بالأسماء.. مجازاة مستشار ومسؤولين بـ «الفنون التشكيلية» وبراءة مديرين
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها بمجازاة مستشار بقطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة وآخرين من مساعديه، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، بينما برأت مدير عام العلاقات العامة والإعلام وكبير أخصائيين لعدم لارتكابهما مخالفات.
وأكدت المحكمة صحة ما جاء عبر تقرير الاتهام في القضية رقم 49 لسنة 62 قضائية عليا بأن المخالفين الثلاثة الصادر بحقهم حكم الإدانة خلال الفترة من عام 2006 حتى 2015 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يخصصوا وقت العمل الرسمي لأداء واجبات الوظيفة ولم يحافظوا على مواعيد العمل الرسمية.
وكشفت أسباب الحكم أن إمام حامد أحمد، المحاسب بقطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة لم يقم بالالتزام بإثبات حضوره وانصرافه من العمل خلال المدة المذكورة مما تقدر معه إثبات حضوره للعمل من عدمه مما ترتب عليه تقاضي مبالغ مالية دون وجه حق.
وتبين من أوراق القضية أن محمد طه علي، مدير إدارة الإعلام بالقطاع لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال عدم انتظام المخالف الأول بالحضور للعمل مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق خلال الفترة المذكورة، بينما أكدت المحكمة عدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية إلى عرفات أحمد محمد، مدير عام العلاقات العامة والإعلام.
وتضمنت أسباب الحكم أن أسامة محمد الدمرداش، كبير أخصائيين بالإدارة المركزية للمتاحف والمعارض لم يرتكب ثمة مخالفة بشأن إثبات حضوره وانصرافه بالدفتر المعدة لذلك في الفترة من عام 2012 حتى عام 2015 وصرف مستحقاته المالية.
وجاء بأوراق القضية أن أحمد عبد الفتاح حسين، مستشار ب بقطاع الفنون التشكيلية ولم يتخذ خلال فترة عمله رئيسًا للإدارة المركزية للمتاحف والمعارض الإجراءات اللازمة حيال عدم قيام الرابع بالتوقيع بدفتر الحضور والانصراف لمدة 3 سنوات.
وانتهت المحكمة إلى خصم أجر شهر من راتب إمام حامد أحمد وخصم أجر 15 يومًا من راتب محمد طه علي، وقضت المحكمة ببراءة عرفات أحمد محمد وأسامة محمد الدمرداش، ومجازاة تنبيه أحمد عبد الفتاح حسين بعقوبة التنبيه.
وأكدت المحكمة صحة ما جاء عبر تقرير الاتهام في القضية رقم 49 لسنة 62 قضائية عليا بأن المخالفين الثلاثة الصادر بحقهم حكم الإدانة خلال الفترة من عام 2006 حتى 2015 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يخصصوا وقت العمل الرسمي لأداء واجبات الوظيفة ولم يحافظوا على مواعيد العمل الرسمية.
وكشفت أسباب الحكم أن إمام حامد أحمد، المحاسب بقطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة لم يقم بالالتزام بإثبات حضوره وانصرافه من العمل خلال المدة المذكورة مما تقدر معه إثبات حضوره للعمل من عدمه مما ترتب عليه تقاضي مبالغ مالية دون وجه حق.
وتبين من أوراق القضية أن محمد طه علي، مدير إدارة الإعلام بالقطاع لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال عدم انتظام المخالف الأول بالحضور للعمل مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق خلال الفترة المذكورة، بينما أكدت المحكمة عدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية إلى عرفات أحمد محمد، مدير عام العلاقات العامة والإعلام.
وتضمنت أسباب الحكم أن أسامة محمد الدمرداش، كبير أخصائيين بالإدارة المركزية للمتاحف والمعارض لم يرتكب ثمة مخالفة بشأن إثبات حضوره وانصرافه بالدفتر المعدة لذلك في الفترة من عام 2012 حتى عام 2015 وصرف مستحقاته المالية.
وجاء بأوراق القضية أن أحمد عبد الفتاح حسين، مستشار ب بقطاع الفنون التشكيلية ولم يتخذ خلال فترة عمله رئيسًا للإدارة المركزية للمتاحف والمعارض الإجراءات اللازمة حيال عدم قيام الرابع بالتوقيع بدفتر الحضور والانصراف لمدة 3 سنوات.
وانتهت المحكمة إلى خصم أجر شهر من راتب إمام حامد أحمد وخصم أجر 15 يومًا من راتب محمد طه علي، وقضت المحكمة ببراءة عرفات أحمد محمد وأسامة محمد الدمرداش، ومجازاة تنبيه أحمد عبد الفتاح حسين بعقوبة التنبيه.
