الجرائم تجتاح الشارع المصري.. صغار تحولوا إلى مجرمين.. "فيتو" تدق ناقوس الخطر وتحذر من العنف المتصاعد مجتمعيا.. وخبراء يبرزون دور الأطر الاجتماعية والاقتصادية في اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع

تتصاعد جرائم استثنائية بوتيرة لافتة في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، من واقعة شاب أنهى حياة صديقه في الإسماعيلية إلى جريمة مروعة راحت ضحيتها أم وأطفالها الثلاثة في الجيزة، مرورًا بحادث قتل صديق في بورسعيد وانتهاء بسلسلة من الجرائم الأسرية في الغربية التي أبقت المشهد مفتوحًا على احتمالات خطيرة. 

وبغض النظر عن توصيف هذه الوقائع كظاهرة من عدمه، فإن الواقع يشير إلى أن المجتمع المصري يمر بتحولات عميقة تتطلب تعاملًا متزنًا بعيدًا عن التهوين أو إخفاء الحقائق خلف ستار الصمت. 

فهذه الجرائم التي تباغتنا كل يوم لم تعد مجرد أحداث منفصلة، بل صارت تعبيرًا عن تشابك معقد بين ضغوط نفسية واقتصادية واجتماعية وتشريعية، ما يجعل فهم ما يمكن تسميته بمعادلة الجريمة المصرية أمرًا ملحًا. 

وتأتي هذه التحقيقات لتقديم محاور جادة قد تسهم في استعادة تماسك المجتمع على نحو يعزز شعور المواطنين بالأمان ويواجه جذور العنف التي تهدد الاستقرار في مختلف المحافظات دون إبطاء.

تجربة ألبرت باندورا

أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر وزميل الجامعة الأمريكية للطب النفسي محمد محمود حمودة يرى أن هذه الحوادث (المتوحشة) ليست جديدة، لكنها أصبحت أكثر ظهورًا بسبب زيادة التغطية الإعلامية لها، مشيرا إلى واقعة قديمة تعود إلى عامي 2007 – 2008 عندما أقدم رجل في محافظة المنيا على قتل أسرته بدعوى اختلاله العقلي، مؤكدًا أن مثل هذه الجرائم تحدث في مختلف دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة وأوروبا، كما حدث في جريمة دخول طالب برشاش في مدرسة وقتله لمدرسيه وزملائه.

“حمودة” عزا تزايد انتشار هذه الحوادث في مصر مؤخرًا  لعدة عوامل، أبرزها: العنف المنتشر في الدراما المصرية، ومشاهد القتل والدم في أفلام الرعب والأكشن، إضافة إلى الألعاب الإلكترونية العنيفة، التي تمارس ضغطًا نفسيًا على الأطفال والمراهقين، وقد تكسب البعض أفكارًا عدوانية، ضاربًا المثل بجريمة قتل طالب الإسماعيلية لزميله وتمزيق جثته إلى أشلاء بأنه اعترف بأنه استوحى فعلته من فيلم أجنبي. 

ونوه إلى أن بعض الأعمال الفنية تقدم صورة البلطجي على أنه بطل طوال معظم أحداث العمل، ورغم أن النهاية قد تظهر عقابه، فإن المتفرج يتأثر أكثر بالمشاهد التي استغرقت 90 دقيقة من عرض العمل الدرامي وليس آخر مشهد استغرق 5 دقائق فقط، ما يرسخ سلوك العنف في ذهن الأطفال والمراهقين.

وأشار "حمودة" إلى واحدة من أهم التجارب النفسية في القرن العشرين، وهي تجربة العالم ألبرت باندورا في خمسينيات القرن الماضي، والمعروفة بتجربة "دمية بوبو"، والتي تعتمد على أن مجموعة من الأطفال شاهدت شخصًا يعتدي على الدمية، ومجموعة أخرى لم تتعرض لأي مشاهد عنف، وخلصت التجربة إلى أن الأطفال الذين شاهدوا سلوكًا عنيفًا أصبحوا أكثر ميلًا لتقليده مقارنة بغيرهم، ما يؤكد أن التعرض المستمر لمشاهد العنف  -سواء عبر الألعاب الإلكترونية أو الأفلام- يزيد من احتمالية السلوك العدواني.

شريعة الغاب

في سياق تحليله لأسباب تصاعد  الجرائم العنيفة، شدد "حمودة" على أن المخدرات، خاصة الأنواع التخليقية مثل: الشابو وغيرها، تعد أحد أبرز مسببات الجرائم البشعة، نظرًا لقدرتها على إدخال المتعاطي في حالة زهان وفقدان تام للسيطرة والعقل، ما يدفعه لارتكاب أفعال عنيفة وغير منطقية، ويجعله يتوهم أن من حوله يؤذونه، فيرتكب جرائم بشعة، فعلى سبيل المثال جريمة الإسماعيلية التي أقدم فيها الجاني على قتل جاره وحمل رأسه في الشارع.

ذكر "حمودة" أن من ضمن أسباب ارتكاب الجريمة أيضًا تراجع الوازع الأخلاقي والديني، حيث أوضح أن غياب الضوابط الأخلاقية والدينية لدى البعض ساهم في انتشار ما وصفه بـ"شريعة الغاب"، مشددًا على أن الثقافة الحالية لدى كثير من الأطفال أصبحت مستمدة من الإنترنت المليء بالعنف.

وأشار "حمودة" إلى أن العنف غريزة طبيعية داخل الإنسان، لكن الأخلاق والتربية والدين هي التي تعمل على تهذيبها وضبطها، موضحًا أن مركز العنف في المخ موجود في اللوزة الدماغية (Amygdala)، وهو ما يفسر أن أي إصابة مباشرة فيها، سواء نتيجة حادث أو ورم، قد تؤدي إلى زيادة السلوك العدواني بشكل ملحوظ، بل وقد تدفع بعض الأشخاص لارتكاب جرائم.

وبيَّن الطبيب النفسي أن التحكم في هذا السلوك يتم عبر قشرة الفص الجبهي (Prefrontal Cortex) المسئولة عن ضبط الانفعالات واتخاذ القرارات، وأكد أن تحقيق التوازن بين مركز العنف (الأميجدالا) ومركز السيطرة (القشرة الجبهية) هو ما يضمن مجتمعًا أكثر أمانًا واستقرارًا، وأوضح أن التربية والقيم الدينية والأخلاقية والبيئية تعمل على تنشيط قشرة الفص الجبهي، مما يساعد الطفل على كبح الغرائز العدوانية.

وأشار الخبير إلى أن النصوص الدينية تطرقت أيضًا للدور المحوري للقشرة الجبهية، والمعروفة باسم منطقة "الناصية" في الدماغ، والمسئولة عن التحكم والسيطرة على السلوك، واستشهد بقوله تعالى: "ناصية كاذبة خاطئة"، موضحًا أن هذه المنطقة تعد مركز اتخاذ القرارات وضبط الانفعالات ويتشكل فيها الضمير، وهو ما يتوافق مع الدراسات الحديثة التي تربط بين الفص الجبهي والقدرة على التحكم في العنف.

اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع

وأوضح "حمودة" أن الأطفال الذين يرتكبون جرائم عنف ينتمون في الغالب إلى فئة تعاني من اضطراب يعرف باسم اضطراب السلوك، وأشار إلى أن الطفل المصاب بهذا الاضطراب تظهر عليه مجموعة من السلوكيات، أبرزها: إيذاء الحيوانات، وإشعال الحرائق، والكذب والسرقة، والاعتداء الجسدي على الآخرين، والسلوك العدواني المتكرر، وغياب الإحساس بالذنب أو الندم، موضحا  أن هذه الفئة من الأطفال، في حال عدم التدخل العلاجي، قد تتحول عند البلوغ إلى اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع، وهو النموذج المرتبط بالشخصية الإجرامية التي لا تمتلك ضميرًا يردعها.

وأوضح "أستاذ الطب النفسي" أن النجاح في خفض معدلات العنف يتطلب الحد من التعرض لمشاهد العنف خاصة لدى الأطفال، ومكافحة المخدرات التخليقية التي تسبب حالات الزهان، وتعزيز القيم والأخلاق والتربية السليمة، ودعم الوازع الديني والضوابط الأسرية التي تساعد على تقوية مراكز التحكم لدى الطفل.

وأكد أن غياب التربية السليمة وضعف الوازع الأخلاقي والديني قد يؤديان إلى ضعف نشاط الفص الجبهي، وبالتالي يصبح الطفل أقل قدرة على ضبط نفسه وأكثر عرضة للانحراف السلوكي.

واختتم الخبير تشخيصه لهذه الحالة المعقدة والمتشابكة  بالتأكيد على ضرورة التشخيص المبكر لاضطراب السلوك عند الأطفال، والاهتمام بتدخلات علاجية وسلوكية إذا استلزم الأمر ذلك، وتعزيز دور الأسرة والمدرسة في التربية والانضباط، مشددًا على أن التعامل مع هذه الحالات مبكرًا هو السبيل الوحيد لمنع تحولها في المستقبل إلى شخصيات مضادة للمجتمع.

 تشكيل معادلة الجريمة المصرية

من جانبه  يقول الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة المنيا: برزت في الآونة الأخيرة بعض صور الجرائم الأشد جسامة والأكثر خطورة، وهي جرائم ربما لم يعرفها المجتمع المصري الذي تحكمه العادات والتقاليد والتدين، ومن ثم فإن تحليل ظروف هذه الجرائم وعواملها بات أمرًا ضروريًا نظرًا لخطورتها، موضحا:  الجريمة قديمة قدم الإنسان، فحيثما وجد الإنسان وجدت الجريمة، إلا أن الدراسات المعنية بتفسير الظاهرة الإجرامية بدأت مع المدرسة الوضعية البريطانية في منتصف القرن الثامن عشر، وتعددت الاتجاهات في تفسيرها وتطورت بتطور هذه الدراسات.

فالبعض منها أرجع أسباب الجريمة إلى العوامل الوراثية، مؤكدًا ما يعرف بنظرية "المجرم بالميلاد"، أي أن ابن المجرم يرث جينات تجعل لديه استعدادًا طبيعيًا لارتكاب الجريمة، ثم تطورت هذه النظرية لتعيد الأمر إلى العوامل النفسية مجتمعة مع الوراثية، ثم أضيفت إليها العوامل البيئية والجغرافية والاقتصادية لتفسير الظاهرة الإجرامية، لكن لا يمكن الاعتماد على اتجاه واحد دون غيره في تفسير الظاهرة الإجرامية، ولهذا برز اتجاه في الفقه الجنائي الحديث يرى أن الجريمة لا يمكن أن تنشأ بسبب واحد، بل نتيجة تفاعل عدة عوامل تتكامل معًا لتنتج ما يعرف بالجريمة، وهذا ما تبناه الفقيه إنريكو فيري عندما أرسى مبادئ المدرسة التكميلية في تفسير الظاهرة الإجرامية.

وأضاف سعداوي: يمكن تطبيق ما سبق على بعض الظواهر الإجرامية التي وقعت في المجتمع المصري، بالقول إن المجرم يمتلك استعدادًا إجراميًا قد يكون أصيلًا أو عارضًا، فالأصيل يظهر في الجرائم الجسيمة، والعرضي في الجرائم البسيطة، وهذا الاستعداد الإجرامي يقابله قوة دافعة نحو الجريمة، قد تنشأ من البيئة الاجتماعية، مثل الأسرة أو الأصدقاء أو المدرسة، أو من غياب التوعية الثقافية، أو ضعف الوازع الديني والأخلاقي والضمير، وعندما تضعف العوامل المانعة، والمقصود بها الدين والتربية والأسرة، تزداد احتمالية ارتكاب الجريمة.

وأوضح قائلًا: يمكن صياغة ذلك في معادلة رمزية: الاستعداد الإجرامي الأصيل + القوة الدافعة – القوة المانعة = جرائم أشد جسامة وأكثر خطورة، معقبا: رأت الدراسات المعنية بتفسير الظاهرة الإجرامية أن المجرم في بعض الحالات يعد مريضًا يحتاج إلى علاج، ولذا يجب وضع أطر لمواجهة هذا المرض، أبرزها التربية والتوعية الصحيحة للنشء، وتبسيط ونشر القواعد القانونية خاصة في القانون الجنائي باعتباره وسيلة ردع، الاهتمام بأوقات الفراغ واستثمارها إيجابيا، وضع ضوابط لاستخدام التكنولوجيا الحديثة للأطفال والمراهقين، ومراقبتهم أثناء استخدامها.

وتطرق أستاذ القانون إلى مفهوم منع الجريمة قائلًا: إن منع الجريمة بصورة مطلقة أمر لا تعرفه المجتمعات، حتى أن بعض فقهاء القانون الأوروبيين، مثل إميل دوركايم، ذهب إلى أن الجريمة ظاهرة طبيعية في المجتمع، ولها دور في تطورها، مختتما: في النهاية، يمكن تفسير وقوع الجريمة بوجود استعداد إجرامي كامل، مع غياب كامل للعوامل المانعة، ووجود قوة دافعة قوية، ومن هنا برزت تلك الجرائم الأشد جسامة والأكثر خطورة.

تطبيق المحاكمات العلنية واستخدام أقصى درجات العقوبة في الجرائم البشعة 

ومن جانبه، يقول عبدالله محمد، خبير القانون الجنائي، إن معالجة تزايد الجرائم خلال الفترة الأخيرة تتبلور في عدة محاور أساسية يجب تطبيقها بشكل متواز، تتماثل في التربية الأسرية، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية أرست مبدأ المسئولية بقوله ﷺ: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"، مشيرًا إلى أن دور الأسرة هو خط الدفاع الأول في حماية الأبناء من الانحراف. 

كما أن السلطة التشريعية أحد سبل مواجهة الجريمة، وفق ما كشفه الخبير القانوني، مطالبًا بفرض عقوبات مغلظة وعدم استخدام الرأفة في مثل هذه القضايا، حتى تكون هذه العقوبات ردعًا حقيقيًا لغيرهم، والاهتمام بالمحاكمات العلنية، وشدد على أن تطبيق المحاكمات العلنية واستخدام أقصى درجات العقوبة في الجرائم البشعة يعدان رسالة واضحة للمجتمع.

وأكد الخبير القانوني على أهمية التوعية الإعلامية من خلال زيادة البرامج والإعلانات التي تبرز مخاطر المخدرات، وشرح سبل تطبيق القانون، وإظهار العقوبات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، مختتما: تكامل هذه الجهود هو الطريق الحقيقي لخفض معدلات الجريمة وحماية المجتمع.

أطر اجتماعية واقتصادية للجريمة 

أكدت الدكتورة هند فؤاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن المجتمع المصري شهد خلال السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا في أنماط السلوك الاجتماعي، انعكس بشكل واضح على خريطة الجريمة، حيث تصاعدت معدلات الجرائم البشعة والعنيفة التي تتناقلها وسائل الإعلام بصورة شبه يومية.

وأوضحت أن هذه الحوادث لا يمكن اعتبارها مجرد وقائع فردية معزولة، بل هي نتاج مباشر لتغيرات اجتماعية واقتصادية وثقافية ونفسية عميقة طرأت على المجتمع المصري، وأثرت في منظومة القيم والعلاقات داخل الأسرة والبيئة المحيطة.

وأضافت الدكتورة فؤاد أن الإطار الاجتماعي يأتي في مقدمة العوامل التي ساهمت في تطور الظاهرة الإجرامية، موضحة أن تفكك الأسرة وضعف الروابط العاطفية بين أفرادها أدى إلى خلق بيئة غير مستقرة، يفتقد فيها الأبناء إلى الأمان النفسي والدعم العاطفي، فغياب التواصل بين الآباء والأبناء يجعل الأطفال أكثر عرضة للانفعال والتأثر بالعوامل الخارجية، كما أن انشغال أحد الوالدين بالعمل أو غياب أحدهما بشكل دائم يقلل من الرقابة والتوجيه، ويترك فراغًا نفسيًا كبيرًا لدى الأبناء.

وتابعت أن ضعف الدور التربوي للأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية ساهم في غياب منظومة القيم التي تضبط السلوك، ما جعل بعض الفئات، خاصة من الشباب، أكثر عرضة للانحراف أو الاستجابة لمثيرات العنف.

وأشارت إلى أن غياب القدوة الإيجابية وارتفاع معدلات التفكك الأسري، إلى جانب التأثر بالصور النمطية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، كلها عوامل ساعدت في خلق جيل يعيش حالة من التناقض القيمي بين ما يتلقاه من الأسرة والمجتمع، وبين ما يراه من واقع مادي وقيمي مختلف.

وفيما يتعلق بالعوامل الاقتصادية، أوضحت "فؤاد" أن الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة وتزايد الضغوط المالية تلعب دورًا محوريًا في تفشي الجريمة، إذ تتحول الأزمات الاقتصادية إلى دوافع عدوانية وسلوكيات انتقامية لدى بعض الأفراد الذين يشعرون بالعجز أو فقدان العدالة الاجتماعية.

كما أن اتساع الفجوة بين الطبقات وتنامي مشاعر الإحباط واليأس تدفع البعض إلى البحث عن طرق غير مشروعة لتلبية احتياجاتهم، مما يزيد من احتمالات ارتكاب الجرائم بدوافع اقتصادية أو انتقامية.

وأضافت أن البعد النفسي يمثل جانبًا لا يقل أهمية، فالكثير من الجناة يعانون من اضطرابات سلوكية أو تراكمات نفسية ناتجة عن العنف الأسري أو الحرمان الاجتماعي، مما يجعلهم أكثر استعدادًا لارتكاب أفعال عنيفة.

وأشارت إلى أن الطفل الذي يتعرض للعنف الأسري أو يشهد خلافات حادة بين والديه يعيش في حالة خوف دائم، تؤثر سلبًا على تكوينه النفسي والاجتماعي، وقد تدفعه في المستقبل إلى تكريس هذا العنف في سلوكه ومعاملاته داخل أسرته أو مجتمعه، مشددة على أن مواجهة الجريمة لا يمكن أن تتم من خلال الإجراءات الأمنية وحدها، بل تتطلب رؤية شاملة تشترك فيها الدولة والمجتمع والأسرة، تبدأ من مرحلة الوقاية والتوعية، مرورًا بالتأهيل النفسي والتربوي، وصولًا إلى الردع القانوني الصارم.

كما دعت إلى إطلاق حملات توعية مجتمعية وإعلامية تبرز مخاطر العنف الأسري وتأثيراته الممتدة على الأفراد والمجتمع، مع ضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف وتوفير سرعة في الفصل القضائي لضمان تحقيق الردع العام.

وأكدت على أهمية برامج  الإرشاد النفسي والاجتماعي للأطفال والنشء، خاصة أولئك الذين تعرضوا للعنف أو التفكك الأسري، مع تفعيل دور المؤسسات التعليمية والدينية في غرس القيم الأخلاقية وتعزيز الانتماء.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الجريمة ظاهرة اجتماعية مركبة، لا يمكن عزلها عن محيطها الاجتماعي والاقتصادي، وأن الحد منها يتطلب تكامل الجهود بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام والأسرة، بهدف بناء وعي مجتمعي قادر على مواجهة الانحراف وتحصين الأفراد ضد العنف والسلوك الإجرامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.