رئيس التحرير
عصام كامل

«أكوام قمامة وتلال حيوانات نافقة» تغطي ترعة البهجات بالشرقية (صور)

فيتو

«الماء والخضرة والوجه الحسن»، بتلك العبارة كان الكثيرون يتغنون بها على شواطئ البحار أو حتى الترع والمصارف المائية، ولكن ذلك يعد السمة التي اتسمت بها قرية البهجات، التي قال عنها الأهالي: «اسم على غير مسمى»، وذلك بعد أن التهمها غول الإهمال، وحلت أكوام من القمامة وتلال الحيوانات النافقة الترعة مكان المياه المعدة لري الأراضي الزراعية.


ذلك ما يعاني منه أهالي قرية البهجات التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بسبب ما وصلت إليه الترعة المغذية للأراضي الزراعية بالقرية، الأمر الذي يهدد حياة قاطني المناطق السكنية حولها من انتشار الأوبئة والأمراض، فضلا عن استياء الفلاحين من هذا الأمر، الذي يؤثر على عملية ري الأراضي الزراعية.

يقول محمد السيد أحد أهالي المنطقة، يزداد الأمر سوءا يوما تلو الآخر، بسبب انتشار القمامة والمخلفات بالترعة، ووجود الذباب والحشرات الناقلة والقوارض، ما يهدد حياتنا وحياة أولادنا بالخطر والأمراض.

ويضيف بيومي محمد، أصبحت الترعة مقلبا للقمامة يقصدها أهل البلدة لإلقاء النفايات والقمامة، لعدم وجود بديل غيرها، حيث لا توجد صناديق مخصصة للقمامة بالقرية، فيضطر الأهالي لاستخدام الترعة مقلبًا القمامة، وهذا الأمر يشكل خطرا كبيرا على الأهالي، بسبب انتشار الحشرات والذباب الذي ينقل الأمراض والأوبئة.

وتابع محمد محمود، أن مجلس المدينة منذ فترة شن حملة لتنظيف الترعة، وقامت المعدات برفع المخلفات والقمامة من قاع الترعة، ووضعها على جانبي المصرف وتركها، ومع مرور الوقت والسير والحركة على الطريق تهبط القمامة والمخلفات مرة أخرى إلى وسط الترعة.

وقال أحد فلاحي المنطقة، إن الترعة صارت مليئة بالقمامة والحيوانات النافقة، رغم أن الطبيعي أن تكون مليئة بالمياه لري أراضينا، لذلك لا نعتمد على ري الأرض من الترعة، ونعتمد بشكل كبير على الري بواسطة الطلمبات «المياه الجوفية».

وفي هذا السياق، أكد المهندس رضا مهدي وكيل وزارة الري بالشرقية، لـ«فيتو» أنه سيتم تنظيف الترعة من القمامة والمخلفات في أسرع وقت.

وألقى وكيل وزارة الري باللوم على الأهالي في تلويث الترعة، مؤكدًا أن الأهالي هم من يلقون القمامة والحيوانات النافقة في الترعة، فيعملون على تلويثها، قائلًا: «الترع ليست مخصصة لإلقاء النفايات، وإنما مخصصة لري الأراضي الزراعية، وهنا يكمن دور الوحدات المحلية في تخصيص أماكن وصناديق لإلقاء القمامة».
الجريدة الرسمية