محلية البرلمان تعلن الموعد النهائي للتصالح في مخالفات البناء
كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، احتمالية مد مهلة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.
وأكد السجيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة "المحور" أنه وفقا للقانون ليس من حق الحكومة مد مهلة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى بعد 31 مارس الجاري.
اشتراطات البناء
واضاف إن الحكومة قدمت مقترحات للبرلمان خاصة باشتراطات البناء في المدن فقط وليس القرى، مشيرًا إلي أن اشتراطات البناء الجديدة سيتم إقرارها مؤقتا لحين ضبط منظومة البناء.
وأكد أنه ليس هناك ما يمنع منح الرخص للبناء في القري والمحافظين مخول لهم تحديد ارتفاعات العقارات.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف التصالح فى مخالفات البناء، وكذا موقف قرى الظهير الصحراوي.
وحضر الاجتماع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والدكتور عصام شعث، رئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية.
وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الهدف الأساسي من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، هو الحفاظ على الثروة العقارية وحماية الأراضي الزراعية وضبط منظومة العمران، إلى جانب الحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن ممثلة فيما يمتلكه من العقارات والوحدات السكنية، مع رفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
وقدم اللواء محمود شعراوي، خلال الاجتماع، عرضاً حول جهود المحافظات فى هذا الإطار، والإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها تيسيراً على المواطنين الراغبين فى إتمام إجراءات التصالح، مشيراً إلى أن هذه التيسيرات تضمنت العمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقدم للتصالح، حيث تم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية كمستند للتقدم للتصالح، فضلاً عن مد فترة العمل بالقانون لعدة مرات تنتهى في 31 مارس الجارى، إلى جانب إقرار تخفيض لأسعار التصالح في جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% إلى 75%، وكذا خفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع إلى 50 جنيها للمتر السكني، وإقرار خصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فيما يتعلق بآخر المستجدات الخاصة بملف التصالح على مستوى الجمهورية، وصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لإتمام عمليات التصالح حتى الآن إلى 2.7 مليون طلب.
واستعرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع موقف مشروع "قرى الظهير الصحراوي"، مشيراً إلى أن الأهداف الأساسية لإنشاء قرى الظهير الصحراوي، والتى بدأ إنشاؤها منذ عام 2005، تعتمد على بناء مجتمع ريفي مستحدث متكامل، وتوفير واستصلاح أراضي جديدة، وكذا إيجاد نشاط اقتصادي مستدام سواء زراعي، أو صناعي، أو تجارى، أو خدمي، أو سياحي، إلى جانب دعم اتجاه الدولة للحد من مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، وإعادة توزيع سكان القرى القريبة، مع الاستفادة من محاور التنمية والمشروعات القومية الموجودة بتلك القرى.
وتناول اللواء محمود شعراوى ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الوزارة فى ضوء القرار الصادر بتشكيل لجنة تختص بدراسة الموقف الحالي لمشروع قرى الظهير الصحراوي بكافة محافظات الجمهورية من كافة جوانبه، لتحديد المشكلات والمعوقات التي تحول دون الاستفادة من هذا المشروع، واقتراح الحلول المناسبة في هذا الشأن.
وأشار إلى الدراسات التي أجريت لتحليل مختلف البيانات التي تم تجميعها حول الوضع الراهن لكافة الجوانب المتعلقة بقرى الظهير الصحراوى، إلى جانب التحليل الجغرافي للأنشطة الاقتصادية المحيطة بتلك قرى، سعياً لتعظيم الاستفادة من تلك الأنشطة، ووصولاً لتحويل هذه القرى إلى مراكز تنموية متكاملة والنهوض بالمجتمعات الريفية والصعيد، وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري.
وفي ختام الاجتماع تم الموافقة على نقل ولاية قرى الظهير الصحراوى إلى المحافظات، للاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها بها، واستغلالها الاستغلال الأمثل، على أن يتم إعداد مشروع القرار الجمهورية الخاص بذلك.
وأكد السجيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة "المحور" أنه وفقا للقانون ليس من حق الحكومة مد مهلة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى بعد 31 مارس الجاري.
اشتراطات البناء
واضاف إن الحكومة قدمت مقترحات للبرلمان خاصة باشتراطات البناء في المدن فقط وليس القرى، مشيرًا إلي أن اشتراطات البناء الجديدة سيتم إقرارها مؤقتا لحين ضبط منظومة البناء.
وأكد أنه ليس هناك ما يمنع منح الرخص للبناء في القري والمحافظين مخول لهم تحديد ارتفاعات العقارات.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف التصالح فى مخالفات البناء، وكذا موقف قرى الظهير الصحراوي.
وحضر الاجتماع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والدكتور عصام شعث، رئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية.
وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الهدف الأساسي من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، هو الحفاظ على الثروة العقارية وحماية الأراضي الزراعية وضبط منظومة العمران، إلى جانب الحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن ممثلة فيما يمتلكه من العقارات والوحدات السكنية، مع رفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
وقدم اللواء محمود شعراوي، خلال الاجتماع، عرضاً حول جهود المحافظات فى هذا الإطار، والإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها تيسيراً على المواطنين الراغبين فى إتمام إجراءات التصالح، مشيراً إلى أن هذه التيسيرات تضمنت العمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقدم للتصالح، حيث تم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية كمستند للتقدم للتصالح، فضلاً عن مد فترة العمل بالقانون لعدة مرات تنتهى في 31 مارس الجارى، إلى جانب إقرار تخفيض لأسعار التصالح في جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% إلى 75%، وكذا خفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع إلى 50 جنيها للمتر السكني، وإقرار خصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فيما يتعلق بآخر المستجدات الخاصة بملف التصالح على مستوى الجمهورية، وصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لإتمام عمليات التصالح حتى الآن إلى 2.7 مليون طلب.
واستعرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع موقف مشروع "قرى الظهير الصحراوي"، مشيراً إلى أن الأهداف الأساسية لإنشاء قرى الظهير الصحراوي، والتى بدأ إنشاؤها منذ عام 2005، تعتمد على بناء مجتمع ريفي مستحدث متكامل، وتوفير واستصلاح أراضي جديدة، وكذا إيجاد نشاط اقتصادي مستدام سواء زراعي، أو صناعي، أو تجارى، أو خدمي، أو سياحي، إلى جانب دعم اتجاه الدولة للحد من مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، وإعادة توزيع سكان القرى القريبة، مع الاستفادة من محاور التنمية والمشروعات القومية الموجودة بتلك القرى.
وتناول اللواء محمود شعراوى ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الوزارة فى ضوء القرار الصادر بتشكيل لجنة تختص بدراسة الموقف الحالي لمشروع قرى الظهير الصحراوي بكافة محافظات الجمهورية من كافة جوانبه، لتحديد المشكلات والمعوقات التي تحول دون الاستفادة من هذا المشروع، واقتراح الحلول المناسبة في هذا الشأن.
وأشار إلى الدراسات التي أجريت لتحليل مختلف البيانات التي تم تجميعها حول الوضع الراهن لكافة الجوانب المتعلقة بقرى الظهير الصحراوى، إلى جانب التحليل الجغرافي للأنشطة الاقتصادية المحيطة بتلك قرى، سعياً لتعظيم الاستفادة من تلك الأنشطة، ووصولاً لتحويل هذه القرى إلى مراكز تنموية متكاملة والنهوض بالمجتمعات الريفية والصعيد، وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري.
وفي ختام الاجتماع تم الموافقة على نقل ولاية قرى الظهير الصحراوى إلى المحافظات، للاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها بها، واستغلالها الاستغلال الأمثل، على أن يتم إعداد مشروع القرار الجمهورية الخاص بذلك.
