وزير الري: إثيوبيا لم تراع احتياجات دول المصب
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، أن الدولة المصرية لن تسمح بتأثر المواطن المصري بأي أعمال أحادية في منابع النيل، مشددًا على أن سد النهضة غير قانوني وغير شرعي، وسيظل كذلك حتى يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق مصر المائية.
مصر دولة ذات سيادة لا تراهن على الخارج
وشدد الوزير على أن مصر دولة ذات سيادة ولديها القوة، ولا تعوّل على مواقف الأطراف الدولية في قضية السد، موضحًا أن القوانين الدولية تمنح مصر الأحقية في اتخاذ إجراءات معينة في توقيتات محددة، إذا لزم الأمر.
إثيوبيا لم تراعِ دول المصب
وأوضح وزير الري أن المياه التي خزنها السد خلال سنوات الملء خُصمت من رصيد مصر والسودان، لافتًا إلى أن إثيوبيا لم تراعِ احتياجات دول المصب، وأقدمت على خصم كميات كبيرة من المياه دون اتفاق مسبق.
إجراءات مصرية لحماية المواطن
وكشف الوزير أن الدولة المصرية نفذت إجراءات احترازية زادت من القدرة على مواجهة الصدمات المائية، مؤكدًا:"لولا تدخل الدولة، لوصل الضرر إلى المواطن المصري".
اتفاق طويل الأمد ضرورة ملحة
وأشار سويلم إلى أن مصر ما زالت تطالب بـ اتفاق قانوني ملزم لتشغيل سد النهضة طويل الأمد، مؤكدًا أن إدارة إعادة الملء في أوقات الجفاف الممتد لا تقل أهمية عن تنظيم تشغيل السد.
