وقائع الدعوى تتلخص فيما تضمنه بلاغ دار الكتب والوثائق القومية الوارد للنيابة الإدارية بشأن مذكرة مدير عام الموارد البشرية الي رئيس الشئون المالية والادارية
لم يقدم الجهاز أي برهان يقطع بما نُسب إلى الطاعن، وبأي وسيلة، فلم تُدعم التحقيقات الـمُجراة معه بأدلة تقيم القرار المطعون فيه على سنده الصحيح من القانون
المُحال الأول ورد إلى علمه خطاب الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية متضمنًا التأكيد على عدم التعامل بشأن الأرض وعدم طرحها للتخصيص
بدأت وقائع القضية بورود شكوى من نبيل مالك راضي، مدير إدارة التفتيش المالي بالمديرية المالية بالإسماعيلية للنيابة الإدارية يتضرر من المختصين بإدارة الجمعيات
أصدر قرارا بإنهاء خدمة موظفين، رغم أن المنوط به والمختص قانونًا بإصدار القرار هو المحافظ وفقًا لنص البند الأول من المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية
السلطة المختصة بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان ممثلة في رئيس مجلس الادارة وافقت علي صرف حافز الاشراف والتميز العلمي حافز الاعاشة لشاغلي الوظائف العليا
المحال الأول يشغل درجة كبير معلمين، ثم انتدب مديرًا لمديرية تعليم المنوفية، ويشغل المحال الثاني درجة كبير باحثين، ومن ثم انحسر عنهما وصف شاغلي وظائف الإدارة العليا
تبين وجود مبالغ مالية متأخرة لم تسدد من قبل مستأجري الوحدات التجارية بموقف الأزهر، وكذلك وجود مبالغ مالية متأخرات على مستأجري المحلين (4،3) بموقف التحكم المركزي
تفسير الشك لمصلحة المحال، خاصة أن إثباته للاستئناف كان يكفى لقيامه بالمأمورية وأنه لم يكن ملزما بإثبات هذين الاستئنافين، وبذلك فإن المحكمة لا يسعها إلا تبرئته..
المخالفة المنسوبة للثاني تتمثل في أنه قدم مبلغ 60 ألف جنيه للأول مقابل الحصول على وظيفتين لنجليه بشركات البترول، والثالث توسط بين الأول والثاني على إتمام الرشوة
لم يتم تحقيق دفاع المحال بشأن سؤال رئيس مجلس المدينة عما إذا كان قد وقع نسخة واحدة من العقد من عدمه، وكذا بسؤال مدير الحسابات الذي كان يقوم بالموافقة على الصرف
سلطة الاتهام لم تقدم الأدلة الكافية لتكوين عقيدة المحكمة حول صحة ارتكاب المحالين المخالفات المنسوبة إليهما في ضوء ما أبداه المحالين من دفوع لها وجاهتها
إبداء الرأي أو الأخذ به في مسألة فنية خلافية سواء أصاب الحقيقة أم أخفقها لا يستوجب المساءلة التأديبية، مادام كان هذا الرأي على قدر اجتهاد من أدلى به
المخالفات لا يمكن التحقق من وقوعها إلا بوجود قواعد تنظم وزن علب الكعك وتحدد طريقة الوزن، وما إذا كان الوزن المدون على العلبة هو الوزن الصافى لكمية الكعك بداخلها..
لم تترتب أي أضرار مالية بجهة عملهما يجوز القول بتسببهما وحدهما فيها، فيضحى القول بثبوت ما هو منسوب للمحالَين مجافيا ما نطقت به الأوراق، فتبرأ ساحتهما منه