«جنون الأسعار يحرق المواطن المطحون».. ارتفاع أسعار العديد من السلع والمنتجات.. اللحوم السودانية ترتفع لـ60 جنيها للكيلو.. «القصابين» تتبرأ من الأزمة.. ومطالب بتدخل الدولة لكسر الاح

اشتعلت أسعار العديد من السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق، وزادت من حجم الأعباء الملقاة على المواطن المطحون، وحمل التجار الحكومة مسئولية ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع حجم الإنتاجية بالأسواق والاعتماد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج.

اللحوم السوادنية
أكد محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، على أن الاقتصاد العالمي يمثل سوقا حرة خاضعة للعرض والطلب، مشيرا إلى أن الدول الأخرى والمتقدمة تستخدم المتاح لديها وتعمل على تنميته مما يحافظ على استقرار أسعار السلع وثباتها على عكس مصر التي توقفت التنمية في الثروة الحيوانية منذ فترة طويلة.

وأضاف: "عشنا فترة طويلة نعتمد على الاستيراد فقط دون اللجوء إلى زيادة الثروة الحيوانية، كما أن هناك تحريضا للمواطنين على الاستهلاك دون ترشيد، ونستورد اللحوم لسد العجز في الإنتاج المحلي، واللحوم المستوردة السودانية والتي تباع في الجمعيات ارتفعت أسعارها إلى 60 جنيها للكيلو بعد أن كانت تباع السنة الماضية بنحو 40 جنيها، مشيرا إلى أن الزيادات التي تأتي بها الحكومة تأثر على السوق وتجر الأسعار كلها للارتفاع.

وأوضح أن التجار ليسوا مسئولين عن ارتفاع الأسعار وإنما هي مسئولية يتحملها الجميع، نافيا احتكار أي شخص أو تاجر للحوم البلدية، لافتا إلى أن الدوالة تحتكر اللحوم المستوردة لأنها تستورد 70 في المائة من اللحوم المجمد أو اللحوم الحية بالأسواق.

تدخل الدولة
قال أشرف حسني عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرفة القاهرة التجارية أن أسعار السلع والمنتجات والمواد الغذائية بالسوق المصري مرتفعة إلى حد كبير وليس منخفضة كم يشيع البعض ويزيد من حجم المشكلة ثبات المرتبات وتدني دخول المصريين.

وأشار حسني إلى أنه يزيد من ارتفاع الأسعار وجود بعض الاحتكارات والاستحواذ على السوق نتيجة لخروج صغار المستوردين، مؤكدا على أن عدم وجود سعر صرف ثابت للدولار واختلافه بين البنك المركزي والسوق الموازية من أسباب ارتفاع الأسعار خاصة وأننا نستورد أغلب احتياجاتنا من المواد الغذائية.

صغار المستوردين
وطالب الدوالة بأن تتدخل لحل مشكلات صغار المستوردين الذين يحافظون على حالة التوازن في الأسواق ويقضون على الاحتكار في الأسواق، بالإضافة إلى ضرورة تدخل الدولة لحل مشكلات المنتجين المصريين وتشجيع المنتج المحلي وتعظيمه وزيادة الإنتاج وضرورة تطوير محال البقالة الصغيرة لمواكبة التطور الكبير الذي حدث في السلاسل التجارية وفى تجارة المواد الغذائية.


منظومة التجارة الداخلية
من جانبه، أكد الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي أن ارتفاع أسعار السلع يعود إلى زيادة الطلب ونقص المعروض بالإضافة للزيادة السكانية الكبيرة والمتزايدة باستمرار طوال الوقت مع نقص الإنتاج.

وأضاف أن تراجع إيردات السياحة وضعف موارد العملة الأجنبية أثرت بدورها على ارتفاع أسعار السلع المستورة نتيجة للارتفاع الكبير للدولار سواء في السوق الرسمية أو الموازية.

وأشار أن ارتفاع الأسعار يحتاج إلى تطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية في مصر، لافتا إلى أن فاقد الخضراوات الفاكهة وصل لـ40 في المائة نتيجة لعدم وجود طرق وأدوات نقل حديثة.