قانون الجمعيات الأهلية «معركة البقاء»..٢٠٠ منظمة تبنت مشروع «البرعي».. الحكومة تطرح مسودة توافقية.. انتقادات لقانون عبدالهادى القصبي.. والرئاسة تطالب بإعادة مناقشته
معركة طويلة خاضتها الجماعة الحقوقية في مصر لتعديل قانون رقم ٨٤ لسنة٢٠٠٢ المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، والتي بدأت تتبلور عقب قيام ثورة يناير، فتقدموا بعشرات المقترحات ومشروعات القوانين، وسط تجاوب صوري من الدولة،لتبقي في نهاية المطاف حبيسة أدراج المسئولين.
مشروع البرعي
بعد انعقاد البرلمان توسم البعض خيرًا في إنجاز مشروع قانون توافقي يضمن استقلالية عمل المنظمات الأهلية والمجتمعية، تحت مظلة وإشراف الحكومة، وبالفعل تبني البعض مشروعا أطلقوا عليه مشروع «البرعي» نسبة إلى الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الأسبق الذي تبنى القانون خلال فترة ولايته للوزارة، ولم ينجز لغياب البرلمان آنذاك صاحب الحق الأصيل في إقرار القوانين وسنها، وتبنى مشروع القانون نحو ٢٠٠ منظمة فاعلة وبدءوا يتواصلون مع النواب المعارضين المؤمنين باستقلال عمل الجمعيات وأهميتها كعنصر مكمل لسياسات الحكومات.
قانون توافقي
وعلى الجانب الرسمي شكلت وزارة التضامن الاجتماعي، لجنة خماسية ضمت ممثلين عن منظمات مصرية عريقة، وشخصيات قانونية وممثل عن الكنيسة المصرية، باعتبارها من الكيانات التي تقدم دورا خدميا، وناقشوا مشروع القانون المقدم من الحكومة، واعتبروه مشروعا «توافقيا» مرضيا لكافة الأطراف.
واعترضت المنظمات على الآلية التي استخدمتها الحكومة في مناقشتها للقانون، وأكدت ضرورة أن تعرض مسودة القانون على الحوار المجتمعي للتباحث حول بنوده، فكان رد الحكومة آنذاك إنه سيطرح على البرلمان، ومن ثم يطرح من خلال سلطة التشريع على الرأي العام.
قانون مقيد
وفي أواخر العام المنقضي جاءت المفاجأة، فلا مشروع قانون «البرعي» ولا «مشروع الحكومة» حاز اهتمام البرلمان، بل تقدم الدكتور عبدالهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمشروع قانون وصفه الجميع بـ«المقيد» لما يتضمنه من مواد معرقلة لعمل الجمعيات الأهلية، بما في ذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورفضته الحكومة وأكدت أنه يحيل دون عمل المجتمع المدني بشكل فاعل.
البرلمان لم يلق بالا للاعتراضات المجتمعية وحتى الرسمية، واستمرت اللجنة البرلمانية في مسارها نحو تمرير مشروع القانون، والتقى رئيس لجنة تضامن البرلمان بعدد من ممثلين الجمعيات الخيرية غير المعروفة، في مشهد انتقدته المنظمات الكبرى والفاعلة ونددت بتجاهلها.
وبعد أقل من أسبوع على طرحه على البرلمان صوت الأعضاء على القبول المبدئي لقانون« القصبي» وأرسله البرلمان لمجلس الدولة لضبط صياغته القانونية، وعاد القانون وصوت عليه البرلمان بشكل نهائي، وبقي الخطوة الأخيرة وهي تصديق رئيس الجمهورية على المشروع ونشره في الجريدة الرسمية، وهنا انقلب الشارع الحقوقي رأسًا على عقب، وتقدم البعض بمناشدات لرئيس الجمهورية مطالبة بإعادة النظر في القانون.
الرئاسة تعيده للمناقشة
واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشدة بعض المنظمات، ورد القانون إلى مجلس النواب للمطالبة بإعادة مناقشته، وبعد أربعة أشهر من اختفاء القانون أو الحديث عنه، عاد القانون إلى المجلس اليوم لمناقشته، ليتحدد على أثره مصير المجتمع المدني في مصر.
