مفاجأت جديدة ومثيرة في قضية فساد من العيار الثقيل داخل ماسبيرو عوقب على إثرها 10 مسؤولين، على إثر تكهين (3057) أسطوانة ذات قيمة تراثية بالمخالفة للإجراءات المتبعة
بعد شراء السيارة اعترضت السيدة على حالتها وأنها تريدها أوتوماتيك، فقام بالتواصل مع المذكورين لإرجاع ثمن السيارة فطلبا منه تحويلها الى أوتوماتيك.
أكدت المحكمة أن المحالين الصادر بحقهم حكم البراءة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة حيث لم يخالفوا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المحالين الصادر بحقهما حكم الإدانة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية الدولة
وقضت المحكمة بمجازاة المحال الأول إبراهيم فرج إبراهيم، وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالجيزة بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته
بعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون
وتضمن الحكم في القضية رقم 89 لسنة 62 قضائية عليا عدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بشأن 3 مسئولين آخرين، وقررت إحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للاختصاص
وكانت وزيرة التجارة والصناعة وافقت على محاكمة المخالفين الثلاثة وفقًا للمادة 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية
الاتهام المنسوب إلى المحالين السبعة جاء شائعا، فلم تحدد النيابة الإدارية المخالفة المنسوبة إلى كل منهم، باعتباره عضوا فى اللجنة، في ضوء تخصصه وطبيعة الأعمال المسندة إليه
وقضت المحكمة بمجازاة الأولى بغرامة تعادل مثل الأجر الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وبمجازاة الثاني بعقوبة اللوم وبمجازاة الثالث بخصم أجر شهر من راتبه
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها عدم صحة ما جاء في تقرير الاتهام وأن جميع المحالين لم يخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي حيث أدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة 5 مسئولين من قيادات مصلحة الكيمياء بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والإضرار بالمال العام وتربيح الغير دون وجه حق
المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة تصدر حكمها في القضية رقم 256 لسنة 61 قضائية عليا
إحاطة المتهم بالمخالفة المنسوبة إليه وإحاطته أيضًا بمختلف الأدلة التي يقوم عليها الاتهام وذلك حتى يستطيع الدفاع عن نفسه، وأن يكون ما يوجه للمتهم من اتهامات ثابتة قبله
أكدت المحكمة صحة ما جاء في تقرير الاتهام في القضية بأن المحالين في غضون عام 2018 خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة