أقر قانون العمل الجديد اختصاصات واضحة للمحكمة العمالية، بما يضمن سرعة الفصل في المنازعات وحماية الحقوق المشروعة للعمال وأصحاب الأعمال
وضع قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات الصارمة على صاحب العمل، بهدف حماية حقوق العمال ومنع أي ممارسات تعسفية
حدد قانون العمل الجديد التزامات واضحة على صاحب العمل، ويضمن للعامل الحصول على مستحقاته كاملة دون انتقاص بما يشمل الأجور المتأخرة، ومكافآت نهاية الخدمة، وأي حقوق مالية مقررة قانونا
قانون العمل، وضع قانون العمل الجديد عددا من المحظورات التي يجب على العمال تجنبها أثناء مزاولة مهامهم
حدد قانون العمل الجديد، الذي أصدره رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس الماضي، خطوات وتفاصيل إنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمة، وحدد القانون اختصاصاته.
حدد قانون العمل الجديد اختصاصات صندوق التدريب والتأهيل كأحد أهم آليات دعم سوق العمل ويهدف الصندوق إلى تمويل وتنفيذ برامج التدريب المهني
كشف قانون العمل الجديد، عن عددًا من المحظورات التي يجب على العامل تجنبها أثناء تأدية عمله، وذلك حفاظًا على مصلحة جهة العمل وضمان سير العملية الإنتاجية بانتظام
تضمن قانون العمل الذى بدأ تطبيقه أمس الإثنين، النص علي إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية.
اختتمت الادارة العامه لشؤون المنظمات النقابية ، برئاسة المستشار وليد عبد الرازق ،سلسلة الندوات التوعوية والتثقيفية ،التي نظمتها بديوان عام الوزارة
نظمت الادارة العامه لشؤون المنظمات النقابية بديوان وزارة العمل،و برئاسة المستشار وليد عبد الرازق ، ،ندوة توعوية وتثقيفية لشرح تفاصيل قرار الوزير
أصدر وزير العمل محمد جبران، القرار رقم 133 لسنة 2025 ،بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية إستعدادًا لإجراءات للدورؤة الإنتخابية 2026-2030 .
ألقى وزير العمل محمد جبران ، صباح اليوم السبت، كلمة نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي جمهورية مصر العربية ، في الجلسة الإفتتاحية للدورة 51 لمؤتمر العمل
وجه وزير العمل محمد جبران ،الشُكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي،وفريق العمل على الجهود المُخلصة التي بذلها منذ شهر يوليو الماضي إلى اليوم،
شهدت الجلسة العامة ل مجلس النواب، أمس الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالأجور، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.