«الزراعة» تبدء في تتبع مراكب الصيد بخاصية «vms»... البلتاجى: تحذر الصيادين المصريين من خرق المياه الإقليمية.. تطبيق المرحلة الأولى على 1100 سفينة بالبحر المتوسط والأحمر.. و1500 دول
وقعت الهيئة العامة للثروة السمكية بروتكول تعاون مع الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمة تتبع وتأمين إبحار مراكب الصيد المصرية باستخدام نظام vms.
وقال الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن هذا النظام سوف يمثل نقلة نوعية وحضارية في إدارة المصايد ورصد ومراقبة أساطيل الصيد بكفاءة عالية، وتنهى كافة المشكلات المتسببة عن ممارسات الصيد المخالف، واختراق المياه الإقليمية للدول المجاورة والتي كثيرًا ما تتسبب في حرج للدبلوماسية المصرية للإفراج عن الصيادين.
ضبط المصايد المصرية
وأضاف البلتاجى أن هذا البروتكول يأتى في إطار التوجهات الجديدة للهيئة العامة للثروة السمكية من أجل ضبط المصايد المصرية وإدارتها الإدارة المثلى، والتي تعتمد على توزيع أسطول الصيد المصرى ومناطق الصيد المختلفة بالبحرين المتوسط والأحمر، وما يتناسب مع المخزون السمكى وقدرتها الاستيعابية لمراكب الصيد التي يمكن العمل بها، بعد أن قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال مناطق الصيد التي لم تكن مستغلة سابقًا للمناطق الاقتصادية الخاصة والمياه العميقة.
نظام تتبع إبحار مراكب الصيد
وأشار وزير الزراعة إلى أن تنفيذ هذه المنظومة، يتطلب أن تكون منظومة الأسطول المصرى تحت المراقبة والرصد لهذه الوحدات بما يتفق مع منظومات الصيد العالمية، منوهًا إلى أن مجلس الوزراء كلف الجهات المعنية بالدولة لتنسيق حول إنشاء النظام تتبع إبحار مراكب الصيد، ودراسة عدد من الجهات كالهيئة العامة للثروة السمكية ووزارات الدفاع والبحث العلمى متمثلة في المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ووزارة الاتصالات.
وأكد البلتاجى أن البروتكول يأتى حفاظًا على الصيادين المصريين من الإجراءات التي تتخذ ضد الصيادين الذبن يتم القبض عليهم في حالة خرقهم للمياه الإقليمية.
تأمين سفن الصيد
فيما قال الدكتور محمد فتحى مستشار وزير الزراعة للثروة السمكية، عقب توقيع البروتكول بين هيئة الثروة السمكية، والشركة المصرية لخدمات التتبع، إن النظام يوفر التأمين سفن الصيد، من خلال التوجيه بواسطة هيئة الثروة السمكية لمناطق الكثافة السمكية، وهو نظام "vms" ضد العطل، ويتواصل مع الرادار، ويمكنة أن يرسل إشارات استثغاثة، في حالات الخطر.
وأكد مستشار وزير الزراعة أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع ستكون 200 ألف جنيه تكلفة البنية الأساسية، وأن الجهاز المثبت على المراكب يبلغ ثمنة 1500 دولار، وتطبق المرلحة الأولى على 350 مركب بالبحر الأحمر، و750 وبالبحر المتوسط.
