تجدد الاحتجاجات بالشارع الإيراني بسبب فصل العمال وهدم المنازل وكورونا | فيديو
ووفق تقارير لشبكة أنصار "مجاهدي خلق" داخل إيران، تجمهر عمال وطلبة ومتقاعدون وتربويون أمام وزارة العدل لدعم العمال في مصنع "هفت تبه" لقصب السكر بشعار "ليتحد الطالب والعامل.. تحيا الوحدة والتلاحم".
كما نظم مجموعة من المتضررين المنهوبة أموالهم من قبل المؤسسات الائتمانية، تجمعا احتجاجيا أمام مجلس شورى النظام للاعتراض على قلة الاهتمام وعدم حسم وضع ممتلكاتهم المفقودة.
ويشكو المنهوبون من مؤسستي "كاسبين" و"ثامن الحجج"، رافعين لافتات وشعارات، مطالبين بحسم ملف ممتلكاتهم المفقودة بأسرع ما يمكن.
وأمس الخميس، نظم عمال مفصولون من شركة "إيلام" للبتروكيماويات تجمعا احتجاجيا أمام مكتب قائممقامية قضاء تشوار لليوم الثالث على التوالي.
كما لاقى هدم منزل لأسرة مكونة من ستة أفراد، بُني على مدار سنوات من معاناة والد الأسرة، غضبا واسعا بالشارع الإيراني.
وكان رب الأسرة ضامنًا لأحد الأقارب مقابل الحصول على قرض، وتخلف المقترض عن سداده، حيث وصل إلى عشرة أضعاف جراء الفوائد.
وقام الممثل القانوني لبنك "سبه" والخبير الرسمي للقضاء بتقدير ممتلكات هذه العائلة بنفس قيمة القرض.
وبدون أي فرصة، حضر للمكان رجال شرطة واقتحموا المنزل على الرجل العجوز المريض وبناته الثلاث الضعيفات وأمهن المريضة، وقاموا بإخراجهم وهدم المنزل.
وفي اليوم التالي، باع البنك أرض العقار فقط بعشرة أضعاف المبلغ المطلوب، وعدم ترضية العجوز وأسرته الذين باتوا بلا مأوى.
كما احتج منتجون على نقص الدعم من البنوك والمكاتب الحكومية التي تدير وحدات إنتاج صغيرة في خراسان رضوي.
وجاء احتجاج المنتجين على المعاملة القاسية لهذه المؤسسات الحكومية في ظل أزمة كورونا التي عصفت بهم وبأموالهم.
واندلعت مظاهرات في 15 نوفمبر 2019 في عدد من المدن قبل أن تمتد إلى 100 مدينة على الأقل في أنحاء إيران.
وأحرقت محطات وقود وهوجمت مراكز للشرطة، ونهبت متاجر قبل أن تتدخل قوات الأمن وسط انقطاع شبه تام للانترنت.
وحددت منظمة العفو الدولية عدد الوفيات بـ304 إيرانيين، فيما قالت مجموعة تضم خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة إن 400 شخص بينهم 12 طفلا على الأقل، قتلوا على الأرجح، وفقا لتقارير غير مؤكدة.
من ناحيتها، قالت الولايات المتحدة إن أكثر من ألف شخص قتلوا في أعمال العنف.
ورفعت المظاهرات حينها شعارات ضد المرشد علي خامنئي والحرس الثوري، معتبرة أن البلاد في حاجة إلى مليارات الدولارات التي ينفقها النظام على المليشيات الإرهابية بالمنطقة.
وفي يونيو الماضي، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني مجتبي ذو النور، أن 230 شخصاً قُتلوا خلال مظاهرات نوفمبرالتي اندلعت إثر رفع أسعار المحروقات.
