267.3 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب بسوق المال خلال أسبوع.. خبراء: الاستثمار في الأسهم وسيلة للتحوط.. ويحددون مطالب المستثمرين من رئيس البورصة الجديد

البورصة المصرية، سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع نسبة 82% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.4 % والعرب على 3.6 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 267.3 مليون جنيه هذه الجلسة، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 29.4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.6 % وسجل العرب 5.4 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 6.005,6 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9.801,3 مليون جنيه وذلك على الأسهم.

اقرا التالة: خبير: الاستثمار في الأسهم وسيلة للتحوط من تقلبات الذهب وارتفاع التضخم

خبير: الاستثمار في الأسهم وسيلة للتحوط من تقلبات الذهب وارتفاع التضخم

 قال حسام عيد خبير أسواق المال: إن  الاستثمار بالأسهم في البورصة المصرية هو أفضل أدوات الاستثمار في الوقت الراهن، الذي يجمع ما بين العائد المرتفع والمخاطر المنخفضة، مشيرا إلى أنه يعتبر أيضا أفضل وسيلة للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم، أو تحريك جديد لسعر الصرف، واتباع سياسة صرف أكثر مرونة، وذلك من خلال الاستثمار بالأسهم القيادية والشركات الرائدة في مجالاتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي تنجح فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الأرباح بالقوائم المالية السنوية، وبالتالي يكون هناك توزيعات أرباح سنوية مرتفعة، وارتفاع قيمة رأس المال المستثمر بارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة.

وأشار إلى أن ارتفاع  القيم العادلة لأغلب الأسهم يؤكد أن الاستثمار بالأسهم هو أفضل وسيلة للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم مجددًا، واستمرار الأزمات الجيوسياسية الراهنة.

وتابع: أنه في حالة انتهاء الأزمات الجيوسياسية وتراجع  تأثيرها على الاقتصاد العالمي بصفة عامة قد يدفع أغلب البنوك المركزية الدولية إلى التيسير النقدي من خلال تخفيض معدلات الفائدة مرة أخرى ودفع رؤوس الأموال المستثمرة إلى الاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية مرة أخرى.

خبير أسواق مال يحدد مطالب المستثمرين من رئيس البورصة المصرية الجديد

 حدد الخبير في أسواق المال، حافظ سليمان، مطالب المستثمرين من رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الجديد الدكتور إسلام عزام، مبينا أنها تنحصر في أن الأكواد النشطة أقل من نصف بالمائة مقارنة بعدد السكان وإجمالي القيمة السوقية حول 10% من الناتج المحلي، وكذلك دور البورصة في توفير النقد الأجنبي بشكل أكثر استدامة، مع توحيد حلم الدولة والمواطن من خلال شاشة البورصة، حيث تعد الشاشة انعكاسا لقوة واستقرار الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأشار إلى أهمية تسويق البورصة للحكومة، وتسويق الدولة للبورصة داخليا وخارجيا للاستثمار والسياحة، مع عدم التدخل في التداولات وآليات العرض والطلب، وتحسين الصورة الذهنية للبورصة المصرية، مبينا أنه وسط ضبابية مؤشرات ومحدودية السيولة بالبورصة المصرية علي مدار أسابيع منصرمة، تبزغ محاور عديدة ربما تمكن الإدارة الجديدة من صناعة فارق.

وتابع: "في واقع الأمر شهدت البورصة حالة من النشاط والرواج خلال آخر عامين، حيث انعكست علي كافة مؤشراتها بشكل إيجابي جاء كثمرة التوافق والتناغم التام ما بين قرارات مجلسي البورصة والرقابة، بالإضافة لتقارب إدارة البورصة بشكل كبير من "نبض السوق" والتفاعل شبه اليومي مع طلبات المتعاملين والمهنيين بجهات المنظومة المختلفة".

وأضاف بأن هذا كان يمثل إحدى ركائز إدارة "صنايعي بورصة"، حيث كان يحتوي سجل تليفونه علي أرقام الجميع بلا مبالغة، ويمكنه إرسال ملاحظة برسالة نصية لرئيس البورصة في وقت متأخر مساء حول أمر ما،  فتجد قبل بداية جلسة تداولات اليوم التالي إفصاح من الشركة أو البورصة للتوضيح أو التصحيح، مما يعني أن هناك مسئولا أهتم بصورة عاجلة ومبكرة بمراسلة الشركة وتابع الرد لينشر إفصاح للمتداولين قبل بعد الجلسة، أو تكتب كلمتين عن فكرة تسويقية فيتم الدعوة لحضور اجتماع بكامل هيئة مجلس البورصة للعرض والمناقشة، مطالبا إدارة البورصة الجديدة السير علي ذات النهج، مع مزيد من الاهتمام بالملفات الأساسية لتفعيل دور البورصة ودمجها في عصب الاقتصاد دون تشتيت الجهود في أمور فرعية.

وقال: “إن البورصة هي انعكاس لحالة الدولة سياسة واقتصاد، فتوضح المتغيرات العالمية والتقلبات السياسية والاقتصادية أن التأثير والاهتمام بالبورصة قد تخطي المقولة المتعارف عليها “أن البورصة مرآة الاقتصاد” فنجد شاشة البورصة حاضرة في خلفية اللقاءات التلفزيونية لرؤساء الدول وأحيانا علي متن الطائرات الرئاسية، ووسط تقلبات الأمور السياسية والنزاعات والتي تصل للحروب أحيانًا نلاحظ اخضرار مؤشرات البورصة، مما يعني أن هناك أجهزة بتلك الدول تحرص علي تصدير الصورة الإيجابية لقوة الدولة من خلال مؤشرات البورصة”.

وأشار إلى ضرورة أن تتواجد إدارة البورصة ضمن أحد الملفات المحورية لأجهزة الدولة، وأن يكون لرئيس البورصة والرقابة مباشرة وتواصل مباشر، للتعامل في مثل تلك الظروف بدون مورابة وخطط مسبقة، وبالتنسيق مع أجهزة الدولة للتدخل حفاظًا علي قوة صورة الدولة سياسيًا واقتصاديًا وحفاظًا علي قيمة أصول الشركات، منوها إلى أن الدولة هي المستفيد الأكبر من الحفاظ علي صورة وقوة البورصة المصرية كونها تمتلك حصصا حاكمة في شركات مقيدة وترغب في تنشيط برنامج الطروحات وجذب استثمارات من الداخل والخارج وخلافه.

وأكد على أن توسيع قاعدة المتعاملين والقيمة السوقية ومقارنة الحالة المصرية بالبورصات سواء المتقدمة أو الناشئة تكشف بجلاء إنخفاض قاعدة المتعاملين، وهنا ينبغي أن يكون هناك خطة معلنة لإدارة البورصة معتمدة من مجلس الوزراء لمدة 10 سنوات موضح بها المستهدفات المتوقعة بخصوص أعداد المتعاملين وإجمالي القيمة السوقية، بحيث تمثل تلك الخطة دستور مكتوب للبورصة بخطوات ومعاير موثقة للبناء عليها مع تعاقب إدارات البورصة أو الحكومات.

وقال خبير أسواق المال: إن التسويق هو أحد أهم  ملفات البورصة المصرية بالوضع الراهن ويتطلب مجهودات مكثفة دون كلل لتسويق أهمية البورصة للحكومة ذات نفسها، حيث نلاحظ ذكر الحكومات المتعاقبة منذ 2011 لكلمة "بورصة" مجاملة ما بين التصريحات من وقت لآخر دون اتخاذ إجراءات فعلية لدمجها في عصب الاقتصاد، مبينا أن البورصة في واقع الأمر لا تحتاج دعم حكومي بالكلمات فقط، فبورصات العالم تمثل أحد أهم مرتكزات بناء الاقتصاديادت وجذب الاستثمارات وتحركات الأموال وتعظيم حوكمة وإدارات الشركات وتنامي الثروات، وفي الحالة المصرية علي إدارة البورصة إقناع الحكومة بدورها المحوري في جذب النقد الأجنبي من واقع سجلات فئات المتعاملين فترات رواج البورصة.

"5 ملايين بورصة"... حملة دولة بكافة وسائل الدعاية والإعلام بغرض تكويد 5 ملايين متعامل

وشدد حافظ سليمان، على ضرورة توسيع الترويج للبورصة المصرية ليشمل دول العالم التي لها تاريخ ضخ استثمارات بالسوق المصري، وذلك بالوصول للجمهور المستهدف بتلك الدولة من خلال أفضل وسائل دعاية، وهنا تظهر ضرورة مساهمة مسئولي الإعلام بسفارات مصر بالخارج مع توسيع نطاق الدعاية لتشمل الترويج للاستثمار والسياحة.

وحول إعادة تقييم الأصول، أوضح سليمان أن بعض أجهزة الدولة قامت بمجهودات واضحة في هذا الصدد منها مجلس النواب والرقابة المالية ومجلس الوزراء، حيث تم تعديل المعايير المحاسبية بما يسمح بإعادة تقييم الأصول لتعكس القيمة السوقية الفعلية وإثبات الفرق بحقوق الملكية، نظرًا للتغير الضخم في سعر الصرف، ويجب أن تقوم الرقابة المالية بإلزام الشركات المقيدة في إطار سقف زمني وليكن عام بإعادة تقييم كافة الأصول، وذلك لإظهار القيمة الحقيقية للشركات أمام جموع المتعاملين، وهذا كفيل بخلق دورة اقتصادية وتنشيط البورصة المصرية لمدة طويلة وجذب استثمارات.

مقترحات لإدارة البورصة الجديدة 

واقترح خبير أسواق المال علي إدارة البورصة الجديدة العمل علي إقناع الحكومة بدور البورصة النشطة في توفير نقد أجنبي بشكل شبه مستدام أفضل من البيع لمستثمر استراتيجي، وذلك من خلال طرح حصص أقلية محدودة من جميع البنوك الحكومية والشركات الكبرى مما سيخلق سوقا كبيرا أمام المستثمرين، ويرفع القيمة الإجمالية السوقية للبورصة، وبالتالي يمكن الحكومة من بيع حصص أخري بأسعار أفضل مع الاحتفاظ بالحصة الحاكمة بدلًا من بيع شركات كاملة وأصول غير مقيدة، مبينا أن الأمر يتطلب ثقة إدارة البورصة في التعامل مع الحكومة وإظهار قدرتها لتحمل المسئولية لكي تقوم البورصة بدورها في جذب الاستثمارات من الداخل والخارج وتنشيط عجلة الاقتصاد.

كما طالب حافظ سليمان بعدم التوسع في استيراد أدوات تداول غير مناسبة لحجم البورصة المصرية، حيث كان الشغل الشاغل لجميع أطراف المنظومة علي مر السنوات هو سرعة تدوير "السيولة المحدودة" بالبورصة من خلال التسوية اللحظية المعروفة "بالزيرو" والرفعة المالية بأشكال تمويل غير منضبطة مبالغ فيها، مما أدي فعليا لخلق دورات زمنية سريعة جدا بالبورصة المصرية، يعقبها انهيارات لسنوات طويلة مع إغفال أهمية الترويج للاستثمار بالبورصة واستخدام آليات تداول منضبطة تتناسب مع محدودية عدد الشركات المقيدة وقاعدة المتعاملين وضعف مستويات السيولة.

كما طالب أيضا برفع رأسمال شركات السمسرة، فحسب آخر تقرير شهري لترتيب شركات السمسرة وصل عدد الشركات العاملة 119 شركة، بالإضافة لرخص الشركات التي لا تعمل، مشيرا إلى أنه لا يعرف مع الحجم الصغير لبورصة مصر ما هي فائدة هذا العدد الكبير من شركات السمسرة، والتي لها دور واضح في هشاشة وسلبية السوق وسوء الإدارة وعدم القدرة علي الترويج لجذب متعاملين جدد، والتنافس على كعكة صغيرة الحجم أضاف مزيد من الهشاشة للسوق لضعف الملاءة المالية لتلك الشركات، وعدم رغبتها في رفع كفاءة العاملين أو عمل حملات ترويج محترمة مدفوعة لجذب مستثمرين جدد، متسائلا لماذا لا يتم رفع رأس المال المدفوع لشركة السمسرة وليكن نصف مليار جنيه ؟ 

وقال: إن رفع رأس المال سيؤدي لدمج الكيانات الصغيرة في شركات كبرى، وضم كودار السوق فيها مما يرفع من مستويات الاحترافية ومهنية السوق ككل من عدة زوايا وتطبيق قواعد الإلزام والحوكمة، بدلًا من الممارسات الضارة التي تقوم بها الشركات الصغيرة والتي أدت لانهيارات ومشكلات متأصلة بالسوق، خصوصًا من خلال مخالفة شروط التمويل بمنح العميل عدة أضعاف محفظته للتداول بذات الجلسة وخلافه، مما أحدث نوبات انهيارات متعددة، فهذه المشكلات لن تحل بالرقابة والتفتيش علي الشركات ولكنها تحتاج حل جذري باختصار عدد شركات الوساطة في كيانات قوية ماليا وإداريًا.

تعاملات نهاية الأسبوع 

واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود بختام تعاملات الخميس “آخر جلسات الأسبوع” وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.509 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 35403 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 43354 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 15910 نقاط، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3857 نقطة.
وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 10618 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 14092 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3481 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

وارتفعت معظم  مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.494 تريليون جنيه.

 وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 34974 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 42771 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 15718 نقطة، وصعد  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3840 نقطة.

كما صعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 10612 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 14065 نقطة، فيما هبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3452 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع 

كما تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.488 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 34840 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 42703 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 15655 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 3836 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 10591 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 14034 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 3457 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.