رئيس التحرير
عصام كامل

ائتلاف دعم مصر يبرئ ساحته من تداعيات أزمة تيران وصنافير: الحكومة فشلت في إدارة الملف.. نحترم اتفاقيات مصر الدولية.. وإسرائيل لا تدرس إنشاء قناة موازية لقناة السويس

فيتو

عقد ائتلاف دعم مصر، مؤتمرا صحفيا لتوضيح ملابسات موقفه من أزمة تيران وصنافير فيما يخص اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.

وحمل المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب، الحكومة مسئولية الأزمة الحالية بسبب اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مؤكدًا أن الحكومة فشلت في إدارة ملف تيران وصنافير.


الأمم المتحدة
وأضاف: "بسبب بعض الأبعاد السياسية والمواقف وظروف المنطقة لم يتم تسليم الجزر للسعودية بعد قرار 27 يناير حتى تم في 2010 بإجراء ترسيم للحدود وفق هذا القرار، وخطابت الأمم المتحدة مصر لتسليم الجزر، وكان الأمر سيتم إلا أن قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو آخر الأمر، لحين هدوء الأوضاع في 2016 وتم عقد الاتفاقية".

وفيما يتعلق بإثبات صحة موقف مصر من عدم ملكيتها للجزيرتين، قال: "لو ملك مصر مش بناخد عليه رسوم ليه للسفن اللي بتمر ولا هو كلام وخلاص"، موضحا أن تيران ممر دولي ولا أحد يتحكم فيه إطلاقا".

مصر تحترم اتفاقياتها الدولية
وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب، أن موقف الائتلاف من اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، نابع من احترام مصر اتفاقياتها الدولية.

وأوضح أن الفترة التي يعيشها البرلمان هي الأصعب في الوقت الراهن، بسبب الاتهامات المتبادلة والتخوين بين الأطراف.

وأشار النائب خلال لقائه المحررين البرلمانيين، إلى أن الائتلاف يرفض تماما التخوين والاتهامات بالعمالة، مؤكدا أن ذلك هو نهج الجماعة الإرهابية.

ولفت إلى أنه مهما كانت تضحيات البرلمان في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها مصر، إلا أنها لن تصل إلى تضحيات الجيش والشرطة لأنهم يقدمون شهداء بشكل يومي.

قناة إسرائيل
كما نفى محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب، ما يتردد بشأن أن إسرائيل تدرس إنشاء قناة موازية لقناة السويس، قائلًا: "طب وإيه اللى كان مانعها من زمان؟!".

وأكد السويدي في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن هذا الأمر من المعلومات المغلوطة التي يتم الترويج لها في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن مصر ليس لها أي تحكم في مضيق تيران، وفقًا لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وما يدل على ذلك أن مصر لا تُحصِّل أي رسوم مرور للسفن من هذا المضيق.
الجريدة الرسمية