مجازاة المدير القانوني بـ"السكر للصناعات التكاملية".. وبراءة محام

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 82 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة مدير عام الشئون القانونية بشركة السكر للصناعات التكاملية بعد ثبوت إرتكابه مخالفات مالية وإداري وقانونية، وبراءة أحد المحامين من مساعديه لعدم إرتكابه مخالفات

تضمن الحكم براءة سامح عبد الحليم محمود، المحامي بالشركة لعدم صحة ما نسبته اليه إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأنه تقاعس عن إتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الحكم الصادر بجلسة 18 أغسطس 2019 في الإستئناف إختصاصه رقم 3674 لسنة 135 ق س الجيزة، أو تحرير مذكرة بالرأي بعدم جدوى الطعن

معاقبة 3 مسئولين بالضرائب بسبب دفتر الحضور والانصراف.. وبراءة موظف

وقضت المحكمة بمجازاة إسماعيل محمود عبد الحكيم، مدير عام الشئون القانونية بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، بعد ثبوت إهماله في الإشراف على أعمال مرؤوسيه مما ترتب عليه ضياع أموال الشركة جهة عمله


وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية

جاء ذلك في مذكرة أرسلها المشرف على قطاع مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 647 المؤرخ في 2 مارس 2020 المرفق به ملف الشكوى رقم 397 لسنة 2020 تفتيش فني


يذكر أن المادة الأولى من القانون 47 لسنة 1973 نصت على أن الادارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادي اجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم باداء الاعمال القانونية لحسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب، وتتولى المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات امام المحاكم وهيئات التحكيم ذات الاختصاص القضائي, مع متابعة تنفيذ الاحكام وفحص الشكاوى والتظلمات واجراء التحقيقات, التي تحال اليها من السلطة المختصة، واعداد مشروعات العقود وابداء الاراء القانونية فى المسائل التى تحال اليها من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه، ومشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات