Advertisements
Advertisements
الثلاثاء 13 أبريل 2021...1 رمضان 1442 الجريدة الورقية
Advertisements
Advertisements

النيابة الإدارية تكشف قضية فساد بـ"المصرية للمعارض".. رئيس الهيئة ومساعدوه تلاعبوا في مشروع التطوير وسهلوا لشركة إنجليزية الحصول على مبالغ ضخمة دون حق.. وإحالتهم للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

بدون تبويب
المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الادارية

عاطف فاروق


وافق المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 7 مسئولين من قيادات الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام.


كشفت تحقيقات المستشار أحمد السعيد بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية عن أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الوحدة التي يعملون بها وخالفوا الأحكام والقواعد المالية وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن أبرم الأول تعاقدًا مع شركة وادي النيل تضمن التزام الشركة بأعمال الرسومات والتصميمات الخاصة بمشروع تطوير وتجديد المباني والمرافق الداخلية بالهيئة دون وجود أي معيار للقبول أو الرفض أو مواصفات فنية لما يتم تقديمها للأعمال المطلوبة ثم خالف ذلك التعاقد بإسناد ذات الأعمال إلى شركة KKS الإنجليزية ثم وافق على صرف ( 159150 ) جنيها إسترلينيًا لتلك الشركة قيمة الرسومات والتصميمات مباشرة وبزيادة خمسة أضعاف القيمة التي كان يجب دفعها نظير هذه الرسومات والتصميمات وهى 2،5% من قيمه الأعمال وبالرغم من عدم وجود أى علاقة تعاقدية مع تلك الشركة بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.

إهدار المال العام
وجاء بأوراق القضية أن باقي المتهمين بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة متابعة أعمال التطوير بالهيئة، أعدوا تقريرًا ومذكرة للعرض على الأول للموافقة على اتخاذ إجراءات صرف الفاتورة المقدمة من شركة KKS بكافة تفاصيلها وبمبلغ جملته ( 159150 ) جنيهًا إسترلينيًا من قيمه أتعاب مقابل الرسومات والتصميمات الداخلية والخارجية بمركز المؤتمرات المقدمة من شركة KKS الإنجليزية ما ترتب عليه صرف ذلك المبلغ لتلك الشركة رغم عدم وجود أى علاقة قانونية أو تعاقدية بين الهيئة وتلك الشركة وبالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.

تلاعب أعضاء الهيئة
وقالت النيابة الإدارية إنه بشأن ما نسب إلى كل من سمير سيد حسين الحلواني مدير الشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وهاني ماهر الديب تادرس، المشرف العام على تلك الإدارة بذات الجهة وبوصفهم أعضاء في لجنة متابعة أعمال تطوير مركز المؤتمرات بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات من الاشتراك في أعداد تقرير ومذكرة للعرض على رئيس تلك الهيئة للموافقة على صرف المبلغ، بالرغم من عدم وجود علاقة قانونية بين الهيئة وتلك الشركة فإن ذلك ثابت في حقهما وهو الأمر الذي يشكل في حقهما ذنبا إداريا يقتضى مساءلتهما تأديبيا الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية إرسال صورة من مذكرة التصرف إلى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل لأعمال شئونها حيال ما نسب للمذكورين بالتحقيقات.

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من وزير التجارة والصناعة الوارد لمكتب رئيس الهيئة بشأن ما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية الخاص بفحص الشكوى المقدمة ضد المختصين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وما أسفر عنه عمل اللجنة المشكلة بفحص الموضوع.

تقرير الرقابة الإدارية
وتضمنت الأوراق تقرير الرقابة الإدارية والتي يخلص مضمونها في أنه وردت شكوى ضد أحمد الديب المشرف على الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وذلك لقيامه بتحويل مبلغ مالي لإحدى الشركات الأجنبية بدون وجود تعاقد مع تلك الشركة وكذلك صرف مدد إضافية من بدل السفر المقرر لبعض العاملين بالهيئة المشاركين بمعارض خارج البلاد بدون وجه حق.

قائمة المتهمين
تشمل قائمة المتهمين مسئولين بدرجة وكيل أول وزارة وآخرين بدرجة مدير عام ووكيل وزارة وهم محمد شريف أحمد رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات سابقًا وحاليًا وكيل أول وزارة بمركز تنمية الصادرات المصرية وأحمد عبدالخالق الديب رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة "وكيل أول وزارة ومشيرة محمود عبد المعطي مدير عام التخطيط والمتابعة ومحمد إبراهيم عبد الوهاب مدير عام الشئون المالية وميرفت عبدالجواد  راجع مالي وحسام فتحي حافظ مراجع حسابات وميرفت السيد البسيوني وكيل وزارة للشئون المالية.
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements