريبة
وأضافت الدكتورة بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن وضع حد للتهرب الضريبى يستلزم شعور المواطن بوجود مردود لهذه الضريبة في صورة خدمات تقدم سواء صحية أو تعليمية أو طرق ونظافة وهذا كله سيؤدى إلى زيادة الوعى لدى المواطن بأهمية عدم التهرب من دفع الضرائب.
وأشار إلى قيام شركات وهمية بتزوير الفواتير الضريبية وتحصيل أموال دون ردها لمصلحة الضرائب، تعد عمليات نصب يجب على الرقابة التصدى لها.
