«من يدفع فاتورة الغلاء».. طاقة النواب: لم نعلم بشأن زيادات أسعار الوقود.. دعم مصر يبرر للحكومة: الموازنة العامة أشارت إلى زيادة مرتقبة.. والحريري: الأغلبية البرلمانية تتحمل المسئولية

استيقظ الشعب المصري صباح اليوم الخميس، على فاجعة جديدة تزيد من أعباء الحياة على كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

رفع أسعار الوقود

قررت الحكومة رفع أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي "الوقود" اعتبارًا من صباح اليوم الخميس، على النحو التالي، البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر، البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر، سولار من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر، البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها/أسطوانة.‏
ليس الشارع وحده الذي يختلف حول تأثير تلك الزيادات ومدى تأثيرها على الأحوال المعيشية المتدنية بالفعل للمواطن المصري، بل وصل الأمر إلى تضارب المواقف تحت قبة البرلمان، وتنصل البعض من مسئولية تمرير قرار رفع الأسعار، فيما يلقي البعض الآخر المسئولية على الأغلبية.

دعم مصر يؤيد
نفى الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، أن تكون الزيادات الأخيرة في الأسعار دون علم البرلمان، كاشفا أن الموازنة الجديدة للدولة ذكرت بوضوح تحريكا مرتقبا للأسعار، وجاء بيان الحكومة ضمن الحديث عن التنمية المستدامة للكشف عن خطة لترشيد دعم الكهرباء والمحروقات خلال 5 سنوات، سيجري تنفيذها على مراحل بدأت قبل تحرير سعر الصرف.

وأضاف نائب رئيس الأغلبية: "مجلس النواب أقر عددا كبيرا من القرارات التي جاءت لصالح الناس، سواء زيادة للمعاشات والعلاوات والإعفاءات الضريبية، فضلا عن رفع الضرائب عن المزارعين، والموافقة على العلاوات الدورية والاستثنائية وزيادات المعاشات المدنية والعسكرية"، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لتلك القرارات تخطت الـ 80 مليار جنيه.
وأكد أن الهدف من تحريك أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، ضمن خطة حكومية معلنة لسد العجز في الموازنة والذي وصل إلى 400 مليار جنيه.

طاقة النواب تتنصل
ومن جانبه، تنصل النائب سيد حجازي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، من محاولة إلصاق القرار لمجلس النواب قائلا: "إن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن تحريك أسعار الوقود تمت دون علم البرلمان وفى إطار من العشوائية التي تؤثر على الشعب المصري، وليس كما يردد البعض أنها في إطار من الإصلاح الاقتصادي".

وأكد في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الحكومة وعدت لجنة الطاقة أن الأمر لن يخرج عن إعادة هيكلة للأسعار وليس زيادتها، حيث وصل الأمر لحديث رئيس المجلس علي عبد العال، بأنه لا زيادة في الأسعار في شهر يوليو، إلا أننا تفاجأنا بهذه القرارات اليوم.

الأغلبية كلمة السر
وفي السياق ذاته، انتقد النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30 بمجلس النواب، قرارات الحكومة الصادرة اليوم، بشأن زيادة أسعار الطاقة والوقود.

وأكد أن الأغلبية في البرلمان تتحمل مسئولية هذه القرارات التي وافقت عليها منذ الموافقة على برنامج الحكومة.

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن المادة (101) من الدستور تنص على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور، وبالتالي الأغلبية البرلمانية مشاركة في مثل هذه القرارات.

وأشار إلى أن الأغلبية في مجلس النواب هي المسئول الأول عن كل القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية التي تتخذها الحكومة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وذلك طبقا لنص المادة 101 من الدستور المصري.