نقابة المهن التعليمية تنتهى من مشروع قانون «التعليم الجديد»
أعلن الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نقابة المهن التعليمية انتهت من مراجعة مشروع قانون التعليم الجديد الذي أعدته الوزارة.
يأتى ذلك في إطار الإجراءات التي تقوم بها الوزارة، بشأن تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، بهدف إعداد مشروع موحد لقانون التعليم؛ يلبى حاجات المجتمع بكافة أطيافه في النواحى التعليمية والتربوية، وقانونًا يساعد على توفير تعليم عالى الجودة ويهدف إلى تجفيف منابع الأمية.
الجدير بالذكر أن الوزير أرسل مشروع القانون لنقابة المهن التعليمية، لدراسته وعرضه على طوائف المعلمين، لإبداء ملاحظات النقابة بشأنه، إيمانًا بأهمية الدور الذي تلعبه نقابة المهن التعليمية في دعم عملية تطوير العملية التعليمية.
وفى السياق ذاته قال الهلالى، بأنه سوف يتم الأخذ في الاعتبار بما أجرته النقابة على مشروع القانون الجديد من تعديلات، وما أبدته من ملاحظات، موضحًا أن النقابة أقرت جدول الأجور والمرتبات الذي اقترحته الوزارة، وأمر بطرح مشروع القانون الجديد على كافة أطياف المجتمع المصرى من خلال موقع الوزارة لإبداء ملاحظاتهم بشأنه.
