تأثير قرار البنك المركزى بخفض الفائدة على الاقتصاد المصري.. خبراء: الذهب والبورصة والعقارات في مقدمة المستفيدين.. مردودمباشر على المواطن وقطاعات الاستثمار وفرص العمل

 الاقتصاد المصري.. أكد خبراء اقتصاد أن قرار البنك المركزي المصري، الخميس، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس (2%)،  يبعث برسالة ثقة واضحة للأسواق المحلية والدولية، بأن الاقتصاد المصري يسير في مسار إصلاحي متوازن، وأنه  قادر على مواجهة التحديات وفتح آفاق واسعة للاستثمار، ما يعزز من مكانة مصر كإحدى أهم الأسواق الواعدة في المنطقة.

وأن ذلك يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات المحلية والعالمية التي تمر بها مصر.

أسباب خفض أسعار الفائدة

ومن جانبها، قالت الدكتورة صفاء فارس، خبيرة أسواق مال، إن هذه الخطوة جاءت في وقت حساس، حيث يشهد الاقتصاد المصري بعض الضغوط نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية، التضخم المرتفع، وتقلبات أسعار العملات، لكن البنك المركزي أعلن في وقت سابق عن استراتيجيته للحد من آثار التضخم والركود عبر التوازن بين سياسة الفائدة وضرورة تحفيز النشاط الاقتصادي في هذا الإطار، وتابعت إن أسباب خفض أسعار الفائدة التى تم الإعلان عنها جاءت كما يلي:

1.خفض معدلات التضخم: شهدت معدلات التضخم في مصر بعض الانخفاض النسبي في الأشهر الأخيرة، مما جعل الفرصة سانحة للبنك المركزي لتخفيف العبء عن القطاع الخاص والمستهلكين.

2. تحفيز النمو الاقتصادي: من خلال تقليص تكلفة الاقتراض، حيث يهدف البنك المركزي إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمويل مشاريعهم، ما يعزز الاستثمار في القطاعات المختلفة.

3. مواكبة السياسات النقدية العالمية: في ظل السياسة النقدية التيسيرية التي تتبعها العديد من البنوك المركزية حول العالم، كان من الضروري للبنك المركزي المصري أن يتماشى مع هذه الاتجاهات، خصوصًا في ظل المنافسة على جذب الاستثمارات الأجنبية. 

4. تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي: خفض الفائدة يعزز قدرة القطاع الخاص على الاقتراض بأسعار أقل، مما يدعم بيئة الأعمال ويجذب الاستثمارات.

تأثير القرار على الاستثمار في مصر

كما أكدت الدكتورة صفاء فارس أنه من المتوقع أن يكون لهذا القرار آثار إيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، وخاصة في مجالات الاستثمار والعقارات والتمويل:

• الاستثمار في الأسهم: عادة ما تتفاعل البورصة بشكل إيجابي مع مثل هذه القرارات، حيث أن خفض الفائدة يقلل من جاذبية الأوعية الاستثمارية التقليدية مثل الشهادات البنكية والسندات، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل في السوق المالية هذا من شأنه أن يعزز الطلب على الأسهم، ويزيد من السيولة في البورصة.
• الاستثمار العقاري: يعتبر القطاع العقاري من أكثر القطاعات استفادة من خفض أسعار الفائدة، حيث يسهم ذلك في خفض تكلفة التمويل العقاري، مما يزيد من فرص شراء المنازل والمشروعات العقارية كما يزيد من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
• القطاع الصناعي: بالنسبة للقطاع الصناعي، يعد خفض الفائدة فرصة لتقليل تكاليف الاقتراض، مما يعزز قدرة الشركات على التوسع في عملياتها وإطلاق مشاريع جديدة.

تأثير القرار على البورصة المصرية

وقال خبراء اقتصاد إنه من المتوقع أن تشهد السوق المصرية انتعاشًا في الفترة القادمة بعد قرار البنك المركزي، حيث يتوقع المستثمرون تأثيرات إيجابية لنمو الشركات المدرجة في البورصة حيث أن الأسواق عادة ما تتفاعل بشكل سريع مع قرارات الفائدة، وقد يؤدي الخفض إلى زيادة القوة الشرائية للمستثمرين، وبالتالي تحفيز النشاط التجاري، ولكن من المهم أيضًا أن يتم متابعة كيفية استجابة الأسواق العالمية للأزمات الاقتصادية المتواصلة، مثل التضخم العالمي وأسعار الفائدة في الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قد تؤثر هذه العوامل في حركة السوق بشكل عام.

خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد الوطني 

وأضافوا إن قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من قبل البنك المركزي المصري هو خطوة هامة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في البلاد، ومن المرجح أن يكون له تأثيرات إيجابية على القطاعات المختلفة، بما في ذلك البورصة والعقارات والصناعة، لكن يبقى من الضروري أن تواكب هذه السياسات جهودًا إضافية لتحفيز الإنتاج المحلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

أسباب خفض أسعار الفائدة وأثرها على الاقتصاد المصري

ومن جانبها قالت الدكتورة ماجى سليم خبيرة أسواق المال، إنه لابد من الإشارة إلى أن قرار خفض الفائدة لم يكن مفاجئًا تمامًا، حيث يسعى البنك المركزي المصري إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في مواجهة التضخم المرتفع والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المحلي.

وأضافت أن الهدف من هذا الخفض هو تقليل تكلفة الاقتراض للشركات والمستهلكين، وبالتالي تحفيز الاستثمارات في القطاعين الخاص والعام،  كما أن هذا القرار يسهم في تحفيز الأسواق المالية بشكل عام، مما يفتح المجال لزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كيف يؤثر خفض الفائدة على سوق الذهب؟

وتابعت: الذهب يعتبر من أكثر الأصول تأثرًا بتقلبات أسعار الفائدة، ويعود ذلك إلى ارتباطه الوثيق بالسياسات النقدية التي تؤثر على القوة الشرائية للعملات وتكلفة التمويل، فيما يلي أبرز التأثيرات المحتملة لقرار البنك المركزي المصري على أسعار الذهب. 

تراجع جاذبية الأوعية الادخارية التقليدية

 ونوهت سليم إلى أنه عادةً ما تحفز أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين على توجيه أموالهم إلى الأوعية الادخارية مثل الشهادات البنكية والسندات، التي تقدم عوائد ثابتة،  ومع انخفاض الفائدة، تتراجع جاذبية هذه الأدوات الاستثمارية، مما يدفع العديد من المستثمرين إلى البحث عن أصول أخرى أكثر ربحية، في هذا السياق، يُعتبر الذهب واحدًا من الأصول التي يستثمر فيها الكثيرون في حال انخفاض العوائد من الأوعية الادخارية التقليدية.

زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن

وأشارت إلى أن الذهب يعد من الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في الأوقات الاقتصادية غير المستقرة، وفي حال استمر الضغط التضخمي أو تدهور قيمة الجنيه المصري، قد يرتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره، هذا التأثير يظهر بشكل واضح عندما تكون هناك توقعات بعدم استقرار الأسواق المالية أو عندما يكون هناك تذبذب في أسعار العملات.

التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب في مصر (2025)

وأضافت ماجى سليم أنه وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي وتوقعات المستقبل، هناك عدة عوامل قد تؤثر على أسعار الذهب في مصر في الفترة القادمة:

التقلبات الاقتصادية العالمية

إذا استمرت الاقتصادات الكبرى في اتباع سياسات نقدية تيسيرية أو استمرت في مواجهة التحديات التضخمية، فمن المحتمل أن يبقى الذهب خيارًا جذابًا للمستثمرين في هذه الحالة، سيواصل الذهب زيادة قيمته عالميًا، ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار في السوق المصري.

مستويات التضخم المحلي

 ويعتبر التضخم أحد المحركات الرئيسية لأسعار الذهب، إذا استمر التضخم في مصر في الارتفاع، فيزيد الطلب على الذهب كوسيلة لحفظ القيمة، مما يساهم في زيادة أسعار الذهب في السوق المحلي.

تأثير القرار على السيولة المحلية

تقليص أسعار الفائدة  يؤدي إلى زيادة السيولة في السوق، ما يمكن أن يعزز الطلب على الأصول مثل الذهب، إذا ما استمرت زيادة السيولة وانتعاش النشاط الاقتصادي، من الممكن أن نشهد ارتفاعًا مستمرًا في أسعار الذهب على المدى الطويل.

الخبير الاقتصادي احمد عبدالمغني أكد أن انخفاض الفائدة لن يضر الأموال الساخنة أو يتسبب في هروبها كما يشاع، لاسيما وأن معظم الاستثمارات في أذون وسندات الخزانة وتحقق لهم عائد جيد لن يجعلهم يقدمون علي سحب استثماراتهم.

وهناك أحاديث عديدة بين الخبراء حول تأثير تخفيض الفائدة علي أسعار العقارات، وأنها ستشهد استقرار الفترة القادمة، وكل ذلك رهين ما تسفر عنه الأيام القادمة في السوق المصرفي، ومدي نجاح القطاع في إيجاد وتوفير السيولة الدولارية التي تسمح بمزيد من الارتفاع في قيمة الجنيه 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.