الإدارية العليا تنظر ١٤٦ طعنًا جديدًا على نتيجة انتخابات النواب
تلقت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة ١٤٦ طعنًا جديدًا على إعلان النتيجة للمرحلة الثانية بانتخابات النواب ٢٠٢٠، ومن المقرر أن تنظرهم المحكمة بجانب الطعون الآخري ليقترب عدد الطعون لحوالي ٢٥٠ طعنًا، ومازال قلم الكتاب يتلقي الطعون الجديدة، وتتصدي المحكمة لموضوع الطعون لتصدر أحكامًا باته نهائية لايجوز الطعن عليها.
وكانت المحكمة حجزت 100 طعن علي المرحلة الثانية والذي يطالب البعض بوقف تنفيذ إعلان النتيجة ببعض الدوائر للحكم بجلسة ٢١ نوفمبر الجاري .
فيما قررت المحكمة تأجيل 3 طعون انتخابية للإطلاع لجلسة ٢١ نوفمبر ، كما قررت عدم قبول طعنيين لتعدد الطاعنين، و إحالت المحكمة طعنًا واحدًا للدائرة المختصة للفصل في موضوعه.
واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية ، فيما تضمنت آخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.
وكانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته الغير جائز الطعن عليها ، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية بالمرحلة الأولي للانتخابات، وتضمن البعض منها الإحاله لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.
وكانت المحكمة حجزت 100 طعن علي المرحلة الثانية والذي يطالب البعض بوقف تنفيذ إعلان النتيجة ببعض الدوائر للحكم بجلسة ٢١ نوفمبر الجاري .
فيما قررت المحكمة تأجيل 3 طعون انتخابية للإطلاع لجلسة ٢١ نوفمبر ، كما قررت عدم قبول طعنيين لتعدد الطاعنين، و إحالت المحكمة طعنًا واحدًا للدائرة المختصة للفصل في موضوعه.
واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية ، فيما تضمنت آخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.
وكانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته الغير جائز الطعن عليها ، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية بالمرحلة الأولي للانتخابات، وتضمن البعض منها الإحاله لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.
