صفعة القاهرة، هل تملك بريطانيا سندًا قانونيًّا لإعادة خرسانات السفارة وحواجزها الأمنية؟

منذ إعلان مصر رفع الكتل الخرسانية المحيطة بـ«السفارة البريطانية» في القاهرة، وهي خطوة مناسبة للرد على العبث الإخواني أمام السفارة المصرية في لندن، والتساؤلات لا تنفض على مواقع التواصل، حول الأبعاد السياسية والقانونية، والبروتوكولات المنظمة للعلاقات الدبلوماسية، وهل يحق لمصر اتخاذ مثل هذا القرار، أم تملك بريطانيا حق الاعتراض عليه وإعادة الخرسانات بقوة القانون الدولي؟  

قانونية رفع الخرسانات من محيط سفارة بريطانيا 

تعتبر اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 المرجعية الأساسية لحسم هذه الإشكاليات، إذ تنص في مادتها (22) على أن «الدولة المضيفة تتخذ جميع الوسائل المناسبة لحماية مباني البعثة الدبلوماسية من أي اقتحام أو ضرر، ومنع أي إخلال بأمنها أو مساس بكرامتها»، وهذا النص يمنح الدولة المضيفة ـ مصر ـ  سلطة تقدير الإجراءات الكفيلة بتأمين السفارة، سواء عبر جدران خرسانية أو من خلال إجراءات شرطية مباشرة أو تكنولوجيا مراقبة حديثة.

من هنا فإن إزالة الخرسانات وفقا للقانون، لا تعتبر مخالفة أو تقصيرًا، طالما وفرت مصر بديلًا عمليًا للحماية، فالمسؤولية في نظر القانون ليست مرتبطة بشكل الأداة الأمنية بل بفعاليتها، مما يعني ان القاهرة تمارس حقها في تحديد الوسيلة المناسبة وفق «تقديراتها الأمنية»، ما دام الهدف النهائي هو «حماية البعثة».

المعاملة بالمثل، هل ردت القاهرة بشكل مناسب على سلوك بريطانيا؟ 

تتحجج انجلترا بالثقافة البريطانية التي تمنعها من وضع حد للتجاوزات غير المسبوقة أمام السفارة المصرية في لندن، باعتبار أن حرية الرأي والتعبير مقدمة على أي مفاهيم أخرى أو مصالح بين الدول، طالما أن السلطات الأمنية الإنجليزية تستطيع تأمين فريق السفارة المصرية، كما أن «البروتوكول الدبلوماسي» والأعراف المعمول بها عالميًا تترك للدولة المضيفة حرية تنظيم محيط السفارة بما يضمن التوازن بين الأمن والسيادة.

ونفس الاعتبارات تبيح للقاهرة عمل كل ما يناسبها، وللجميع الحق في قراءة الرسالة كما يحلو له، لكن رسميًا القاهرة ملتزمة تماما بواجب الحماية القانونية، بل على العكس، مثل هذه القرارات تظهر ثقة السلطات في الاستقرار الأمني، للدرجة التي لاتجعلنا بحاجة إلى حواجز إسمنتية ثقيلة كانت ترمز في السابق إلى التوجس الدائم من أي تواجد بشري بمحيط السفارة البريطانية في القاهرة. 

كما أن التجارب الدولية تدعم قانونية موقف القاهرة، ففي عواصم أوروبية عدة جرى استبدال الحواجز الخرسانية التقليدية بتكنولوجيا مراقبة متطورة ودوريات شرطية متحركة، وهي محاولة للموازنة بين الطمأنة الأمنية وإظهار الوجه الحضاري للمدينة، والقاهرة بهذا المعنى تلتحق بموجة عالمية ترى أن «الأمن المرئي» المبالغ فيه قد يتحول هو نفسه إلى رسالة سلبية عن استقرار الدولة.

قانونيًا إذن، لا يمكن اعتبار رفع الخرسانات إخلالًا بالتزامات مصر الدولية، على العكس، يمكن قراءته كبادرة سياسية بروتوكولية، إذ تلتزم مصر بحماية البعثة البريطانية ولكن «على طريقتها»، وبما يتسق مع صورتها كعاصمة آمنة ومستقرة، أما بريطانيا، فهي لا تملك وفق اتفاقية فيينا سوى مطالبة القاهرة بضمان الأمن، وليس فرض شكل الحماية أو تفاصيلها.

وهكذا بـ«القانون» المشهد الآن ليس مجرد «إزالة حواجز»، بل تأكيد على أن مصر هي صاحبة القرار في إدارة الفضاء العام حول البعثات الأجنبية، دون أن تمس بجوهر الالتزام الدولي بحماية الدبلوماسيين وأمنهم، أما القراءة السياسية للحدث حسب خبراء، فالكل له «حق الاجتهاد».  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.