مصر في مرمى نيران قراصنة المعلومات.. القاهرة تحتل المرتبة ٣٩ في قائمة الدول الأكثر استهدافا من «الهاكر».. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعالج المشكلة.. والانتهاء من اللائحة التنفيذية خل

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، جلسة نقاشية تحت عنوان "الأمن السيبراني وحماية الهوية المصرية في البيئة الرقمية الحديثة" بحضور المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات والدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، ونخبة من المتخصصين في مجال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

حماية البيانات الشخصية
وقال المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء، إن الجلسة تناولت دور الإعلام في تعزيز الهوية المصرية في ظل بيئة الإعلام الجديد، وكذلك المنظور التقني لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمجتمع المدني وتعزيز الهوية المصرية والأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية والمؤسسية، والهوية المصرية ومتطلبات حماية الأمن القومي.

مصر مستهدفة
وأكد المهندس وليد حمّاد الرئيس التنفيذي لشركة prooxc أن أمن المعلومات في مصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن مصر في المرتبة ٣٩ الأكثر استهدافا على مستوى العالم.

وأضاف "حمّاد" خلال جلسة نقاشية بمركز معلومات مجلس الوزراء، تحت عنوان "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من منظور تقني"، أن هناك ضوابط لمواجهة هذه المحاولات للاختراق عن طريق ٣ أنظمة حماية رئيسية.

وأشار "حمّاد" إلى أن المؤسسات تعمل على معالجة هذه الاختراقات إما بالمنع أو محاولة معالجة هذه الاختراقات، مما يقلل من هذه التدخلات. 

انتهاكات الخصوصية
وأكد حمّاد، أن هناك الكثير من العائلات قد تفككت في السنوات الأخيرة بسبب انتهاكات الخصوصية لحسابات التواصل الاجتماعي.

وأضاف "حمّاد" خلال جلسة نقاشية بمركز معلومات مجلس الوزراء، تحت عنوان "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من منظور تقني" أن هذا القانون سيخلق صناعة أمن المعلومات بطريقة أكثر ارتباطا بإطار الدولة.

وأشار إلى أن مكافحة جرائم تقنية المعلومات طفرة تشريعية كبرى بعد أن زادت نسبة الهاكر في ٢٠١٣ بنسبة ٦٢٪؜، مؤكدا أن الشمول المالي والدفع الإلكتروني والتحول إلى المجتمع الرقمي تطلب أنظمة حماية مؤمنة لتأمين هذه الوسائل مما يعطي فرصة وثقة للمستثمرين الأجانب إلى العمل في مصر.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة prooxc أن اللائحة التنفيذية للقانون سيتم الانتهاء منها خلال ١٠ أشهر من الآن، بما يعمل على تغطية احتياجاتنا في مصر من منظومة الأمان ومن الممكن تصدير هذه الخدمات للخارج.

تهديد الحياة الخاصة
وقال الدكتور محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الإتصالات، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا يهدف إلى مراقبة الناس أو اختراق حساباتهم الشخصية وحياتهم الخاصة أو كما يتصور البعض أنه يقيد الحريات ويعرض المواطنين للحبس.

وأضاف حجازي في جلسة نقاشية بمركز معلومات مجلس الوزراء أن القانون يهدف إلى حماية المواطنين وحساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن هناك 145 دولة في العالم لديها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والدول العربية غالبيتها لديها هذا القانون حتى السودان، ومصر آخر دولة من الدول العربية أصدرت هذا القانون، موضحا أن خبراء أمن المعلومات وفقا لهذا القانون مسجلين بقانون تنظيم الاتصالات.

وأكد أن القانون يفيد الجهات الاستثمارية ويحمي الاقتصاد المصرى من الأفعال الضارة، خاصة وان مصر بحاجة لعدد كبير من الكوادر البشرية التي تعمل في مجال الاتصالات.

وأستعرض حجازى مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يضم 45 مادة، موضحا أن اللجان الخاصة بمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ستبدأ عملها من غدا الخميس.