الاتحاد الأوروبي يمدد من جديد الرقابة على حدود دول شنجن

أعطت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، الضوء الأخضر لتمديد جديد استثنائي مدته ثلاثة أشهر لإجراءات الرقابة على بعض الحدود الداخلية في فضاء شنجن، والتي كانت خمس دول قد عاودت العمل بها عام 2015 في ضوء التدفق الكبير للمهاجرين.

ويجب على الدول الأعضاء أن تتبنى رسميا "توصية" المفوضية الأوروبية من أجل العمل بها. وبذلك، ستستفيد ألمانيا والنمسا والدنمارك والسويد والنرويج من استثناء جديد من قواعد حرية الحركة عبر الحدود حتى منتصف ايو.

وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت في مايو 2016 على أول تمديد استثنائي (بعد الفترة المسموح بها عادة) لمراقبة الحدود التي بدأت عام 2015 في النمسا وألمانيا والدنمارك والسويد والنرويج، الأعضاء في منطقة شنغن. وحددت المفوضية آنذاك موعد العودة إلى الوضع الطبيعي، أي إلغاء الضوابط على الحدود الداخلية، بحلول ديسمبر 2016.

وأقرت لاحقا تمديدا جديدا لثلاثة أشهر في أواخر أكتوبر، قبل سماحها اليوم الأربعاء بتمديد جديد. وتبريرا للتمديد الجديد، قال فرانس تيمرمانس النائب الأول لرئيس المفوضية: "تم تحقيق تحسن ملحوظ باتجاه إزالة الضوابط على الحدود الداخلية، لكن يجب تعزيزها بشكل إضافي".

ورغم الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمواجهة تدفق المهاجرين، قال ديمتريس افراموبولس، المفوض المكلف بالهجرة: "نحن للأسف بعيدين عن الهدف".