ضبط عامل بحوزته سيارة مبلغ بسرقتها في المعادي | صور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على عامل بحوزته سيارة مبلغ بسرقتها فى المعادي.

 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المعادى، اشتبهوا فى إحدى السيارات حال توقفها بجانب الطريق.

وبالكشف الفنى عن اللوحات المعدنية المثبتة عليها تبين أنها خاصة بسيارة أخرى من ذات الماركة واللون والموديل تابعة لوحدة مرور الزقازيق بمديرية أمن الشرقية باسم أحد الأشخاص (مصطنعة). 




وبفحص  قائدها تبين أنه ( عامل، له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة)، وبحوزته رخصة تسيير للسيارة المشار إليها "مزورة" ، وبالكشف الفني على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها.

وبمواجهته أقر بسابقة شراء السيارة المضبوطة من أحد الأشخاص "لا يمكنه الإرشاد عنه" وعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة.




وأضاف بالتحصل على بيانات سيارة أخرى مماثلة بذات المواصفات من حيث (الماركة والموديل واللون) واصطناع اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة ، ورخصة التسيير المضبوطة بحوزته بذات البيانات.

وباستدعاء المجنى عليه "مالك السيارة" تعرف عليها. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته.

إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة.

وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.