شركات التوزيع المستفيد الأول من قرار زيادة أسعار الأدوية.. «الحق في الدواء»: تربحت 60 مليون جنيه في يوم واحد.. المخازن ثاني الرابحين.. «غنام»: المواطن «ضحية».. و34% نسبة
أثار قرار مجلس الوزراء الصادر منذ عدة أيام، بزيادة أسعار الأدوية الأقل من ٣٠ جنيها بنسبة ٢٠ %، جدلًا كبيرًا في مختلف قطاعات المجتمع، فاعتبر البعض أن القرار يضر بمصلحة المواطن ويخدم مصلحة شركات توزيع الأدوية ومخازنها.
ولاقى القرار رفضًا صريحًا من قبل عدد من الشخصيات العامة وأعضاء البرلمان فضلًا عن الرفض الشعبي، ليخرج اليوم وزير الصحة الدكتور أحمد عماد في مؤتمر صحفي ويعلن أن مجلس الوزراء ناقش خلال الاجتماع الأخير، أزمة رفع أسعار الأدوية بنسبة ٢٠٪، لافتا الوزير إلى أنه تم تفسير القرار الوزاري الخاص برفع أسعار الأدوية، وقامت الصيدليات برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وحاولوا استغلال القرار لزيادة بعض الأدوية مرتفعة الثمن من خلال بيع الشريط بـ٣٠ جنيها.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أنه تم إضافة فقرة إلى القرار السابق "الموافقة على زيادة الأدوية بحد أقصى ٦ جنيهات للعبوة"، وتم عمل جداول للأصناف التي تم تطبيق الأسعار عليها، ويتضمن السعر بعد التعديل وسوف يتم الإعلان عن الأدوية في صفحتين بجريدة الأهرام غدا.
ولكن عند العودة للبداية.. إذا كان قرار زيادة أسعار الأدوية لا يخدم مصلحة المواطن، فمن المستفيد إذا؟
بدايةً يرى محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء، أن أول المستفيدين من قرار زيادة أسعار الدواء.. هم شركات توزيع الأدوية، خاصةً من وصفهم بالأربعة الكبار، مضيفًا أنهم قد حققوا 60 مليون جنيه في يوم واحد نتيجة تغيير التسعيرة.
وبحسب رؤية مدير المركز، فإن مخازن الأدوية تأتي في المرتبة الثانية في قائمة المستفيدين من قرار زيادة أسعار الأدوية.
أرباح بالملايين
ويعتقد أنهم كانوا على علم بالقرار من قبل تنفيذه، وبناءً عليه قاموا بالاحتفاظ بكميات كبيرة من الأدوية الخاضعة للقرار ليقوموا ببيعها بسعر أعلى فيتربحوا الملايين من قوت المواطن.
مجلس الوزراء
وأكد "فؤاد"، أن مركز الحق في الدواء قد تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء للتحقيق في هذا الأمر، مضيفًا أن القرار إن كان لا بد أن يصدر، فكان يجب أن يطبق على الأدوية التي سيتم تصنيعها فقط، وليس على الأدوية المخزنة.
زيادة يتحملها المواطن
ومن جانبه قال الدكتور علاء غنام الخبير في إصلاح القطاع الصحي: إن نسبة إنفاق المواطن على الدواء تمثل 34% من حجم الإنفاق العام، الأمر الذي يكشف عن أن الأغلبية العامة لا تمتلك تأمينا صحيا، فكيف تطبق قرارًا بزيادة أسعار الدواء ويتحملها المواطن فقط!.
تأمين صحي للجميع
وأشار إلى أن قرار تحريك أسعار الدواء، يعد قرارًا ضروريًا، ولكن قبل تنفيذه كان يجب توفير تأمين صحي لجميع المواطنين.
أسوأ استغلال
واعتبر "غنام"، أن القرار يعبر عن سوء الإدارة في اتخاذ القرارات، نظرًا لتنفيذ القرار بتجاوزات، والتي استغلتها شركات الأدوية والتوزيع والمخازن والصيدليات أسوأ استغلال في ظل عدم وجود رقابة حقيقية.
"جيب" المواطن
وتابع "غنام"، كان من المفترض أن يتم دعم شركات الأدوية الوطنية "المملوكة للدولة" من الموازنة العامة للدولة، وليس من "جيب" المواطن.
