«خبراء العدل» يستغيثون بـ«النواب» لصرف مكافأة العطلة القضائية

التقى اليوم السبت وفد من النقابة المستقلة للعاملين الإداريين بخبراء وزارة العدل برئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب همام العادلى والدكتور سمير رشاد أبو طالب، والأمين العام للجنة وعدد من نواب المجلس، لمناقشة مسألة منح مكافأة شهور العطلة القضائية للخبراء وموظفي مصلحة الخبراء قبل إقرار الموازنة بالمجلس.

وقدم العاملون بالنقابة مذكرة إلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى تتضمن استغاثة بمجلس النواب للتدخل في إنصاف ما يقرب من 5 آلاف خبير وإداري من العاملين بقطاع خبراء وزارة العدل وأسرهم.

وأكد الموظفون في مذكرتهم إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب أنه قد صدر لهم قرار من المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق رقم 6550 لسنة 2015 والخاص بصرف ثلاثة أشهر مقابل العطلة القضائية «يوليو، أغسطس، سبتمبر»، وقرار رقم 6547 لسنة 2015 والخاص بالجهود، وذلك بعد فترة من الظلم الذي وقع علينا منذ عام 2013 حتى عام 2016، حيث إن جميع جهات وزارة العدل وجميع العاملين بها يتقاضون تلك المكافأة عدا مصلحة الخبراء والطب الشرعي، وبعد العديد من الشكاوى والمخاطبات للمسئولين على مر ثلاث سنوات وعلى رأسهم المستشارين عادل عبد الحميد، ونير عثمان، ومحفوظ صابر وزراء العدل السابقين، دون جدوى حتى أنصفنا المستشار أحمد الزند، وأصدر لنا القرارات سالفة الذكر بتاريخ 12 أغسطس الماضي، على أن يتم تنفيذها اعتبارا من شهر يوليو لعام 2015، ولم يتم التنفيذ حتى الآن بزعم صدور قانون 18 لسنة 2015 والذي يستلزم موافقة رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية وحتى الآن لم تتم تلك الموافقات بحجة عدم وجود ميزانية مما أثار حفيظة العاملين بالقطاع – وفقا للمذكرة.

وقررت اللجنة الاقتراحات والشكاوى بعد اللقاء دعوة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل للحضور للجنة خلال الأسبوع المقبل لمناقشته في تلك القرارات وإمكانية صرفها وذلك داخل مقر اللجنة.

يذكر أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل قد رفض تنفيذ القرارات الصادرة للخبراء بصرف مكافأة شهور الصيف وبدل الجهود أسوة بموظفي الوزارة والمحاكم، مؤكدا لهم أنه لا توجد ميزانية لصرف تلك المكافآت في الوقت الحالي.