حيثيات الإدارية العليا في إلغاء حكم الامتناع عن تنفيذ الرأي الملزم للفتوى والتشريع

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بقبول الطعن بإلغاء حكم الامتناع عن تنفيذ الرأى الملزم للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والفتوى رقم ۲۱۵۰/۳/۳۲  بإلزام بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ الفتوى المشار إليها تنفيذًا كاملًا - مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة المطعون ضدها المصروفات.

ما يصدر من فتوى يكون أقرب للحكم القضائي

وذكرت المحكمة أنه يجب على الجهه الادارية اذا ما طلب الرأي والفتوي من الحمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بالمجلس فان ما يصدر من فتوي يكون اقرب للحكم القضائي يجب علي جهة الادارة تنفيذة والالتزام به والامتناع عن تنفيذ مضمون الفتوي قرارا سلبيا يقبل الطعن عليه والغاءة.

وأن الفتوى الملزمة الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لا يزيل بالصيغة التنفيذية المقررة للأحكام والأوامر القضائية.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار الإداري السلبي هو امتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار يتعين عليها إصداره، وهذا القرار قد يكون امتناعنا عن تنفيذ حكم قضائي أو تطبيقا لنص تشريعي أمر وهو ما يستجلى من مفهوم الإلزام الوارد بالمادة ٥/٦٦ من القانون رقم ١٩٧٢/٤٧ التي وسدت إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع اختصاص الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة.

 ويكون رأى الجمعية ملزمًا للجانبين، ويخضع مسلك الإدارة أو الجهة الإدارية الصادر ضدها الرأى الملزم لرقابة القضاء الإدارى في إطار نطاق دعوى الإلغاء، ويقوم بالامتناع القرار السلبي بالمعنى المشار إليه آنفا، وغنى عن البيان أن مقطع النزاع المائل يختلف في مضمونه عن النزاع الموسد للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الذي يكون لها دون غيرها الفصل فيه كشفًا لصحيح حكم القانون وهي تختلف عن حالة الطعن الماثل الذي ينصرف إلى امتناع إحدى الجهتين المتنازعتين عن تنفيذ ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برأى ملزم واجب التنفيذ.

 ومن نافلة القول الإشارة إلى أن سيادة القانون أساس الحكم وتقوم به الدولة القانونية ومظهرة الاحترام الكامل لما يصدر عن المحاكم والجهات التي وسد لها المشرع ولاية الفصل في الأنزعة سواء في صورة أحكام أو قرارات أو أراء ملزمة وجوهره تنفيذ آليات تنفيذ الأحكام وغيرها من صور الفصل في المنازعات على وجه يكون معه واجب تنفيذ الأحكام من الواجبات الدستورية خاصة إذا كانت الدولة أو أحد الهيئات التابعة لها طرفا في التنفيذ، ولا يستساغ واقعًا مقبولًا أن تكون أى من الجهات الإدارية في حل من واجب تنفيذ ما يلزمها به القانون بتنفيذه لما يمثله ذلك من عصف بمبدأ سيادة القانون.

 وقد ذهبت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أنه لا يسوغ أن يكون الرأى الصادر عنها والذي تكشف به عن صحيح حكم القانون محلا لجدل أو مساومة أو امتناع عن تطبيقه وعلى الجهة الإدارية التي صدر الرأى لصالحها إلا تقعد عن إبلاغ الجهات الرئاسية وتحريك ولايتها في هذا الأمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.