حريات المحامين: إقرار قانون جديد متكامل للأحوال الشخصية أمر حتمي

شدد كمال مهنا، عضو مجلس نقابة المحامين، مقرر لجنة الحريات بالنقابة، على ضرورة إقرار قانون جديد متكامل للأحوال الشخصية يواكب العصر، قائلا: "القانون الحالي موجود من عام 1929، وتم تعديله عام 1985، وعام 2000، وأعتقد أن كل التعديلات غير كافية، في ظل تطور المجتمع ومشاكله الأسرية، ووجود حالات وأوضاع لم تكن موجودة وقت سن القانون".

وكشف مهنا أن نقابة المحامين، ستقدم مقترحات بشأن القانون، من خلال ورقة عمل بشأن بعض المقترحات على النصوص، كما أنه سيتم مراجعة القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، مشيرا إلى أن ورقة العمل محل دراسة حاليا، وستتناول عددا كبيرا من النقاط، بشأن الاصطحاب والرؤية ولجان تسوية المنازعات الأسرية، وترتيب الحضانة وأحقية الأب فيها، وسن الحضانة، ومواد النفقات.

وأوضح أن لجان تسوية المنازعات شكلية ولا تؤدي إلى نتيجة، بالرغم من أن هدف إنشائها تقليل المنازعات المطروحة على المحاكم، والوصول إلى حلول ودية، ولكن أصبحت غير مفعّلة بالشكل الكافي، بل على العكس تُعطِّل الفصل في القضايا، لأنه يجب أن يتم اللجوء لها قبل رفع القضية وانتظار فترة معينة بعد مرور قيد التسوية، بما يعطل الفصل في القضايا.

وأكد مهنا مشاركته في ندوة الأحوال الشخصية، التي تنظمها لجنة المرأة بنقابة محامين الجيزة، لمناقشة المشروعات المقدمة من النواب، لافتًا إلى أن الدكتور محمد فؤاد، النائب البرلماني، سيعرض مشروع قانونه على المحامين في الندوة، وسيتم التناقش حولها، في ظل أن المحامين يمثلون الجانب العملي.