«الدستور» يطالب الحكومة بوقف محاولات الالتفاف على حكم «تيران وصنافير»
طالب حزب الدستور برئاسة خالد داوود، بإيقاف محاولات الحكومة المتواصلة، للالتفاف على الأحكام التاريخية التي أصدرتها المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تعيين الحدود مع المملكة السعودية، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين.
وقال حزب الدستور إن الخبراء القانونيين اتفقوا على أن محكمة الأمور المستعجلة لا اختصاص لها مطلقا في الطعن على أحكام المحكمة الإدارية العليا بما لها من تاريخ عريق، وأشاروا إلي أن الحكم الذي صدر اليوم يخالف نص المادة 190 من الدستور المصرى، والتي تنص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه."
وأضاف الحزب في بيان صدر اليوم الأحد، أن القرار الصادر اليوم من محكمة الأمور المستعجلة يتعارض مع أحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72، ومع أحكام المحكمة الدستورية العليا والخاصة بتحديد اختصاص المحكمة الإدارية والإدارية العليا.
وقال الحزب:"نجدد مطالبتنا للحكومة ومجلس النواب باحترام أحكام القضاء وإرادة الشعب المصري التي بدت واضحة في رفض اتفاقية التنازل عن الأرض التي قاتلنا من أجلها على مدى عقود، وإغلاق هذا الملف بإعلان تجميد اتفاقية تعيين الحدود مع المملكة".
