تسول «أون لاين».. حكاية أم استخدمت طفلتيها لـ«جمع النقاط».. وطليقها يفضحها بـ«فيديوهات البث المباشر» على مواقع التواصل الاجتماعي
«تسول أون لاين».. حيلة لجأت إليها سيدة مطلقة، مستخدمة طفلتيها للتسول عبر الفضاء الإلكتروني، بعدما أنشأت حسابًا لها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت في «بث مباشر» مع طفلتيها تطالب خلاله بقول كلمة «بابا» لبعض الأشخاص، مقابل الحصول على هدية ترسل لها عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، والتي تتعامل بنظام «النقاط مقابل الأموال».
تسول إلكتروني
خطة الأم لـ«التسول الإلكتروني»، كادت أن تنجح، لولا أن شاهد طليقها بعض الفيديوهات، فما كان منه إلا أن سارع بتحرير محضر ضد طليقته، يطالب فيه بإثبات هذه الوقائع، وأرفق بالمحضر مجموعة من الفيديوهات التي تظهر فيها طفلتيه، مطالبًا بالحصول على حضانة طفلتيه لإنقاذهما من تنشئة غير سليمة.
وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة ومشاهدة الفيديوهات قررت النيابة العامة قيد الأوراق جنحة حسب المواد 95، و96، و116 مكرر من القانون 112 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وفندت النيابة أسباب ذلك في نقطتين وهما، أن الأم عرّضت طفلتيها للخطر، وذلك بأن وجدا في حالة تهدد سلامة تنشئتهما معرضة أخلاقهما وحياتهما للخطر وتعرضا للأعمال المنافية للآداب، وأنها استخدمت حسابًا خاصًا على الشبكة المعلوماتية بقصد تسهيل ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق.
الأمر لم يتوقف عند حد «تحرك النيابة» حيث تدخلت لجنة حماية الطفل بعد أن أرسلت إليها نسخة من الأوراق، وقررت اللجنة إرسال توصيتها للنيابة، وأوصت اللجنة باتخاذ اللازم قانونيًا حيال الأم المتسببة في تعريض حياة الأطفال وسلوكياتهما وأخلاقهما وسلامة تنشئتهما للخطر، وتسليم الطفلتين للجدة للأب كعائل مؤتمن مع أخذ التعهد عليها بحسن رعايتهم لحين الفصل في دعوى إسقاط الحضانة حفاظًا على الأطفال وتحقيقًا لمصلحتهما الفضلى.
كما جاء تقرير مباحث الاتجار في البشر في صالح والد الطفلتين «آسيا» و«مكة»، حيث أكد التقرير على أنه يتم استغلاهما في تصوير فيديوهات لا تتناسب مع حداثة سنهما مما يؤثر سلبًا على نشأتهما وأخلاقهما وهذا يشكّل صورة من صور تعريض حياتهما للخطر.
كما أكد التقرير على أنه لم يتوصل إلى حصول الأم على ثمة مقابل مادى أو منفعة جراء تصوير تلك الفيديوهات، وحددت جلسة للنطق بالحكم في تلك القضية وحصلت الأم على براءة لكن النيابة العامة قررت الاستئناف على القضية لتبدأ جلسات محاكمة جديدة.
نقلًا عن العدد الورقي...
تسول إلكتروني
خطة الأم لـ«التسول الإلكتروني»، كادت أن تنجح، لولا أن شاهد طليقها بعض الفيديوهات، فما كان منه إلا أن سارع بتحرير محضر ضد طليقته، يطالب فيه بإثبات هذه الوقائع، وأرفق بالمحضر مجموعة من الفيديوهات التي تظهر فيها طفلتيه، مطالبًا بالحصول على حضانة طفلتيه لإنقاذهما من تنشئة غير سليمة.
وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة ومشاهدة الفيديوهات قررت النيابة العامة قيد الأوراق جنحة حسب المواد 95، و96، و116 مكرر من القانون 112 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وفندت النيابة أسباب ذلك في نقطتين وهما، أن الأم عرّضت طفلتيها للخطر، وذلك بأن وجدا في حالة تهدد سلامة تنشئتهما معرضة أخلاقهما وحياتهما للخطر وتعرضا للأعمال المنافية للآداب، وأنها استخدمت حسابًا خاصًا على الشبكة المعلوماتية بقصد تسهيل ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق.
الأمر لم يتوقف عند حد «تحرك النيابة» حيث تدخلت لجنة حماية الطفل بعد أن أرسلت إليها نسخة من الأوراق، وقررت اللجنة إرسال توصيتها للنيابة، وأوصت اللجنة باتخاذ اللازم قانونيًا حيال الأم المتسببة في تعريض حياة الأطفال وسلوكياتهما وأخلاقهما وسلامة تنشئتهما للخطر، وتسليم الطفلتين للجدة للأب كعائل مؤتمن مع أخذ التعهد عليها بحسن رعايتهم لحين الفصل في دعوى إسقاط الحضانة حفاظًا على الأطفال وتحقيقًا لمصلحتهما الفضلى.
كما جاء تقرير مباحث الاتجار في البشر في صالح والد الطفلتين «آسيا» و«مكة»، حيث أكد التقرير على أنه يتم استغلاهما في تصوير فيديوهات لا تتناسب مع حداثة سنهما مما يؤثر سلبًا على نشأتهما وأخلاقهما وهذا يشكّل صورة من صور تعريض حياتهما للخطر.
كما أكد التقرير على أنه لم يتوصل إلى حصول الأم على ثمة مقابل مادى أو منفعة جراء تصوير تلك الفيديوهات، وحددت جلسة للنطق بالحكم في تلك القضية وحصلت الأم على براءة لكن النيابة العامة قررت الاستئناف على القضية لتبدأ جلسات محاكمة جديدة.
نقلًا عن العدد الورقي...
