ديوننا ستنخفض في حالة واحدة فقط هى توقفنا عن الاقتراض من الخارج أو على الأقل تخفيض اقتراضنا من الخارج، مع إستمرار سداد أعباء الديون من أقساط وفوائد..
نحن نقترض أكثر مما نسدد من الديون، وهذا أمر يجب أن نتوقف أمامه ونحاول علاجه، والعلاج الوحيد هو التوقف عن الاقتراض من الخارج أو على الأقل اقتراض أقل مما نسدده من الديون المستحقة علينا..
أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم السبت، عن انخفاض طفيف في معدلات التضخم الشهري والسنوي لشهر أكتوبر الماضي، مسجلةً تراجعًا مدعومًا
القراءة المتأنية فى هذه البيانات الرسمية صادمة للغاية وتنذر بكارثة إقتصادية كبرى وخراب مستعجل فقد ارتفعت فوائد هذه الديون من 71 مليار جنيه إلى 3,6 تريليون جنيه خلال خمسة عشر عاما فقط...
في ظل حالة الترقب التي تسود الأسواق بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، يبرز سؤال مهم حول تأثير هذا القرار
أرجو أن ينضبط السادة خبراءنا في تقديراتهم وتحليلاتهم الاقتصادية بالذات.. لآن كلامهم يستقبله المواطنون العاديون باهتمام ويتوقعون تحسنا سريعا في أحوالهم المعيشية.. وبالتالى لا يجب تضليلهم أو بيع الوهم لهم
أعلنت وزارة المالية التونسية اليوم الأربعاء، سداد كامل أقساط ديونها الخارجية لعام 2025 قبل نهاية السنة بثلاثة أشهر، إذ تمكنت حتى نهاية سبتمبر 2025
أكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن زيادة الديون الخارجية والضغط على النقد الأجنبي لسدادها، أثر في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث تدخل البنك المركزي المصري
ثمة طريق واحد فقط لتتخفيض الديون الخارجية هو التوقف عن الاقتراض من الخارج مع سداد الديون القائمة وفوائدها..
قال الدكتور محمد ابو العلا ،رئيس الحزب الناصرى ان الواقع الاقتصادى المصرى يواجة ازمة اقتصادية مركبة لها جذور داخلية وخارجية فداخليا نعانى من عجز الموازنة وارتفاع الدين العام والتضخم وتراجع القوى الشرائية للمواطن ،وخارجيا نواجه ازمات متشابكة فى الاقليم
أهم مكاسب تخفيض الجنيه زيادة الصادرات شريطة أن يكون لدينا إنتاجا كافيا لتصديره للخارج بعد تغطية احتياجات استهلاكنا الداخلى، وزيادة السياحة الخارجية شريطة أن يكون لدينا مناخا جاذبا للسياحة الأجنبية..
تدفق موارد النقد الاجنبي يتغير من وقت لآخر، وكذلك استخداماتنا من النقد الاجنبي تتغير هى الأخري من وقت لآخر، ولذلك تتم المقارنة على مدار عام كامل وليس أسبوعا أو أكثر أو حتى شهرا أو بضعة أشهر!
يتعين القول أن الأرقام الخاصة بديوننا الخارجية وأعباءها من أقساط وفوائد والتى يمكن القبول بها هى التى يعلنها البنك المركزى.. فهو المنوط وحده بذلك والمسؤول عن حساب ديوننا الخارجية..
هناك أكثر من سبب للزيادة الجديدة لاحتياطيات البنك المركزى من النقد الأجنبي منها إستمرار زيادة تحويلات العاملين بالخارج وتمد آجال الودائع السعودية والكويتية وزيادة أسعار الذهب
إذا أردنا حماية الجنيه علينا وقف توقعات المحللين الذين يطلقون تحليلات وتوقعات غير مدروسة يلهبون فيها سوق النقد ويسهمون في إرتفاع سعر الدولار وانخفاض الجنيه حتى في أكثر الاحتمالات تفاؤلا كما يقولون!