انقلبت ضده.. هروب نائب إخواني بعد استدعائه بزعم تلقي الرئيس التونسي أموالا من أمريكا
أصدرت المحكمة العسكرية التونسية مذكرة استدعاء ضد النائب الإخواني بالبرلمان التونسي راشد الخياري لاتهامه بـ"التآمر".
استدعاء "الخياري" يأتي عقب اتهامه للرئيس قيس سعيد بتلقيه أموالًا من الولايات المتحدة الأمريكية خلال حملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
ووجه قاضي التحقيق للخياري تهم التآمر على أمن الدولة والتواصل مع أعوان دولة أجنبية.
ونص الاتهام الذي وجّهه قاضي التحقيق إلى راشد الخياري على: "القيام بما بمن شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسئولين عن أعمال الجيش بصورة تمس من كرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الاضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وربط الاتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية".
وسبق أن اتهم الخياري في فيديو نشره، يوم الإثنين، على صفحته الرسمية على "فيسبوك" مدير الحملة الانتخابية لقيس سعيد بتسلّم أموال أجنبية عن طريق حوالات بريدية، لفائدة رئيس الدولة (يتولى السلطة منذ 23 أكتوبر 2019)، وبأن لديه وثائق تثبت ذلك، هذا ما نفته سفارة الولاية المتحدة الأمريكية بتونس في بلاغ لها أول أمس الأربعاء.
خبر استدعاء النائب الإخواني أثار موجة سخرية لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، معتبرين أن مزاعم راشد الخياري "واهية وانقلبت اتهاماته ضده".
وعقب تلقيه نبأ مذكرة الاستدعاء غيَّر الخياري مكان منزله، ولم يتم تحديد مكانه بعد خوفًا من رفع الحصانة البرلمانية عنه.
وكتبت الإعلامية التونسية، منية العرفاوي، على "فيسبوك" تدوينة تسخر فيها من الخياري قائلة: "التهم التي استند عليها قاضي التحقيق العسكري في إصدار بطاقة الجلب لا يمكن أن تتركه يهرب فقط بل يجب أن يتبخر بعدها".
من جانبه علق الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، (أكبر منظمة نقابية في تونس)، سامي الطاهري، ساخرًا من اتهامات راشد الخياري قائلًا: "ذلك النائب الفار رغم ما بحوزته من وثائق تدين رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى مثل ما صرح، إلا أن نواب حركة النهضة الإخوانية ما زالوا يتحدثون عن حرية تعبير وحق اختلاف في الرأي وحق النقد".
كما علق المخرج التونسي، نجيب مناصرية، ساخرًا من مزاعم راشد الخياري التي اتهم فيها الرئيس التونسي قيس سعيد، وكتب تدوينة قال فيها في إشارة للخياري: "إني خيرتك فاختاري ما بين السجن أو الفرار".
وكتب المحامي ياسين عزازة على "فيسبوك" أن الخياري بعد هروبه وعدم المثول أمام العدالة يستنجد بالإعلام الأجنبي ويستغيث ويعيد ارتكاب عدد من الجرائم التي ارتكبها في الفيديو الذي قام بفسخه من صفحته مع توفر ركن العلنية فهو يقوم الآن بالتشهير برئيس الجمهورية التونسية ويتهمه بالخيانة على محطات إعلام أجنبية ويكيل التهم دون دليل مع هروبه في مكان غير معلوم.
وتابع قائلا: "هذا المجرم لا بد من محاسبته وتطبيق القانون عليه".
استدعاء "الخياري" يأتي عقب اتهامه للرئيس قيس سعيد بتلقيه أموالًا من الولايات المتحدة الأمريكية خلال حملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
ووجه قاضي التحقيق للخياري تهم التآمر على أمن الدولة والتواصل مع أعوان دولة أجنبية.
ونص الاتهام الذي وجّهه قاضي التحقيق إلى راشد الخياري على: "القيام بما بمن شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسئولين عن أعمال الجيش بصورة تمس من كرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الاضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وربط الاتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية".
وسبق أن اتهم الخياري في فيديو نشره، يوم الإثنين، على صفحته الرسمية على "فيسبوك" مدير الحملة الانتخابية لقيس سعيد بتسلّم أموال أجنبية عن طريق حوالات بريدية، لفائدة رئيس الدولة (يتولى السلطة منذ 23 أكتوبر 2019)، وبأن لديه وثائق تثبت ذلك، هذا ما نفته سفارة الولاية المتحدة الأمريكية بتونس في بلاغ لها أول أمس الأربعاء.
خبر استدعاء النائب الإخواني أثار موجة سخرية لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، معتبرين أن مزاعم راشد الخياري "واهية وانقلبت اتهاماته ضده".
وعقب تلقيه نبأ مذكرة الاستدعاء غيَّر الخياري مكان منزله، ولم يتم تحديد مكانه بعد خوفًا من رفع الحصانة البرلمانية عنه.
وكتبت الإعلامية التونسية، منية العرفاوي، على "فيسبوك" تدوينة تسخر فيها من الخياري قائلة: "التهم التي استند عليها قاضي التحقيق العسكري في إصدار بطاقة الجلب لا يمكن أن تتركه يهرب فقط بل يجب أن يتبخر بعدها".
من جانبه علق الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، (أكبر منظمة نقابية في تونس)، سامي الطاهري، ساخرًا من اتهامات راشد الخياري قائلًا: "ذلك النائب الفار رغم ما بحوزته من وثائق تدين رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى مثل ما صرح، إلا أن نواب حركة النهضة الإخوانية ما زالوا يتحدثون عن حرية تعبير وحق اختلاف في الرأي وحق النقد".
كما علق المخرج التونسي، نجيب مناصرية، ساخرًا من مزاعم راشد الخياري التي اتهم فيها الرئيس التونسي قيس سعيد، وكتب تدوينة قال فيها في إشارة للخياري: "إني خيرتك فاختاري ما بين السجن أو الفرار".
وكتب المحامي ياسين عزازة على "فيسبوك" أن الخياري بعد هروبه وعدم المثول أمام العدالة يستنجد بالإعلام الأجنبي ويستغيث ويعيد ارتكاب عدد من الجرائم التي ارتكبها في الفيديو الذي قام بفسخه من صفحته مع توفر ركن العلنية فهو يقوم الآن بالتشهير برئيس الجمهورية التونسية ويتهمه بالخيانة على محطات إعلام أجنبية ويكيل التهم دون دليل مع هروبه في مكان غير معلوم.
وتابع قائلا: "هذا المجرم لا بد من محاسبته وتطبيق القانون عليه".
