العربية لحقوق الإنسان توثق انتهاكات الاحتلال.. ٦١ شهيدًا و3 آلاف جريح في الاحتجاجات ضد نقل السفارة الأمريكية.. والكيان الصهيوني يمارس القتل الجماعي ضد الفلسطينيين

تواصل المنظمة العربية لحقوق الإنسان متابعة التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي لجرائمه بحق المدنيين العزل في قطاع غزة المحتل وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أدت يوم أمس الإثنين، لارتقاء 61 شهيدا من المدنيين الفلسطينين العزل خلال مسيرات العودة التي واكبت خطوة نقل السفارة الأمريكية لدى الاحتلال إلى مدينة القدس الفلسطينية المحتلة.

٦١ شهيدا
ووثقت الجماعات الحقوقية الفلسطينية استشهاد 61 مدنيا فلسطينيا بينهم 6 أطفال، ونحو 2700 جريحا، بينهم نحو 120 جريحا في حالة حرجة، كما شملت الإصابات استهداف قوات الاحتلال الطواقم الطبية ما أدى إلى إلى إصابة 13 مسعفا، والإعلاميين بما أدى لإصابة 7 صحفيين.


وأكدت التقارير الموثقة التي أعدها الباحثون الميدانيون لمؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، أن أكثر من230 مدنيا فلسطينيًا بما يشمل 40 شهيدًا و190 جريحًا قد تم استهدافهم بالرصاص الحي في الجزء الأعلى من الجسد بما في ذلك الرأس والرقبة، وهو ما يؤكد توافر القصد الجنائي لجريمة القتل العمد.

قتل جماعي
فيما أكد المنظمة أنه ووفقًا للتقارير الفلسطينية والمصادر الميدانية المباشرة، فإن ما ارتكبته قوات الاحتلال يتجاوز استخدام القوة المفرطة أو الميتة ويشكل جرائم قتل جماعي ذات طابع منهجي، ما يتجاوز فلسفة الاستهتار بالأرواح والسلامة البدنية للمتظاهرين، ووفقًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 الخاصة بتنظيم قواعد حماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.

وقالت المنظمة إن الاحتلال الإسرائيلي صعد من جرائمه العدوانية تجاه المدنيين تحت الاحتلال بالإضافة إلى مواصلته جرائم أخرى ذات طابع جسيم بشكل منهجي يومي، وهو ما يضع على عاتق المجتمع الدولي مسئولية قانونية وأخلاقية في تفعيل الاتفاقية وتأسيس آليات المساءلة والمحاسبة وفقًا للاتفاقية، وضمان منع إفلات الجناة من العقاب وإنهاء الحصانة الممنوحة دوليًا للاحتلال.

ورحبت المنظمة بقرار القيادة الفلسطينية الذي تأخر طويلًا، باستخدام آلية المحكمة الجنائية الدولية التي تم تعطيلها عمليًا منذ مارس 2015، عبر تقديم بلاغ رسمي ضد جريمة الاستيطان بطبيعتها كجريمة لا مواربة فيها، فإن فشل مجلس الأمن في استمرار التصدي للانتهاكات والجرائم الإسرائيلية يشكل عاملًا جوهريًا في تنحية أي اعتبار لدور المجتمع الدولي في تحمل مسئولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، في ظل فشل النظام الدولي في إعادة الاعتبار لقواعد القانون الدولي يهدر كل حاجة لهذا النظام في القضية الفلسطينية وفي غيرها من القضايا والأزمات العالمية الأخرى، ويشكل مقدمة عملية منتجة لفناء نظام الأمم المتحدة.


المحكمة الدولية
كما حثت المنظمة خلال السنوات الخمس الأخيرة النظام الرسمي العربي على دعم خطوات القيادة الفلسطينية بشكل مخلص وجاد لتعزيز خياراتها في اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية بفعالية، وإعادة طرح مشروع القرار الخاص بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، والحشد والتهيئة لانعقاد مؤتمر الدول لأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لضمان تطبيق الاتفاقية على أراضي فلسطين المحتلة وتوفير الحماية للمدنيين.

وتابعت «غير أن هذه الخيارات لم تلق اهتمامًا كافيًا في ضوء الفشل العربي في إقامة علاقات دولية ندية تتأسس على قاعدة المصالح المشتركة».

كذلك حثت المنظمة النظام الرسمي العربي على توفير الدعم الضروري للقيادة الفلسطينية للنظر جديا في إنهاء حقبة أوسلو عبر إلغاء الاتفاق والحل الذاتي لسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، أخذًا في الاعتبار تبعات هذا القرار على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وهو ما لم يأخذ حقه من الاهتمام.

التقارير غير الدقيقة
وأعربت المنظمة عن عميق قلقها إزاء تقارير غير دقيقة وصفت سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنه "استخدام للقوة المفرطة أو المميتة"، رغم أن هذا الوصف لا يشكل تهوينا من كون ما وقع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب ذات طابع جسيم تستوجب المساءلة والمحاسبة

وطالبت المنظمة الاجتماع الطارئ للجامعة العربية المرتقب يوم غد الأربعاء وعلى وجه السرعة "استئناف الجهود لإعداد مشروع قرار أممي لوضع زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين المحتلة دون قيد أو شرط الدعوة لعقد مؤتمر طارئ للدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين الفلسطينيين ومساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين الحشد والتعبئة لإعادة طرح مشروع القرار بحق دولة فلسطين في عضوية الأمم المتحدة توفير الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية لتعزيز خياراتها في اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، وإعادة النظر في منظومة أوسلو.

٥ توصيات للعرب
كما طالبت تبني سياسة منسقة بشأن فرض إجراءات ذات طابع تدريجي في مجال العلاقة مع الحكومات التي تباشر بنقل سفاراتها لدى الاحتلال إلى القدس الفلسطينية المحتلة، والنادرة بصورة جدية في سحب مبادرة السلام العربية، والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض الاستثمار الجاد لفتوى محكمة العدل الدولية في العام 2004 التي تؤكد بطلان كافة الإجراءات المتخذة للتغيير الديموغرافي والاستيلاء على الأراضي، والسعي لاستصدار فتوى جديدة بشأن بطلان أي تحركات دولية للاعتراف بقرارات الاحتلال بضم مدينة القدس الفلسطينية المحتلة.